تقرير: صقور حكومة هادي.. القتال لاستمرار تهريب الأسلحة للحوثيين

قال مسؤول أمني (غير رسمي) وأخر قبلي، في مدينة الغيضة العاصمة الاقليمية للمهرة في اقصى الشرق الجنوبي، ان مسلحين يتبعون وزير داخلية اليمني أحمد الميسري ووكيل المحافظة المقال علي سالم الحريزي، استهدفوا مركبة عسكرية تقل جنودا من قوات المهام الخاصة الموالية للرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، والممولة سعودية، مما اسفر عن مقتل سبعة جنود كانوا على متنها عقب استهداف بصاروخ حراري.

وأوضح المصدران في حديثين منفصلين لمراسل (اليوم الثامن) "ان التحالف العربي (القوات السعودية) كانت على علم مسبق بنية مسلحين تمولهم قطر وإيران، شن هجمات ضد القوات السعودية والحلفاء المحليين، منذ شهور وان الأمر جرى التحضير  بعد زيارة وفد قطري رفقة بعثة قناة الجزيرة القطرية لتصوير مشاهد فيلم وثائقي عن مطامع الرياض في المحافظة الجنوبية".

ولفت المصدر القبلي إلى ان الفيلم الوثائقي كان بثه ساعة صفر حددها قطر لاتباعها الذين بدأوا بالهجوم إعلاميا على السعودية والتلويح بمواجهة عسكريا".

ويبدو ان الرياض لم تأخذ الأمر على محمل الجد، الا بعد ان تم ضبط سفينة اسلحة ايرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، لتسارع لتأمين ميناء شحن، الا ان ذلك لم يتم بالشكل المطلوب، فقد ظل الميناء البري في قبضة "الحلفاء المحليين لقطر وتركيا"، ومنهم مهربو اسلحة بينهم الحريزي، الذين حصلوا على شرعية مواجهة السعودية اثر توجيهات أصدرها وزير داخلية حكومة المنفى أحمد الميسري المقيم في مدينة صلالة العمانية، وجه فيها القوات الموالية بمنع أي قوة من الاقتراب من ميناء شحن البري.

وقالت مصادر دبلوماسية يمنية ان الوضع في المهرة يؤل إلى الانفجار، في ظل تصعيد الحلفاء المحليين لخصوم السعودية وانتهاجهم النهج المسلح لطرد القوات السعودية من المحافظة الشرقية لعدن.

وأكد مصدر دبلوماسي يمني "ان خيارات السعودية بشأن ميناء شحن والمهرة بشكل عام باتت "صعبة" وربما مستحيلة، في ظل انتهاج الرياض سياسة مرنة مع الخصوم والحلفاء الاعداء".. مؤكدا ان تغيير محافظ المهرة حليف السعودية كانت ضربة قاصمة بالنسبة للسعودية، بغض النظر عن الاسباب التي دفعت الى اقالة باكريت، لكن هي بكل تأكيد كشف عن ضعف السعودية وقوة حلفاء قطر وتركيا وإيران.

وقال إن ما تشهده المرهة هي بكل تأكيد معركة لاستمرار تدفق الأسلحة والصواريخ إلى الحوثيين في صنعاء.

وأكد تقرير للأمم المتحدة ان مسؤولين في حكومة الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، يقومون بتهريب الأسلحة للحوثيين عن طريق مناطق خاضعة لسيطرة "الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف (السعودية)"؛ وهو ما يبدو تورط وزير الداخلية اليمني الذي زار مارب وسيئون قبل نحو شهرين، في عملية التهريب للحوثيين.

وعلى الرغم من ان الحوثيين قد حصلوا على أسلحة ضخمة كانت السعودية قد قدمتها للحلفاء في مأرب، الا ان الأخيرين سلموا كل تلك الأسلحة للحوثيين، بناء على رغبة قطرية.

صحافة محلية سبق لها ودعت السعودية إلى ضرورة الحوار ودعم من وصفتهم بصقور الحكومة الشرعية بزعامة أحمد الميسري، الا ان الرغبة السعودية في اعادة بناء العلاقة معهم قد كلفتها خسارة السيطرة على ميناء شحن البري ومنع أهم بوابة لتهريب الأسلحة للحوثيين.

فصقور الشرعية المطلوب من السعودية تتحالف معهم او ان تعيد دعمهم ماديا وسياسيا، يقاتلوا دفاعا عن استمرار تدفق الأسلحة للمليشيات الإيرانية في صنعاء، الأمر الذي يؤكد ان خيارات الرياض بشأن المهرة وانبوب النفط الذي تعتزم مده قد أصبحت "خيارات صعبة" لكنها ليست مستحيلة.

وتقول مصادر سياسية ان الرياض حصلت على وعودة من صقور الشرعية اليمنية بوقف أي انشطة معادية لها في المهرة شريطة تمكين الإخوان من عدن وباب المندب، وهو على ما يبدو رفضته السعودية، بمرر انها لا تريد تسليم الممر البحري لحلفاء قطر وتركيا.