تقرير: حكومة هادي وملف الكهرباء.. من يريد افشال جهود محافظ عدن

كشف محافظ العاصمة الجنوبية عدن، السيد أحمد حامد لملس عن ما اسماه تخلف "الحكومة اليمنية المؤقتة"، في توفير المشتقات النفطية التي كانت مسؤولية توفيرها تقع على تاجر النفط أحمد صالح العيسي، نائب مدير مكتب الرئيس للشؤون الاقتصادية.

ويبدو واضحا ان هناك طرفا فاعلا في الحكومة المؤقتة يسعى بقوة لافشال جهود محافظ العاصمة، لكن السؤال المثير للاستغراب "لماذا تدير الرياض ظهرها وهي المشرف على عدن عسكريا وأمنيا وخدميا، على سياسة العقاب الجماعي التي تمارس ضد السكان منذ سنوات.

وقال لملس في تصريح لصحيفة «الأيام» المحلية إن التدهور الذي تشهده العاصمة في التيار الكهربائي سببه تخلف الدولة عن توفير المشتقات النفطية اللازمة لعملية توليد الطاقة الكهربائية.

وازدادت وتيرة انقطاعات الكهرباء عن المدينة ودخلت بين 6 - 7 ساعات انطفاء وساعتين تشغيل نتيجة انخفاض السعة التوليدية لمحطة الحسوة الرئيسية في المدينة إثر شح وقود المازوت التي تعمل به المحطة التي أنشأت مطلع ثمانينات القرن الماضي بدعم الاتحاد السوفييتي سابقا (روسيا حاليا).

وقال لملس: "هناك أزمة مشتقات لمحطات التوليد وقد تعاون بعض التجار معي في الأيام الخمسة الماضية على توفير قدر لا بأس به من المشتقات. لكن المشكلة الأساسية هي عدم تسديد التزامات الدولة".

وبدأ لملس إدارته للمدينة الأسبوع الماضي فور وصوله إلى عدن قادما من الرياض بعد تلقيه التزامات صريحة من الحكومة بدعم ملف الكهرباء والماء في عدن بصورة عاجلة.

واعتبر محافظ ان ما يجري من عبث في ملف الخدمات بأنه متعمد لا لبس فيه".. موضحا : "هناك عملية منظمة تهدف إلى تحطيم العاصمة عدن وخلق حالة من عدم الاستقرار بين المواطنين، وأنا هنا اتهم صراحة أطرافا معينة -لم يسمه- بتسخير مقدراتها لخلق بلبلة بين المواطنين". مؤكدا أن كل من تورط في تدهور عدن سيحاسب ويدفع الثمن.

وأردف قائلاً "ملف الماء والكهرباء هما عصب الحياة في عدن ولن يحل الملفان في يوم وليلة، لكن ينبغي على الأقل الحفاظ على ما لدينا من التدهور الذي يبدو لنا أنه متعمد بهدف التعكير على حياة المواطن ودفعه للتظاهر".

وكشف محافظ عدن عن تشكيله لجان مرتقبة لمراقبة وفحص استهلاك الوقود في محطات الكهرباء وبشكل يومي.

وقال لملس إنه يعتزم إجراء تغييرات واسعة في المكتب التنفيذي للمحافظة.

وقالت مصادر سياسية على صلة بالحكومة اليمنية المؤقتة ان هناك رفض لتنفيذ بنود اتفاق الرياض داخل الحكومة وان مسؤولين يدفعون نحو تفجير الأوضاع عسكرياً.

وقال مصدر وثيق الصلة بالحكومة اليمنية لـ(اليوم الثامن):"الجميع يدرك ان بنود اتفاق الرياض لم ينفذ منها أي شيء، قرار عودة المحافظ إلى عدن بعد تعيينه كان بضغط سعودي، لكن مدير الشرطة لم يعد بعد، وهناك جهود تبذل لحلحلة الأمور السياسية، لكن كان ينبغي ان يتخلى مسؤولو الحكومة عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارس منذ سنوات، وليس منذ توقيع اتفاق الرياض".

وقال مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء في عدن لـ(اليوم الثامن) "إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ابان تواجدها في عدن، كانت تعتزم بناء محطة كهربائية، لكن الحكومة اليمنية عرقلة ذلك، لكي تترك وضع الكهرباء للاستثمار".. مشيرا الى ان الطاقة المشتراة في عدن، هي في الأساس من أموال الجنوب التي تم جمعها في العام 2014م، عقب ما عرف بمؤتمر حوار صنعاء، والتي اطلق عليها "صندوق معالجة مظالم الجنوب"، لكن هذه الأموال مع الأسف الشديد سخرت لعقاب سكان الجنوب".

وبشأن ان صحة هذه المعلومة وان المحطات المشتراة هي بالفعل من الأموال التي جمعها هادي وحكومته لمعالجة مظالم الجنوبيين وذهبت للاستثمار بها، قال عضو مشارك في مؤتمر حوار صنعاء "الأمر صحيح والا هل تجرؤ هادي والحكومة على الإعلان اين ذهبت هذه الأموال وهل فعلت لم تصل الى يد الإخوان وجلال هادي وأحمد العيسي".. مؤكدا ان الأموال التي تم جمعها من تبرعات الدول المناحة بلغت ثلاثة مليار دولار أمريكي، كانت قطر قد قدمت جزء منه قدر بـ 350 مليون دولار، وقد تسلمها وزير التخطيط والتعاون الدولي الإخواني محمد السعدي".

ولفت المصدر في حديثه لـ(اليوم الثامن) إلى ان السعدي هو أحد ابرز المستثمرين في هذه الأموال إلى جانب نجل الرئيس هادي "جلال".

ودعا المصدر محافظ العاصمة عدن إلى مخاطبة الحكومة اليمنية والرئيس هادي عن مصير تلك الأموال، مؤكدا ان توفير هذه الأموال سوف يساهم في وضع معالجات جذرية لمشاكل الكهرباء في عدن، فالأموال هي حق مكتسب للجنوبيين ومن حقهم اليوم المطالبة بها والحصول عليها.

وشدد المصدر على أهمية دعم جهود المحافظ في وجه المساعي الحكومية الحثيثة لإفشاله.