اليمن: هادي يمنع الإعفاءات الضريبية والجمركية

أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة التي تعاني عجزا ماليا لم يسبق له مثيل تسبب في تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن هادي أكد اثناء ترؤسه اجتماعا لعدد من المحافظين على "ضرورة الحفاظ على الموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان باعتبار تلك الموارد سيادية ويعود ريعها لخدمة المواطن والموظف مع توجيه الحكومة باعتماد موازنات للمحافظات المختلفة وفقا للقانون والإجراءات المتبعة."

وأمر هادي أيضا بمنع تصدير الحديد و"ضبط الحالات التي تقوم بذلك لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها."

وذكرت الوكالة أن الاجتماع ناقش "عملية حصر وجمركة السيارات الوافدة وتوريد عوائدها في حسابات حكومية مع سرعة العملية وتنظيمها ودقة بياناتها وأهمية متابعة وضبط الموارد والعائدات المختلفة على شركات الاتصالات والإيرادات الضريبية بأنواعها ومسمياتها المختلفة."

وإيرادات الجمارك والضرائب من بين أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة في اليمن بعد النفط.

ويواجه اليمن ضائقة مالية وتحديات اقتصادية صعبة تفاقمت منذ سيطر الحوثيون على صنعاء قبل حوالي عامين وانهيار العملة المحلية وتوقف تصدير النفط الذي تشكل إيراداته 70 بالمئة من العائدات، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة مما زاد من الأعباء على كواهل الأسر اليمنية التي تعيش غالبيتها تحت ظروف اقتصادية صعبة.

ويعاني اليمن منذ أربعة أشهر أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة وعددهم 1.2 مليون في عموم محافظات البلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أمر هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة. كما عين محافظا جديدا للبنك هو عضو في حكومته الحالية والذي قال إن البنك لم تعد لديه أي أموال.