اعترفت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الثلاثاء بارتكاب ميليشياتها المسلحة انتهاكات تمثلت في عمليات نهب وتدمير ممتلكات بمدينة ترهونة، في وقت أعربت فيه جامعة الدول العربية عن أملها في أن تتجاوب حكومة السراج للمبادرة المصرية لوقف لإطلاق النار التي لاقت ترحيبا دوليا واسعا.
وفي هذا الإطار نقلت 'العربية' استنادا إلى مصادر إعلامية ليبية مقربة عن وزير داخلية حكومة السراج فتحي باشآغا، قوله إن "ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية في حكومة الوفاق يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان".
يأتي اعتراف الوفاق بارتكاب انتهاكات في ترهونة بعد أن قالت الأمم الأحد، إنها تلقت تقارير عديدة عن أعمال نهب وتدمير ممتلكات في بلدتين خارج طرابلس استردتهما القوات الموالية لحكومة الوفاق.
واستعادت ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا الخميس ترهونة في إطار تعنتها في صد عملية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بهدف تحرير العاصمة طرابلس من الفصائل المتشددة.
وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت مداهمة ميليشيات السراج منازل عائلات وقيامهم بأعمال نهب للمحال وإضرام نار فيها. وعزت قوات السراج ذلك إلى تعاون المدنيين وأصحاب تلك المحلات التي وقع انتهاكها مع قوات حفتر.
وفي هذا السياق قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي بشأن الانتهاكات الحاصلة، إن "أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل".
بدوره ندد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات الإنسانية الخطيرة وعمليات التدمير للممتلكات العامة والخاصة التي تنفذها الفصائل المدعومة من قبل تركيا بعد سيطرتها على ترهونة والأصابعة بالمنطقة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت الخميس في بيان، إن أكثر من 16 ألف شخص شردوا في الأيام القليلة الماضية في ترهونة وجنوبي طرابلس، مضيفة "التقارير عن اكتشاف عدد من الجثث في المستشفى في ترهونة مزعجة للغاية".
وتابعت "كما تلقينا عدة تقارير عن نهب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي".
والأصابعة هي بلدة أخرى إلى الجنوب من طرابلس استعادتها قوات حكومة الوفاق الوطني بعد تبادل السيطرة عليها عدة مرات. وكانت ترهونة قاعدة متقدمة لهجوم قوات الجيش الوطني.
وتزامنا مع إعلان القاهرة السبت مبادرة لإنهاء نهائي للأزمة الليبية قبل بها حفتر، أعلنت حكومة الوفاق إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، في خطوة تصعيدية تشق كل مساعي إرساء السلام في ليبيا، على الرغم من الإجماع الدولي على ضرورة وقف إطلاق النار والذهاب إلى الحل السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات.
والثلاثاء أعربت جامعة الدول العربية عن أملها استجابة حكومة الوفاق لإعلان القاهرة، فيما تتمسك الأخيرة بالحل العسكري.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات صحفية الثلاثاء، نقلتها 'سكاي نيوز عربية'، "نأمل أن تعلن حكومة الوفاق في ليبيا موقف من المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار يسمح بانخراطها في العملية السياسية، لبدء عملية سياسية شاملة".
وأضاف زكي "الجامعة العربية لا ترغب في تكرار السيناريو السوري في ليبيا"، مشيرا إلى أن التدخلات العسكرية الخارجية تحول دون الوصول إلى حل سلمي ولإنهاء الأزمة الليبية.
وأجج التدخل العسكري التركي الصراع بين الفرقاء الليبيين، مقوضا المساعي الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والسلام في ليبيا، فيما تسعى تركيا لتوسيع نفوذها شمال إفريقيا وتثبيت حكم الإخوان في أكثر من منطقة عربية.
وفي سياق متصل دعا ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعميم منشور، يطالب المجتمع الدولي بوضع حدا للغزو التركي الذي يستهدف ليبيا ومقدرات شعبها.
وورد بالمنشور "دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تهاجم حتى هذه اللحظة ثماني مدن ليبية وتقتل الليبيين وتحاول مهاجمة حقول النفط الليبية باستعمال تنظيم داعش من سوريا".
يأتي هذا في وقت أصدر فيه الجيش الوطني الليبي بيانا اتهم فيه تركيا الدولة العضو في حلف الناتو باستغلال عضويتها في الحلف العسكري للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول حلف الناتو أية مصلحة في ذلك.
كما عبر ناشطون سياسيون ليبيون عن رفضهم القاطع للتواجد التركي في ليبيا وتعاون السراج مع القوات التركية، منددين بما اعتبروه ولادة الدولة "المدنية السراجية بالنكهة التركية".
وبينما يدعو المجتمع الدولي لوقف القتال في ليبيا ونبذ كل التدخلات العسكرية الخارجية وطرد المرتزقة من ليبيا ونزع سلاح الميليشيات، أفادت مصادر إعلامية تركية الثلاثاء أن أنقرة أرسلت مجموعة من السفن والمعدات العسكرية إلى المياه الإقليمية الليبية، وفق موقع 'بلغارين مليتاري'.
وبينما تستمر تركيا في تغذية الصراع الليبي لتحقيق مطامعها في ليبيا وعينها على الثروات النفطية، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الاثنين، أن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وذكر الوزير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج عبرا عن رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التنقيب عن الغاز والنفط.
وكانت تركيا قد وقعت أواخر العام الماضي مع رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج، اتفاقا لترسيم الحدود مع ليبيا في ونزعت هذه الاتفاقية أي حق لليونان في منطقة اقتصادية تقع جنوب جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى.
وقبل أشهر اتهم البرلمان الليبي السراج بإفساح المجال للاحتلال التركي لنهب أنقرة ثروات ليبيا وانتهاكها حقوق الشعب الليبي.