تقرير: حكومة اليمن المؤقتة.. لا فرار من تنفيذ اتفاق الرياض دون مماطلة

وجدت الحكومة اليمنية المؤقتة نفسها في مأزق، بعد محاولته التملص من تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في الـ5 من نوفمبر (تشرين) العام الماضي، وارتهانها لتحالفات إقليمية معادية لمشروع التحالف العربي الذي تقوده الرياض.

انقسمت الحكومة التي تقيم في منفى اختياري بين حمائم ترفع شعار الوقوف ضد من تصفهم بالانقلابيين الحوثيين، وصقور تدين بالولاء لتحالفات ما بات يعرف بمثلث الشر الذي يضم "إيران وقطر وتركيا"، وتقف في صف الانقلاب الحوثي في صنعاء.

انقسام اعتقدت الحكومة المتورطة في تسليم وتهريب أسلحة التحالف العربي، لذراع إيران، انه قد يضعها في موضوع المبتز للسعودية التي تقدم الدعم العسكري والمالي، منذ خمس سنوات، على امل انتزاع العاصمة العربية الرابعة من النفوذ الإيراني.

ارتهان الحكومة اليمنية المؤقتة لتحالف الشر الذي يسعى لتحقيق ما فشل فيه الحوثيون بالسيطرة على الجنوب، واخضاع المياه الدولية وباب المندب لنفوذ هذا التحالف، غير ان رياح الجنوب، جاءت بما لا تقدر عليه سفن العمالة، لتقذف بها في جزيرة محاطة بصخور عدالة قضية الجنوب، وامواج الشعب وقواته المسلحة العاتية.

لا مفر لهذه الحكومة التي مدد الانقلاب الحوثي ولايتها المنتهية قبل ست سنوات، سوى تنفيذ اتفاق الرياض والتوجه بجدية صوب صنعاء لاستعادتها إلى الحضن العربي، أو الاستمرار في التحالف مع المشاريع المعادية، وهو الأمر الذي يرفضه الجنوب والاقليم وهزيمته معركة لا تقبل التأجيل.

فالسعودية ومن خلفها الإمارات ومصر والبحرين وبقية اعضاء التحالف العربي، وبعد خمس سنوات حرب،  لا يمكن أن يسمحوا لإيران ان تعود من نافذة قطر وتركيا، بعد ان طردت في يوم كانت جحافل ذراعها المحلية تحصد في عدن وأبين وشبوة ولحج والضالع وبقية مدن الجنوب.

كما هو الحال بالموقف الدولي والدول الداعمة لمحاربة الإرهاب، التي يظل موقفها واضحا وقويا من التنظيمات المتطرفة التي تم تجميعها مرة أخرى باسم "قوات الجيش الوطني" في شبوة واجزاء من أبين، وهو ما يعني ان التعويل على اطراف اقليمية تعاني من ازمات داخلية وحصار اقليمي مطبق، قد يضع نهاية مزرية لهذه الحكومة وتحالفاتها.