محور تركيا قطر يطالب إنشاء تحالف جديد في اليمن بديل عن الشرعية

وصفت مصادر سياسية يمنية إنهاء نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في جزيرة سقطرى بأنه نهاية لمحاولات تركيا تحويل الجزيرة إلى بوابة للتدخل في الملف اليمني.

وأكدت المصادر وجود ارتباط بين التوترات التي شهدتها سقطرى وقيادات مرتبطة بقطر وتركيا عملت على تأجيج الصراعات والتهيئة لإحكام سيطرة التيار الموالي للدوحة في الحكومة اليمنية على الجزيرة الإستراتيجية في المحيط الهندي.

وجدد مسؤولون وناشطون إعلاميون من جماعة الإخوان في اليمن هجومهم على التحالف العربي بقيادة السعودية واتهامه بالتواطؤ مع المجلس الانتقالي، كما نادوا بإيجاد خيارات جديدة من بينها إنشاء تحالف جديد في اليمن بقيادة أنقرة، وتأسيس مجلس عسكري بديل عن “الشرعية”.

واعتبرت المصادر السياسية أن عودة حملات الإساءة للتحالف العربي والتلويح بتدخل تركيا في الملف اليمني ردا على الخسائر التي يتكبدها المشروع الإخواني في اليمن مؤشر على اتساع دائرة التيار المعادي للتحالف داخل الحكومة الشرعية ومؤسساتها التي يهيمن عليها حزب الإصلاح (الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين).

وقالت المصادر إن مشاركة الإعلام القطري والتركي في الهجوم على التحالف العربي على وقع أحداث جزيرة سقطرى، ومشاركة قيادات سياسية يمنية بارزة في الحملة التي تستهدف التشكيك في أهداف التحالف، محاولة جديدة للابتزاز السياسي وجر قوات التحالف للصدام مع مكونات يمنية مناهضة للانقلاب الحوثي في مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشارك قواته في مواجهة الحوثيين في عدة جبهات في صعدة والساحل الغربي والضالع.

وتوقعت مصادر سياسية مطلعة أن تشهد الفترة القادمةُ المزيدَ من النزوح في الشرعية اليمنية نحو محور تركيا قطر في الحكومة اليمنية الذي تعتبره المصادر السبب الرئيسي في تعثر تنفيذ اتفاق الرياض والدفع نحو المزيد من التأزم السياسي والعسكري مع القوى والمكونات غير الخاضعة لأجندة الإخوان المسلمين، مثل المجلس الانتقالي وقوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.

وشن مصدر حكومي يمني، السبت، هجوما غير مسبوق على وسائل إعلام تابعة للتحالف العربي إثر نشرها معلومات حول خلفية المواجهات التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى وانتهت بسيطرة المجلس الانتقالي على مدينة حديبو مركز المحافظة وكافة المواقع الإستراتيجية داخل المحافظة، بما في ذلك مبنى السلطة المحلية وإدارة الأمن والمرافق الحيوية الأخرى.

ودعا المصدر الحكومي، في خبر بثه الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اليمني، “التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إلى إلزام المجلس الانتقالي بإيقاف العبث والفوضى والاعتداء التي تقوم بها ميليشياته وتنفيذ بنود اتفاق الرياض”.

ويرى التحالف العربي بقيادة السعودية أن معالجة الاختلالات داخل مؤسسة الشرعية لن تتم إلا بتنفيذ بنود اتفاق الرياض كمقدمة لعملية إصلاح شاملة لبنية الشرعية وتحسين أدائها السياسي والعسكري وتحجيم الفساد ومحاصرة تيار قطر، والبدء بخطة لتحسين الخدمات وتنظيم الجيش وتوجيه كافة الإمكانات العسكرية والسياسية والإعلامية باتجاه مواجهة المشروع الإيراني في اليمن.

وكشفت مصادر سياسية لصحيفة العرب الدولية عن موجة قادمة من التصعيد الإخواني الممول قطريا قد تشهدها محافظة شبوة التي يواصل فيها وزير النقل المستقيل صالح الجبواني إنشاء قوات عسكرية بتمويل من الدوحة، وفقا لما ذكرته المصادر التي أكدت وصول شحنات جديدة من السلاح مرسلة من المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب دعما للمعسكر الذي استحدثه الجبواني في مدينة عتق مركز محافظة شبوة التي يسيطر عليها الإخوان.

وأكدت المصادر بروز مؤشرات على نشاط إخواني مرتقب في كل من محافظتي حضرموت والمهرة بتمويل قطري في سياق مخطط لنقل التوتر والمواجهات إلى المحافظات المحررة في الجنوب، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون السيطرة على مناطق شاسعة في الجوف ونهم تشير المعلومات إلى أنه تم تسليمها للحوثيين ردا على سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن في أغسطس 2019.

وفي تأكيد لما كشفت عنه الصحيفة في تقارير سابقة أكدت صحيفة “إنتلجنس أونلاين” الفرنسية المختصة بالشؤون الاستخبارية، تصاعد نشاط تركيا في اليمن عن طريق هيئة الإغاثة التركية التي يتواجد بعض عناصرها في المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم الإخوان، بمشاركة قيادات إخوانية يمنية نافذة في مقدمتها الشيخ القبلي ورجل الأعمال المقيم في إسطنبول حميد الأحمر.

ويرى مراقبون أن بروز المطامع التركية في المنطقة ونشوء محورين، أحدهما يضم تركيا وقطر وإيران والآخر تقوده السعودية ومصر، سيلقيان بظلالهما على خارطة التحالفات الداخلية في المشهد اليمني، الأمر الذي يستوجب ضرورة عزل التيار الموالي لمحور تركيا قطر في الحكومة اليمنية، وخلق حالة تمايز سياسي واضحة عن مواقف هذا التيار الذي بات يربك التحالف ويعرقل الشرعية ويخلط قائمة الأولويات لصالح المشروع المعادي للتحالف العربي وبما يتصادم مع أهداف الحكومة الشرعية ذاتها.