تقرير: الجنوب واستثمارات الإخوان.. استنساخ التجربة الحوثية من عدن

قالت مصادر وثيقة الصلة ان تنظيم الإخوان نجح في نقل استثماراته من بنيها شركة سبأفون للهاتف النقال وجامعة العلوم والتكنلوجيا، التي يمتلكها التنظيم بالشراكة مع الحرس الثوري الإيراني ومستثمرين حوثيين.

 وحذر مصدر يمني من مغبة السماح لتنظيم الإخوان بالاستثمار في شركة الاتصالات وتقنية المعلومات، لما لذلك من خطورة على مستقبل الجنوب أمنيا وسياسيا، محملا وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المسؤولية الكاملة حيال ما يخطط له التنظيم المدعوم قطريا وتركيا.

وقال المصدر لـ(اليوم الثامن) "إن تنظيم الإخوان اسقط الرئيس اليمني السابق من خلال الاستثمارات الهائلة التي جيرت لمصلحة التنظيم في الوصول إلى سدة الحكم، وان كان عن طريق رئيس ضعيف، فشل اليوم حماية استثمارات نجله ناصر عبدربه، الذي كان يعتزم إعادة فتح شركة واي للاتصالات في عدن، لكن يبدو ان مشروعه قد فشل او انه يترنح قبل اعلان فشله بشكل رسمي.

وشدد المصدر على ان الاستثمار الإخوان في الاتصالات يعني ان الجنوب كله سيكون عرضة للتجسس ناهيك عن انه الأمر قد يسهل على التنظيم تصفية قيادات جنوبية مناهضة لها من خلال عملية التتبع والتجسس التي تقوم بها الشركة ضد عملائها.

وأكد المصدر "بعيدا عن التجسس على الاتصالات، ستحقق الشركة أرباحا كبيرة، وقد تستغل في مناهضة المجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية التي يرى التنظيم انها تشكل خطرا على وجوده في الجنوب.

وقال المصدر "بعد ان فشل الإخوان في السيطرة على عدن عسكريا، جاء الدور على الحرب الناعمة التي يتوقع ان تنفذها شركة سبأ فون للهاتف النقال، والتي جرى نقلها إلى عدن"؛ الأمر الذي يمثل استنساخ التجربة الحوثية في تمويل حربهم ضد الجنوب، ويبدو ان الإخوان ماضون في ذلك.

وأشارت مصادر جنوبية إلى أن شركة سبأ فون قدمت رشاوى لوزير يمني مقابل اعفاء الشركة من فاتورة ضرائب تتهرب من دفعها للحكومة اليمنية المؤقتة، بدعوى انها تدفع للحوثيين الموالين لإيران.

وذكرت المصادر ان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. لطفي باشريف، كان بصدد اغلاق الشركة بأمر قضائي على اثر مخالفاتها العديدة التي ارتكبتها من بينها رفض حميد الأحمر اجراء اتصال من بوابة عدن وتهربه من دفع ضرائب الشركة لحكومة هادي.

وألمحت المصادر الى ان هنالك مسؤولين بارزين في التحالف العربي الذي تقوده السعودية سهلوا ومولوا نقل سبأ فون إلى عدن، لكن هذا القرار كشف عن تخبط في مواجهة الانقلاب، فالشركة اليمنية اقل دخلا من المؤسسة العامة للاتصالات التي لا تزال في صنعاء، وتدر على الحوثيين مئات الملايين شهريا.

وحملت مصادر جنوبية وزير الاتصالات تبعات السماح بنقل شركة سبأ فون إلى عدن، والتي يتوقع ان تكون مركز تمويل ضخمة للتنظيم في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لم يعلق على قرار نقل شركة الاخوان إلى عدن.