تقرير: خلافات حكومة اليمن المؤقتة.. تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة

تتصارع اجنحة الشرعية اليمنية المؤقتة منذ توقيع اتفاق الرياض على حصص كل طرف داخل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بحسب اتفاق الرياض.

وبينما تتنازع اجنحة الشرعية حول حصة كل طرف من الحكومة تتصاعد الخلافات بشكل لافت ولكنه غير معلن حول عدد من الامور الاخرى المتعلقة باتفاق الرياض.

ولم تظهر الخلافات للعلن بسبب طلب السعودية من الاجنحة داخل الشرعية اليمنية عدم افشاء اي خلاف للاعلام . حيث جاء الطلب من السفير السعودي باليمن الذي ذهبت بعض الاطراف لاتهامه بالانحياز لجناح داخل الشرعية دون اخرى.

وكشفت مصادر سياسية يمنية بالرياض ان ( حزب الاصلاح / اخوان اليمن) يطالب بالنصف من حصة الشمال داخل الحكومة اليمنية المؤقتة والتي بالمجمل تصل (12 وزارة من اصل 24 ). اذ يطالب اخوان اليمن بمنحهم (6 مقاعد) بيننا ترفض بقية الاحزاب ذلك. وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقالت المصادر ان نسبة الشمال الممنوحة له في الحكومة هي نسبة (توازن سياسي) مع الجنوب. وإلا فان اراضي الشمال جميعها بايدي مليشيا الحوثي الذي يشكل حكومة بذاته بعد هروب كل الاحزاب والقوى من الشمال ورفضها مواجهة تلك المليشيا منذ البداية تاركة لها الشمال يتصرف فيها بحرية.

واكدت المصادر ان مطلب حزب الاصلاح دون غيره من الاحزاب بمنحه النصف في حصة الشمال. هو عمل تخريبي يسعى فيه الحزب لتعطيل مسار التشكيل الحكومي الجديد.

من جهة اخرى يتنازع حزب المؤتمر نسبة المؤتمر الشعبي العام من حصة الشمال. اذ ان هناك انقسام داخل صفوف المؤتمر. حيث تسعى السعودية لاشراك تيار المؤتمر الموالي للحوثي داخل الحكومة من حساب حصة تيار المؤتمر التابع ( لاحمد علي وسلطان البركاني).

وفي الطرف الاخر يحاول احمد عبيد بن دغر تقديم نفسه كقائد للموتمر الشعبي العام باعتباره حسب ما يعتقده انه ( نائب رئيس المؤتمر ) وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة الدائمة في العام 2014. وهو بذلك يطالب بنصيب من حصة المؤتمر.

الى ذلك يطالب كل من ( الحزب الاشتراكي وحزب الناصري والقوى الشعبية ) الى منحهم حصصهم من نسبة (الشمال ) في الحكومة باعتبارهم احزاب سياسية وكانت ممثلة في الحكومة وفي مجلس النواب.

وبهذا تتعقد مشكلة تقاسم حصة الشمال في الحكومة المؤقتة وسط اصرار حزب الاصلاح والمؤتمر على حصول كل منها على النصف في نسبة الشمال بالحكومة.

ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة دون التوصل الى نتائج بسبب الخلافات الحزبية داخل الشرعية اليمنية.