تقرير دولي يؤكد استمرار إيران بتهريب الأسلحة للانقلابيين

لم تتوقف التقارير الإقليمية والدولية على مدار السنوات الأخيرة عن الحديث عن تهريب إيران لشحنات الأسلحة للحوثيين في اليمن، ولعل التقرير الأخير الذي صدر خلال الأيام الماضية هو بمثابة دليل آخر على المدى الذي وصل إليه العبث الإيراني حيال أزمة اليمن، ودورها الأكثر خطورة في إفشال مساعي المجتمع الدولي لوضع نهاية حقيقية للصراع اليمني، والذي تسببت فيه من الأساس سياسات إيران التي تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة. فخطط إيران حيال اليمن واضحة تماماً، حيث تسعى من خلال سياساتها ودعمها للحوثيين وحليفهم صالح إلى استمرار الحرب في اليمن بل وتقسيمها، ونقل الصراع منه إلى بقية دول المنطقة.

ومما لا شك فيه أن تهريب شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين وحليفهم صالح تعمل أيضاً على تقويض العمل المهم الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد والرامي إلى التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الصراع، وفق المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216، ويعمل أيضاً على إطالة أمد الحرب التي يعاني منها الشعب اليمني.

وكان التقرير الدولي لمنظمة «أبحاث تسلح النزاعات» قد أكد وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن عبر إرسالها أولاً إلى الصومال، مستنداً إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن السفن الشراعية التقليدية، لافتاً إلى تحليل صور فوتوغرافية للأسلحة التي صورت على متن هذه السفن، خلال عمليات تفتيش، تولتها السفينة الحربية الأسترالية «اتش ام ايه اس دارون»، والفرقاطة الفرنسية «اف اس بروفانس»، في إطار مهمة لمراقبة الملاحة، لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد تقرير المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة شراعية متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشينكوف، و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع، فيما ضبطت الفرقاطة الفرنسية على متن سفينة شراعية أخرى ألفي رشاش، تحمل مميزات «صناعة إيرانية»، و64 بندقية قنص من طراز «هوشدار-ام» إيرانية الصنع. كما تمت مصادرة 9 صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز «كورنيت» روسية الصنع.

وكان «التحالف العربي» قد أكد العثور في اليمن على صاروخ «كورنيت»، يحمل رقماً متسلسلاً ينتمي إلى سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة نفسها، مما يدعم الاتهامات بأن الأسلحة أتت من إيران، وأن شحنات الأسلحة على متن السفينتين كانت متجهة إلى اليمن.

وأضاف التقرير «أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية، وتنتمي إلى السلسلة نفسها من الأرقام المتسلسلة، مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو الشحنة الأساسية نفسها»، كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأميركية، وضبطت خلالها رشاشات كلاشينكوف، وقاذفات صواريخ، ومدافع رشاشة، مصدرها إيران، ومرسلة إلى اليمن.

وأكد التقرير أن اثنتين من السفن، التي عثرت على متنها هذه الأسلحة، صنعتا في إيران، من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية التي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني. وقال: «منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش ومؤخراً الأسلحة، ويشير تحليل الأسلحة إلى أن قاربين على الأقل من الشحنات الثلاث ربما أرسلا بتواطؤ من قوات الأمن الإيرانية». ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة «أبحاث تسلح النزاعات» يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال. وقال جوناه ليف، مدير العمليات في المنظمة: «يقدم هذا التقرير دليلاً يشير إلى أن إيران لها يد في إمداد السلاح للصراع في اليمن».

رفض حكومة الانقلاب

لم يجد الانقلابيون أمام استمرار انحسار سيطرتهم على الأراضي اليمنية لصالح الحكومة الشرعية، إلا أن يعلنوا عن تشكيل حكومة جديدة، على أمل الحصول على شرعية دولية بدلاً من استمرار اعتبارهم متمردين، فضلاً عن أنها تعني، وبما لا يدع مجالاً للشك، توجيه ضربة قاسية لأي جهود يمكن أن يقوم بها المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في اليمن. و«الحكومة» الانقلابية عبارة عن خليط من التناقضات التي لم تخل من أصحاب السوابق وتجار السلاح، بينهم فارس مناع، واحد من أكبر مهربي السلاح في اليمن، بالإضافة إلى شخصيات أخرى متورطة بتجارة المخدرات، وتجارة التهريب غير الشرعية.

واستحوذت ميليشيات الحوثي على نصيب الأسد من الحقائب الوزارية بنحو 29 حقيبة، بينها الدفاع والمالية والإعلام والخدمة المدنية، إضافة إلى الشؤون القانونية والتربية والتعليم التي تسلمها يحيى الحوثي الشقيق الأكبر لزعيم المتمردين. أما حزب صالح فقد نال 13 حقيبة وزارية، بينها الداخلية والخارجية، التي ستكون عديمة القيمة في حكومة انقلابية لن تحظى بأي اعتراف دولي أصلاً.

وقد قوبل هذا الإجراء على الفور برفض محلي وإقليمي ودولي واسع النطاق، ولم تجرؤ دولة واحدة على الاعتراف بحكومة الانقلاب حتى من قبل داعمتها الأساسية إيران.

وجاءت الخطوة الأحادية من قبل الانقلابيين لتؤكد عدم جدية الحوثيين وحلفائهم بالتوجه نحو السلام، فضلاً عن ذلك أنها تكشف حقيقة المؤامرة التي تهدف إلى تقسيم اليمن، باعتبار أن تشكيل حكومة في صنعاء في مقابل حكومة شرعية في عدن، يضع اليمن للمرة الأولى منذ توحيد شطري البلاد عام 1990، بين حكومتين، وعاصمتين.