تعرف على وصفات الخبراء لوقاية الاقتصاد اليمني من وباء كورونا

وضعت الحكومة اليمنية الصورية، وسلطات الأمر الوقع في صنعاء وعدن، وحضرموت، والساحل الغربي، وتعز، جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء "كورونا" المميت الذي يتفشى بسرعة في دول العالم والمنطقة، وأغلقت البلاد، وفرضت تدابير المباعدة الاجتماعية.

لكنها جميعاً تركت الاقتصاد المنهك من الحرب والفساد، والهزيل للغاية لدرجة أنه لا يستطيع التوقف مؤقتاً أو دعم الناس إذا مُنعوا من الذهاب إلى العمل لكسب لقمة عيشهم؛ دون اتخاذ تدابير محرزة على الأرض لوقايته من تداعيات هذا الوباء في النفاد والاحتكار والابتزاز والمغالاة.

يُجمع خبراء اقتصاديون محليون على أن آثار التداعيات الاقتصادية المتوقعة لوباء كورونا يمكن أن تتجاوز قدرة احتمال اليمنيين، واقترحوا 18 توصية لتقوية الاقتصاد، ومنعه من الانزلاق إلى مستويات أكثر خطورة.

وأوصى خبراء الاقتصاد بتأمين المخزون الغذائي والدوائي في البلاد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيقه، وضبط سوق الغذاء والدواء الداخلي ومنع الاحتكار ومراقبة الأسعار، وتسهيل حركة البضائع في البلاد لتوفير الوقت وخفض كلفة النقل والأسعار.

كما أوصوا بوقف تحصيل الرسوم القانونية (ضرائب وجمارك) على جميع مواد التنظيف والتعقيم والمستلزمات الطبية والأدوية المتطلبة لمواجهة الفيروس وغير المشمولة حالياً بالإعفاءات القانونية.

إضافة إلى صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة وإعطاء أولوية لموظفي القطاع الصحي، وضرورة استكمال آلية صرف الرواتب من حساب الإيرادات في فرع البنك المركزي بالحديدة بشكل عاجل.

وشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة إلغاء قرار سلطات الأمر الواقع في صنعاء بعدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد من العملة اليمنية مع التوقف التام عن طباعة وإصدار أي عملات جديدة.

وكذا دعم خطة الحكومة لإنشاء صندوق لتمويل جهود مواجهة الجائحة وآثارها ودعوة المنظمات والقطاع الخاص والمغتربين للتبرع للصندوق مع ضمان تشكيل هيئة إدارية نزيهة ومشهود لها بالكفاءة.

خبراء الاقتصاد الممثلون لمنتدى رواد التنمية حثوا المنظمات الدولية والدول الداعمة لليمن للمساعدة في التخفيف من حدة الجائحة وآثارها من خلال استمرار تقديم الدعم المالي والعيني المباشر للفئات الأكثر حاجة وتضرراً، وضمان وصول المعونات بطريقة شفافة ومسؤولة، وتحسين كفاءة وفاعلية النظام الصحي من خلال الدعم بالمعدات والتجهيزات الضرورية، والتدريب والتأهيل للكادر الصحي لمواجهة الوباء في اليمن، واستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية ومنع انهيار النظام الصحي.

إضافة إلى توسيع خدمات التمويل الصغير والأصغر خاصة للأنشطة الإنتاجية التي تسهم في تأمين حاجات المجتمع الأساسية مع تطوير نماذج منتجات تخفف حدة المخاطر على المقترضين.