صحيفة دولية: الخُمس الحوثي يعمق الانقسام في المجتمع اليمني

أثار إصدار الميليشيات الحوثية لائحة تنفيذية للزكاة في اليمن تتضمن إضافة “الخمس” على الموارد الطبيعية موجة من الغضب في أوساط الناشطين اليمنيين الذين اعتبروا هذا الإجراء تأكيدا على استمرار الحوثيين في المضي قدما نحو تأسيس نظام عنصري من خلال تقسيم المجتمع لطبقات وإلغاء الهوية الوطنية، وتشريع قوانين تبرر استئثار الجماعة والموالين لها بموارد الدولة.

ووفقا لوثيقة حصلت عليها صحيفة العرب الدولية فقد تعمد الحوثيون إرجاء الإعلان عن قرار وقعه مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، تضمن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لقانون الزكاة اليمني الصادر في 1999، وإضافة مواد جديدة تفرض على اليمنيين دفع الخمس بما يعادل 20 في المئة من الموارد وتنظيم مصارف هذه الجبايات في خمسة أبواب يذهب ريعها إلى بني هاشم كما جاء في اللائحة.

واعتبر ناشطون وسياسيون يمنيون الخطوة الحوثية تكريسا للنهج العنصري و”السلالي” الذي انتهجه الحوثيون منذ استيلائهم على السلطة عام 2014 عبر انقلاب مسلح بذريعة إلغاء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة اليمنية آنذاك لرفع الدعم بشكل جزئي عن المشتقات النفطية، إضافة إلى مواصلة سياسة التجويع الممنهجة، وتركيز السلطة وتكديس الثروة في أيدي الجماعة الحوثية تحت لافتات دينية.

وتراجع الحوثيون عن إقرار القانون عبر مجلس النواب اليمني في الأعوام السابقة نتيجة لردود الفعل الغاضبة، قبل أن يقدموا على إصدار لائحة جديدة لقانون الزكاة الذي تم إقراره في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

ويشير مراقبون يمنيون إلى أن مسارعة الحوثيين في فرض رؤيتهم المتطرفة لإدارة الدولة وسن قوانينها انطلاقا من خلفية عقائدية، تأتي استغلالا لحالة الفوضى في المشهد اليمني والصراع داخل معسكر المناوئين للانقلاب، إضافة إلى استباق أي مساعٍ دولية لفرض تسوية سياسية في اليمن من أجل إنهاء الحرب والتعاطي مع سياسة الأمر الواقع التي فرضتها خمس سنوات من الحرب.

ووصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب الخطوة الحوثية بأنها امتداد لسلسلة من الإجراءات تركز على سياسة إفقار الشعب ومؤسسات الدولة ومراكمة الثروة بيد من يسمونه وفقا لعقيدتهم الدينية والسياسية “الإمام” ومن ثم السيطرة على كل مداخل الثروة المملوكة للدولة باعتبارها تحت تصرف هذه المنظومة العقائدية المغلقة.

وقال غلاب في إن الأموال المصادرة تذهب إلى حسابات عبدالملك الحوثي، وهي أموال وممتلكات توازي عشرات التريليونات، فما راكمته النخبة اليمنية خلال خمسين عاما في العهد الجمهوري ترى الحوثية أن مصادرته أحد أهم ملامح ترسيخ عقيدة الولاية.

ولفت وكيل وزارة الإعلام اليمنية إلى أن ما يسمى زكاة الخمس ليس إلا أحد المسارات التي يعمل من خلالها الحوثيون على مراكمة الثروة وتحويلها إلى أداة بيد عبدالملك الحوثي للإنفاق على أتباعه الذين يتشارك معهم الانتماء العرقي ذاته، في مقابل إفقار بقية مكونات الشعب اليمني.

وأكد غلاب على وجود أبعاد ودلالات عميقة في تأسيس الحوثي لمفهوم زكاة الخمس التي تعتبر أحد أصول التشيع الاثني عشري الذي يزعم الحوثيون أنهم لا ينتمون إليه، فيما يأتي القانون الحوثي لفرض الخمس بهدف ترسيخ مفهوم الولاية الدينية والسياسية في العائلة الحوثية ودوائرها، معتبرا أن هذا القانون يعد بمثابة تشريع لسياسة الاستعباد السياسي والاجتماعي وخلق حالة تمايز طبقي وعرقي من خلال التفريق بين “الهاشميين” في اليمن وبين بقية اليمنيين.

وعلق الباحث الإسلامي اليمني ومؤسس جماعة “الشباب المؤمن”، التشكيل الأول للجماعة الحوثية في صعدة، محمد عزان، على الخطوة الحوثية بتغريدة على تويتر قال فيها “إذا صح ما يشاع عن تشريعات حوثية تمنح الهاشميين خُمس ثروات البلاد بدعوى أنه حق شرعي لهم، فتلك مصيبة على الهاشميين قبل أن تكون كارثة على البلاد؛ لأن اليمنيين سينظرون إليها على أنها سطو على ثرواتهم بدوافع عنصرية، وهذا الطغيان إنما يعمِّق مشاعر القهر فتكون النقمة مفزعة ولو بعد حين”.

وقال المحامي اليمني محمد علي علاو إن الحوثيين فشلوا مرات عديدة في تمرير هذا الإجراء، الذي وصفه بالكارثي، عبر مجلس النواب اليمني. وهو ما دفعهم إلى اتباع سبل أخرى بعد أن فشلوا في إضفاء أي طابع شرعي أو قانوني على هذه الخطوة التي تكشف عن انحيازاتهم المذهبية والعقائدية المتطرفة.

وأشار علاو إلى أن هذه اللائحة تقع بشكل كامل تحت بند التمييز العنصري، وهو ما يتعارض مع جوهر القانون، حيث تمنح لفئة من الشعب اليمني سمتها اللائحة “بني هاشم” امتيازا ماليا في الثروات القومية لليمن دون غيرهم من بقية الشعب اليمني.

وتوقع مراقبون أن تعمق الخطوة التي اتخذها الحوثيون حالةَ الانقسام في المجتمع اليمني، وأن تتسبب في تفاقم حالة الصراع التي أخذت أبعادا مذهبية وعرقية في السنوات الأخيرة مع اعتماد الجماعة الحوثية منهجا قائما على التمييز الطبقي والعرقي والمذهبي، انطلاقا من أفكار دينية.

وفي هذا السياق وصف الباحث اليمني رماح الجبري قرار الميليشيا الحوثية بالعنصري الذي يعزز الطبقية ويجعل ممن يدعون الانتساب إلى الأسر الهاشمية في اليمن طبقة تقتات من الحق العام دون جهد، وهو أيضا استغلال للدين وتوظيف لما ورد من أحاديث نبوية لنهب أموال المواطنين، بحسب تعبيره.

وقال الجبري إن هذا القرار يؤكد عنصرية الميليشيا الحوثية التي عادة ما تنكر اتهامات التمييز العرقي في صفوفها واحتكار المناصب والثروات وكذلك الوظائف المهمة وقصرها على الشخصيات التي تنتمي إلى الأسر الهاشمية. وأضاف “هذه القرارات العنصرية التي تستغل الدين تشوه الدين الإسلامي الذي هو دين العدالة والمساواة لا دين الطبقية.

والمؤسف أيضا أن الكثير من الناس ما زالوا يعتبرون هذا الإجراء جزءا من العقيدة في ظل صمت واسع من الكثير من العلماء في اليمن، والأخطر من ذلك أن هذه الإجراءات الحوثية تتفق مع أطروحات وفتاوى تم التسويق لها في عام 2013 قبل الانقلاب الحوثي من قبل عبدالمجيد الزنداني رئيس ما يسمى هيئة علماء اليمن”.