اليمن: قرارات هادي.. هل تعيد الحكم لـ(صالح)؟

يعتزم الرئيس عبدربه منصور هادي –المعترف به دوليا- اصدار قرارات جمهورية جديدة يوم السابع من يوليو الجاري، في ذكرى اجتياح قوات الشمال العاصمة الجنوبية عدن في منتصف تسعينات القرن الماضي.

وقال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ(اليوم الثامن) "إن الرئيس هادي يستعد لإصدار حزمة من القرارات الجمهورية القوية يوم الـ7 من يوليو (تموز) الجاري"؛ بالتزامن مع تظاهرة دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان اعتراضه على قرارات الخميس الماضي والتي اطاح من خلالها هادي بثلاثة من ابرز اعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وهم محافظو حضرموت وشبوة وسقطرى.

وذكر المصدر "أن من ابرز القرارات التي ستتخذ يوم السابع من يوليو هي قرارات خاصة بمعالجة المسرحين من وظائفهم"؛ وهي قرارات متكررة لقرارات سابقة صدرت في العام 2014م.

 ووصف ناشطون جنوبيون قرارات هادي بأنها تمثل انقلابا على الشريك الجنوبي في الحرب ضد الانقلابيين، لكن على ما يبدو ان هادي وبدعم سعودي واضح لا يرغب بأي شراكة قوية للجنوبيين المطالبين باستعادة الدولة السابقة.

وسبق لها وان اصدر قرارات في يوم الـ27 من ابريل (نيسان) الماضي، قضت بإقالة ثلاثة من ابرز قادة الجنوب وهم الوزيران هاني بن بريك وحي آمان ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي.

وعد جنوبيون توقيت اصدار تلك القرارات بأنها استفزازية لمشاعر قطاع واسع منهم.

 ويتهم جنوبيون هادي بانه يسعى لإقصاء القيادات الجنوبية واستبدالها بقيادات إخوانية ومؤتمرية موالية للانقلاب في صنعاء.

 وأصدر هادي الخميس قرارات جمهورية قضت بإقالة القيادات الجنوبية واعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وتم الدفع بديلا عنهم بقيادات مقربة من الرئيس صالح، واحدهم متهم بقتل خمسة جنود جنوبيين في شبوة قبيل حرب صيف 1994م، هو محافظ شبوة علي بن راشد الحارثي، كما تم تعيين القيادي المقرب من صالح، أحمد السقطري محافظا لمحافظة سقطرى، وهي القرارات التي اثارت ردود فعل واسعة، ليس لأنها اقصت القيادات الجنوبية، ولكن لأنها مكنت الموالين لصالح من الحكم مرة أخرى،  فالقيادات الجنوبية أقصيت باعتراف من مسؤولين في الحكومة الشرعية.

واعترف مسؤولون وقيادات إخوانية بالانقلاب على الشريك الجنوبي، حيث قال القيادي الإصلاحي علي الأحمدي "إن لا شراكة الا مع التحالف العربي".

 وهاجم الأحمدي الحراك الجنوبي قائلا  "إن الشراكة الوحيدة مع التحالف هي شراكة الشرعية، نافيا اي شراكة الجنوبيين ".

وأتهم موالون للحكومة الشرعية أطرافا فيها بالسعي لإعادة الحكم لصالح الذي تم عزله اثر المبادرة الخليجية، قبل ان يتحالف مع الحوثيين وإيران انتقاما من السعودية.

وتوقعت مصادر (اليوم الثامن) أن تكون قرارات الـ7 من يوليو تكملة لمخطط اقصاء القيادات الجنوبية واستبدالها بالموالين للمخلوع صالح.

 وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإيراني قد اصدر قرارات وزاريا بتعيين صحافي الرئيس صالح أمين الوائلي في وزارة إعلام الشرعية قبل ان يعود إلى صنعاء اثر ضغط شعبي مورس على الحكومة واتهامها بتمكين اتباع صالح من الحكومة.

 ووجهت وسائل إعلام جنوبية اتهامات لحكومة هادي بإعادة نظام صالح من الطاقة بعد ان تم اخراجه من الباب، حسب الوصف.