تقرير حقوقي: سجون الحوثي السرية أوكار احتجاز لليمنيين

على مدار 5 سنوات مرت على انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية على السلطة في اليمن، وسيطرتها على صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية، يواصل الحوثيون تعذيب اليمنيين، واستخدام كل الأساليب الوحشية ضدهم، وذلك بشن حملة اعتقالات واسعة استهدفت كل من يعارض فكر الجماعة الشيعي المتطرف، وتحديدًا الناشطون الرافضون للانقلاب، كما شملت تلك الحملات الإجرامية صحفيين ومحامين وأطباء وأكاديميين من الرجال وأيضًا النساء، وكل من يعارض الحوثي يتم إلقاؤه في السجون التي صنعتها الميليشيا الإرهابية، وقد لا يتم الكشف عن مصيره بمجرد دخولهم مقبرة الحوثي.

سجن حنيش

وفي هذا السياق، كشفت «رابطة أمهات المختطفين» في تقرير بعنوان «سجن حنيش قوقعة الحوثي السوداء» عن قيام جماعة الحوثي باستحداث سجون سرية لتعذيب المعتقلين في السجن المركزي بمدينة الحديدة غربي اليمن، وتمنع المنظمات الحقوقية من الوصول إليه، وعملت الميليشيا على عزل السجن، وأحاطته بحراسة أمنية مشددة، لاستخدامه كسجن للإخفاء القسري، بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة القانونية، وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام اليمنية في 28 أبريل 2020.

وجاء في تقرير الرابطة أن السجن أطلق عليه «سجن حنيش» كتعبير مجازي لفرض العزلة والسرية التي تحيطه بها جماعة الحوثي، وفي هذا السجن السري تستخدم الجماعة أبشع أنواع التعذيب ضد المعتقلين، ودعت الرابطة لجنة «الصليب الأحمر الدولية» لزيارة هذا السجن، وتقييم حجم المعاناة التي يعيشها المعتقلون، كما طالبت «مجلس الأمن» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق سجن حنيش، بل ودعت الرابطة الميليشيا الانقلابية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحظر الإجراءات التي تتبعها الجماعة ضد المعتقلين في سجن «حنيش» بالحديدة.

تعويضات مالية

وإضافة لما سبق، هناك آلاف من المختطفين من المعارضين يقبعون في سجون الحوثيين في ظروف سيئة للغاية، ويتم استخدام كل أساليب التعذيب الوحشية ضدهم، وتؤدي في كثير من الأوقات لوفاتهم، ولا يتم الإفراج عنهم إلا بشروط تحددها الجماعة، بعد أن تلفق لهم عدة تهم لم يرتكبوها، ومن ضمن هذه الشروط دفع مبالغ مالية محددة للخروج.

الأمر الذي يدفع بعض الأهالي لبيع ممتلكاتهم ومنازلهم لدفعها للحوثي للإفراج عن أبنائهم، إضافة لوضع الحوثي للمعتقل الذي يتم الإفراج عنه جملة من التعليمات عليه الالتزام بها، والتي من أهمها عدم إصدار أي رأي يعارض الحوثي ويشوه صورته.

أوكار إجرامية

ومنذ انقلاب الحوثي وسيطرته على صنعاء، واعتقاله لأعداد كبيرة من اليمنيين الرافضين للانقلاب، قامت الميليشيا المدعومة من إيران بعد أن امتلأت السجون العامة بالمعتقلين من السياسيين والنشطاء الحقوقيين تحديدًا، بتحويل أقسام الشرطة إلى معتقلات، إضافة إلى قيامهم بجعل المنشآت والمباني العامة والمنشآت الرياضية والصحية والتعليمية وأيضًا المساجد، أوكارًا للاحتجاز والإخفاء والتعذيب.

وكشفت بعض التقارير الحقوقية عن تزايد أعداد السجون والمعتقلات في المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثي خاصة صنعاء، ويبلغ عددهم نحو 203 سجناء، بينها 78 ذات طابع رسمي، و125 معتقلا سريًّا، إضافة إلى استحداث سجون سرية ينقل إليها السجناء بدون أي أوامر قضائية أو نيابية.

سجون نسائية

بيد أن الجماعة الانقلابية تقم باختطاف النساء وتعذيبهم ووضعهم في السجون السرية بعد تلفيق تهم أخلاقية ومالية لهم، وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وذلك من أجل تجنيدهم بالإكراه ضمن صفوف الجماعة الانقلابية، للقيام بأعمال منزلية وقتالية وأشياء أخرى، هدفها في النهاية خدمة عناصر الجماعة الانقلابية، مثلما يفعل تنظيم داعش الإرهابي، ووفقًا للإحصائية التي أعلنتها رابطة أمهات المختطفين في عام 2019، فإن هناك نحو 144 حالة انتهاك واختطاف تعرضت لها النساء.

وفي 22 أبريل 2020، كشفت الناشطة الحقوقية اليمنية «سميرة عبد الله الحوري» إحدى الناجيات من سجن الحوثي في بيان لها، عن أماكن الاحتجاز السرية لتلك الجماعة الإرهابية، مبينة أن السجون لدى الحوثيين تتوزع إلى ثلاثة أقسام، أولها سجون الأمن السياسي، والتي تتكون من ثلاثة سجون رئيسية، والقسم الثاني هى سجون الأمن القومي، وتنقسم إلى سجنين رئيسيين، أما القسم الثالث متمثل في سجون البحث الجنائي، ولديهم فيها أربعة سجون رئيسية، إضافة لبعض السجون الأخرى.

وكشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بيان لها في ديسمبر 2019، عن تحويل ميليشيات الحوثي عددًا من المباني في صنعاء إلى سجون للنساء، يتعرضن فيها لكل الاعتداءات الجنسية والجسدية.

وفي مارس 2019، كشفت تقارير حقوقية عن أعداد السجون السرية التي يديرها الحوثيون في المحافظات اليمنية بعد مرور 5 سنوات على انقلابه، مبينة أن الحوثي استحدث نحو 500 سجن سري خارج القانون، بينها منازل سكنية، ومبانٍ أثرية تاريخية، وبعض المرافق الحكومية (كديوان المحافظة، والضرائب، والأوقاف، وغيرها) من المرافق الخاضعة للجماعة تدار تحت إشراف مشرفين حوثيين في مكاتب أخرى، في 11 محافظة يمنية، بينها الحديدة، والبيضاء، وتعز، وصعدة، والجوف، وأب، التي يسيطر الحوثي على أجزاء منها.