سياسيون: التقرير الأممي يفضح نوايا الإبتزاز السياسي ومناصرة الحوثي

وصف باحثون سياسيون يمنيون التقرير الثالث الصادر عن خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن والذي حمل عنوان "جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة" بأنه تكريس لسياسة الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية والتحالف العربي لفرض تسوية سياسية جديدة قائمة على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث".

ووجه فريق الخبراء أصابع الإتهام لأطراف النزاع في اليمن بممارسة انتهاكات تصل إلى مستوى (جرائم الحرب) في التقرير الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية اليمنية في الفترة الممتدة بين يوليو 2019م ويونيو 2020م، منوهاً إلى أنه سيرفع النسخ الرسمية من تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الخامسة والأربعين المزمع إنعقادها بجنيف في التاسع والعشرين من سبتمبر الحالي.

ويدور الكثير من اللغط حول حيادية ومهنية الفريق الذي يرأسه التونسي "كمال الجندوبي" ويضم في عضويته كلاً من "ميليسا باركي (أستراليا) وأرضي إمسيس (كندا)"، وفي ظل وجود موقف سياسي مسبق يؤثر على مصداقية التقارير التي تصدر عن الفريق الذي رفضت العربية اليمنية ودول التحالف العربي تجديد ولايته في سبتمبر 2018م إلى جانب 26 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت في جلسة التجديد للفريق.

وأعلنت حكومة الجمهورية العربية اليمنية بأنها لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة في عدم المساس بها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وذكرت مصادر سياسية بان نشاط الفريق المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في اليمن أخذ منحى سياسياً وأنه غض الطرف عن الكثير من الخروقات والجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي الموالية لإيران، وعمل في أحسن الحالات على المساواة بين الميليشيات الحوثية وحكومة العربية اليمنية والتحالف العربي.

وعزز التقرير الثالث الصادر عن الفريق من الشكوك حول طبيعة عمله، حيث ذهب التقرير إلى إلقاء مسؤولية الإنتهاكات الجسيمة على عاتق جميع أطراف النزاع بزعم أن هذه الجرائم ارتكبت من قبل كل من حكومة العربية اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.

ولوح التقرير إلى إمكانية المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن وهو الأمر الذي يتجاوز صلاحية الفريق وفقاً لمصادر حقوقية أكدت أن الولاية الممنوحة للفريق لا تخول له المطالبة بإنشاء محكمة دولية أو عرض قائمة أسماء لأي متهمين وهو ما يؤكد الطابع السياسي لمنظومة عمل هذا الفريق.

وبحسب العديد من المصادر فان هذا الدور يتكامل ويتناغم وينسجم مع الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية شاملة لا تمس بمكاسب الحوثيين السياسية والعسكرية التي حصدوها وحققوها جراء إنقلابهم خلال ست سنوات من الإضطرابات والحرب، وتأكيداً منه على هذا جدد فريق الخبراء المطالبة بضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل.

هذا ويصف الباحث السياسي اليمني "رماح الجبري" التقرير الثالث الصادر عن فريق الخبراء بشأن اليمن بأنه يفتقر إلى المهنية ولا يستند إلى مواثيق حقوق الإنسان أو أدبيات الأمم المتحدة، علاوة إلى احتوائه على عدة مغالطات واباطيل وتزوير للحقائق تهدف في مجملها إلى تمييع ملف حقوق الإنسان في اليمن وتخدم الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأعرب "الجبري" عن أسفه الشديد لتعامل فريق الخبراء مع جرائم مليشيا الحوثي بمثل هذا الجمود والسطحية، من خلال تسميته لها بسلطات الأمر الواقع في صنعاء رغم أنها لا تختلف عن جرائم تنظيمات الإرهاب وفي مقدمتها داعش والقاعدة.

وقال : من خلال الطرح والترتيب في تسلسل التقرير يتضح أن هدف التقرير استهداف التحالف العربي الداعم للشرعية والخوض في معارك سياسية وصناعة مادة إعلامية تستخدم للمساومة والمقايضة والإبتزاز والإساءة إلى معركة اليمنيين في استعادة الدولة.

وأشار "الجبري" الى ان اللافت في تقرير فريق الخبراء الثالث تشابهه مع التقرير الأول للفريق الذي كان بمثابة سقوط مدوي ومروع لكل معايير حقوق الإنسان بعد أن وصف زعيم العصابة الإنقلابية المملوكة لإيران "عبدالملك الحوثي" بأنه (قائد ثورة) وكأن التقرير صادر عن مكتب ما يسمى بأنصار الله الحوثيين لا عن فريق يمثل الأمم المتحدة أكبر وأعرق منظمة عالمية.

على صعيد متصل يشير الباحث السياسي اليمني "محمود الطاهر" إلى أن تقرير الخبراء المكون من 55 صفحة، حاول أن يظهر الحوثيين كـ"طرف مظلوم" رغم حجم الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها هذه المليشيات الإرهابية بحق اليمنيين.

ويلفت "الطاهر" نظر الجميع إلى أن عدم قدرة الفريق الأممي على الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة هذه المليشيا الكهنوتية والإعتماد على ما يأتيه من توصيات وجدليات أفتراضية تأكيد على أن عمل الفريق أصبح مسيساً ويحمل أجندة دولية، معتبراً في تصريح لوسائل إعلام أجنبية بأن وجود لغة تصعيدية في التقرير من قبيل المطالبة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الذين شملتهم عقوبات مجلس الأمن، يعد أمراً لا يخدم جهود السلام في اليمن بقدر سعيه لتقويضها مع بروز ملامح تهديد وترغيب وتخويف تشير إلى أن فريق الخبراء يعمل وفق مشاريع ومخططات وأجندة مرسومة مسبقاً لإبتزاز دول التحالف العربي وحكومة اليمن.