تقرير: ذراع إيران.. كيف أستغلت عجز حكومة اليمن المؤقتة في المناطق المحررة؟

في واحدة من اكبر عمليات السرقة والنهب التي يتعرض لها اليمنيون من قبل مليشيات الحوثي اضافة الى السرقة الفاحشة والنهب المنظم الذي تمارسه الجماعة عبر شركات ومحلات الصرافة وعلى رأسها مصرف الكريمي الذي يفرض رسوما تزيد عن 25% عمولة حوالات، شكا مواطنون في المناطق المحررة والجنوبية تحديدا من فرض مليشيا الإرهاب الحوثية ضرائب اضافية على رسوم الانترنت بلغت 18 بالمائة كما قامت بتخفيض حجم الجيجا بايت عن المشتركين رغم مضاعفتها للسعر. 

وبدأت مليشيا الحوثي التي تسيطر على قطاع الاتصالات في اليمن مستغلة عجز الشرعية والتحالف عن ايجاد بدائل تنقذ المواطن اليمني من استغلال المليشيات، بفرض ضرائب اضافية على خدمات يمن موبايل بنسبة 14%، وفوجىء كثير من مستخدمي شرائح "يمن موبايل" بخصم 14 بالمائة عند تجديد الرصيد او اضافة رصيد بدءا من شهر يوليو الجاري.

ووصف مراقبون الخطوة بانها تاتي تطبيقا لـ "الخُمس" الذي كانت المليشيا قد اقرته عبر مجلس النواب المنتهية ولايته منذ 12 عاما. 

ويخشي مراقبون ان يكون اقرار مليشيات الحوثي لهذه الرسوم الاضافية الجديدة قاصرا على المناطق المحررة تعويضا عن فارق "الصرف" الذي تزعم المليشيا انها احدثته في مناطقها في حين يتم نهب ذلك الفارق من جيوب الموظفين والمواطنين الذين لا حول لهم ولاقوة خصوصا وان معاناتهم تضاعفت جراء رفض المليشيات التعامل بالاوراق النقدية الجديدة ولجوءها لنهب 25 بالمائة من حقوقهم ومدخراتهم في سابقة لم تشهدها اي دولة عربية في حالة الحرب او السلم.

وتواصل ميليشيا الحوثي تنفيذ المزيد من الاقتصاديات المحظورة، في السياسات النقدية والمالية التي تسعى إلى الحد من التعامل مع الحكومة والمؤسسات والأنظمة لحماية مصالحها الاقتصادية.

إضافة إلى استمرارها في وضع سياسات لحماية المجالات الاقتصادية الخاصة بها، مثل الحظر المفروض على استخدام وتداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في مناطق سيطرة المليشيات للحد من قدرة "الشرعية اليمنية المؤقتة" على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة.

وتسعى المليشيا الحوثية للحصول على الأموال بأي طريقة ممكنة في ظل تقلص الدعم الخارجي الذي كانت تتلقاه من طهران، في ظل حاجة قياداتها للحفاظ على حياة الترف والبذخ الذي اصبحت تعيش فيه منذ أن انقلبت على الشرعية قبل ست سنوات ، ما يضاعف من جرائمها بحق الفقراء والأغنياء على حد سواء لسرقة أموالهم.

وكانت مصادر مصرفية قد كشفت عن تلقي مصرف الكريمي - "اكبر مصرف" خاص يقوم بسرقة اليمينين خدمة للمليشيا - توجيهات رسمية من قبل مليشيا الارهاب الحوثية بفتح الشفرة في المناطق الغير محررة حتى يتسنى لهم أخذ الخمس 25 ٪ .

وأضافت المصادر أن مليشيا الارهاب بررت هذا الإجراء بانه يأتي بعد تلقيهم مناشدات من عدد من المستفيدين بأنهم مستعدون لدفع الفارق بسبب عدم قدرتهم على الذهاب الى مناطق الحكومة الشرعية المؤقتة، وهو ما يحتم على الشرعية والبنك المركزي - بحسب اقتصاديون - ايقاف والغاء التعامل مع مصرف الكريمي الذي تؤكد الكثير من الدلائل انه يتماهى كليا ويعمل لخدمة الجماعة واوعية الفساد المختلفة. 

وتأتي هذه الخطوة على حساب قوت الموظف البسيط الذي لاحيلة له أمام حكم المليشيات وتماهي مصرف الكريمي لهذه الضغوطات الأمر الذي يزيد من معاناة الموظف في مناطق سيطرة المليشيات .