تقرير: أردوغان يأخذ «أنقرة» إلى طريق العقوبات الدولية

يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان، سياسته الخارحية الاستفزازية، متجاهلًا الغضب العارم على الصعيد الدولي، جراء عبثه الدائم في البحر المتوسط، وإثارة التوترات مع دول المنطقة.

وقد شهدت منطقة شرق المتوسط حالة من التوتر بين تركيا واليونان، في صراع على ثروات الطاقة، ما أدى إلى تدخلات دولية للتهدئة ومراقبة التوترات المتصاعدة.

وفي خضم الأحداث الدائرة حادثة جديدة قد يزيد بسببها التوتر في منطقة شرق المتوسط؛ إذ اعترضت تركيا، الجمعة 28 أغسطس، 6 طائرات حربية يونانية من طراز «إف 16»، وأبعدتها عن نطاق أنشطة أنقرة للتنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط؛ إذ أن أنظمة رادار القوات الجوية التركية رصدت إقلاع 6 طائرات حربية يونانية من جزيرة كريت، الخميس، وتوجهها إلى مناطق تابعة لإدارة جمهورية قبرص، وذلك بحسب بيان وزارة الدفاع التركية.

وأوضح بيان وزارة الدفاع التركية، أن المقاتلات التركية اعترضت الطائرات اليونانية جنوب غربي جزيرة قبرص، عقب اقترابها من منطقة أعلنت أنقرة إخطار «نافتكس» الخاص بأنشطتها البحرية فيها، وأكدت أنها تواصل العمل بتصميم غير محدود لحماية حقوق ومصالح تركيا.

عقوبات في انتظار تركيا

وأمام أردوغان فرصة أخيرة قبل فرض العقوبات على أنقرة، فقد كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة 28 أغسطس، أن الاتحاد سينظر في فرض عقوبات على تركيا بسبب النزاع الدائر والأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط بينها وبين اليونان وقبرص، فضلًا عن إمكانية مناقشة المزيد من الإجراءات التقييدية ضد أنقرة في قمة المجلس الأوروبي المقبلة في سبتمبر المقبل.

وأوضح بوريل أن طبيعة العقوبات من الممكن أن تكون على نطاق واسع، فقد تشمل سفنًا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، فضلًا عن حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة، إضافةً لفرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، في حال عدم ثبوت فعّالية التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب.

تداعيات الصراع «التركي- اليوناني»

وفي هذا الصدد، يقول الباحث المختص في الشأن التركي، مصطفى صلاح، لـ«المرجع»، إن العلاقات التركية اليونانية تشهد توترات تاريخية بصورة عامة وبالتحديد في منطقة شرق المتوسط، وهذه الخلافات تعاظمت بسبب الاكتشافات الحديثة من الثروات النفطية في هذه المنطقة، وقد شهدت الدولتان منذ قيام الجمهورية التركية الحديثة توترات عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية انعكست على مستقبل التفاهم بينهما حول إمكانية ترسيم الحدود البحرية، ولكن في خطوة مهمة واستباقية وقعت كل من مصر واليونان في 6 أغسطس 2020م اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى القاهرة، وهو الأمر الذي سينعكس بصورة كبيرة على أكثر من جهة سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي والدولي، وبخاصة تركيا الهادفة إلي الاستيلاء على مقدرات منطقة شرق المتوسط من الغاز والثروات المكتشفة، كما أن تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في خطوة مشابهة لما قامت به أثينا مع روما في وقت سابق، يؤشر إلى اتجاه هذه الدول إلى وضع البيئة القانونية لتنظيم الاستفادة الكاملة من الثروات المكتشفة حديثًا، وأن هذا الاتفاق بين مصر واليونان يأتي على خلفية تفاهمات بين البلدين في ضوء التنسيق المستمر على ضرورة مواجهة الانتهاكات التركية للمناطق الاقتصادية الخالصة لليونان.

وتوقع «صلاح» أنه في ظل عدم احترام تركيا للاتفاقيات الموقعة حول ترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة وإرسالها 3 سفن للتنقيب عن الغاز، إضافةً إلى الأعمال غير المشروعة القائمة على الصدام مع السفن الحربية اليونانية هناك، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في زيادة مستوى التصعيد العسكري بينهما، خاصةً بعدما أعلنت اليونان بأن الجيش في وضع الاستعداد لمواجهة التحركات التركية، والتي قد تكون مواجهات عسكرية محدودة من الممكن أن تتطور إلى مواجهة عسكرية شاملة.

ولفت إلى أنه من جانب آخر؛ فإن الدول الأوروبية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المنطقة، خاصةً أن استقرار الأوضاع بداخلها قد يساهم في سد احتياجات هذه الدول من الغاز، وضمن نفس السياق فإن هناك رفضًا أوروبيًّا لتحركات تركيا غير المشروعة كمصدر من مصادر تهديد الأمن الإقليمي الأوروبي، وهو الأمر الذي دفع بفرنسا نحو تعزيز وجودها العسكري هناك للحيلولة دون استمرار تركيا في أعمالها، وهذه الخطوات تأتي بعد تنفيذ العملية «إيريني» الهادفة إلى منع تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، ومن ثم فإن الموقف الأوروبي بصورة أو بأخرى داعم لحقوق اليونان السيادية في مواجهة الأطماع التركية.

سد الثغور

وأردف «صلاح» يمكن القول بأنه ثمة انعكاسات عديدة في تداعياتها ستؤثر على الكثير من دول منطقة شرق المتوسط، على سبيل المثال بناء على تلك الاتفاقية الموقعة، يمكن لمصر واليونان القيام بكل عمليات البحث والتنقيب؛ كل في منطقتها الخالصة، دون مشكلات، ويمكن أن تقوم شركات التنقيب العالمية بضخ استثمارات في تلك المناطق بعد أن اكتسبت الصفة القانونية، وثبت خضوعها للدولة صاحبة الحق في البحث والتنقيب عن الثروات، وهو ما ليس حقًا لتركيا.

وضمن السياق ذاته؛ فإنه بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبعد اتفاق ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا، لم يعد لتركيا أي مدخل باتجاه ليبيا يمكن أن يتوافق مع قواعد القانون الدولي، خاصةً بعدما رفض سكرتير عام الأمم المتحدة إيداع الاتفاق البحري الذي أبرمته تركيا مع حكومة السراج في ليبيا ولم يعتمده البرلمان الشرعي الليبي، ومن ناحية أخرى لم توقع تركيا على الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وبالتالي لا يمكنها استغلال أي ثروات طبيعية في المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط التي تخص الدول الأخرى، وسيعد أي تدخل منها بمثابة اعتداء على القانون الدولي، وتجاوزًا على الاتفاقيات القانونية الموقعة بين الدول المتشاطئة على البحر المتوسط، سواء كانت بين مصر وقبرص أو قبرص واليونان أو اليونان وإيطاليا، والآن بين مصر واليونان.

كما أشار الباحث في الشأن التركي، إلى أنه بموجب الاتفاقية ستتصدى مصر واليونان للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط من جانب ومواجهة الإرهاب التركي بمختلف أشكاله من جانب آخر.