مراقبون: ذراع إيران في اليمن يسرقون رواتب الموظفين

لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى سرقة مرتبات الموظفين في الحديدة؛ لتعويض تقلص الدعم الذي كانت تتلقاه من إيران، وهو ما كشفته اتهامات الحكومة اليمنية للميليشيا الانقلابية، بسرقة 58 مليون دولار، من رسوم استيراد المشتقات النفطية، عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسلطة الميليشيا الانقلابية على الساحل الغربي لليمن.

استكمالًا لنهب اليمن
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية «سبأ»، الإثنين 18 مايو 2020: «إن ميليشيا الحوثي نهبت الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة (غربًا)، التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال (قرابة 58 مليون دولار)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية».

واعتبرت الخارجية اليمنية «هذا التصرف مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن جريفيث».

وحمّلت الوزارة الحوثيين مسؤولية إفشال تلك التفاهمات، وما سيترتب عليها من تبعات.

ودعت الأمم المتحدة لتحمّل مسؤوليتها، باعتبارها الطرف المراقب والضامن لتنفيذ الإجراءات المؤقتة، وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وتابعت الوزارة في بيانها: «استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح على عدم رغبتها في السلام، واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضًا رواتب الموظفين؛ لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن».

وفي أكتوبر 2019، كانت الحكومة اليمنية قد وافقت على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني «فرع الحديدة»، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين من دون مرتبات، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل ملف المرتبات؛ لتخفيف مأساة الظروف الإنسانية للسكان.

وتتسم خطة الحوثيين في الفترة الحالية، بالاعتماد على السرقة؛ أملًا في تعويض تقليص إيران دعمها للميليشيات الانقلابية، وخلال الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم الأحد 17 مايو 2020، استنفرت ميليشيا الحوثي الانقلابية قواها؛ لملاحقة الفقراء، ونهب مساعدات رمضانية محدودة، يقدمها التجار ورجال المال والأعمال، اعتياديًّا في شهر رمضان من كل عام.

ومنعت ميليشيا الحوثي التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها من توزيع أي مساعدات أو صدقات خارج الصناديق التابعة للميليشيات؛ ليصب كل ذلك في دعم «مجهودها الحربي»، وإثراء قياداتها، فيما ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة.

واعتقلت ميليشيا الحوثي، بحسب موقع «نيوز يمن» الإخباري المحلي، الثلاثاء الماضي في صنعاء، موظفين من «مجموعة السنيدار التجارية»، على خلفية توزيع ملاك المجموعة التجارية صدقات رمضانية، اعتادوا تقديمها للفقراء والمحتاجين في الأحياء السكنية المجاورة لمنازلهم ومقار المجموعة.

كما فرّقت دوريات حوثية تجمعًا للفقراء أمام منزلٍ لأحد رجال الأعمال في صنعاء -طلب مقربون من أسرته التحفظ على هويته - اعتاد تقديم وجبات إفطار يومية لهؤلاء المعسرين خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان.

كما تنتشر ميليشيا الحوثي كذلك بكثافة في تقاطعات الشوارع؛ لمزاحمة رجال شرطة المرور، ونهب مبالغ مالية رمزية، اعتاد بعض ملاك السيارات من الميسورين على تقديمها خفيةً لرجال المرور؛ تقديرًا لجهودهم في تنظيم حركة السير قبيل وحتى وقت آذان صلاة المغرب، وتناولهم الإفطار في مقار أعمالهم.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لوزارة الخارجية اليمنية، أن الحوثيين نهبوا ما يعادل 6 مليارات دولار، خلال 2017، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلًا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.

ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم؛ لتغذية السلة المالية للميليشيات الحوثية؛ إذ يوفر لها أكثر من 60% من إجمالي الموارد المالية.