إعلان مشترك يتضمن موافقة طرفي النزاع وقف فوري لإطلاق النار

تسلمت أطراف النزاع اليمني، الإثنين، النسخة النهائية من المسودة الأممية لحل الأزمة المستمرة منذ ستّ سنوات في البلاد، وفق مصدر أممي.

وتأتي الوثيقة التي حملت عنوان “الإعلان المشترك” كأحدث حلقة في الجهود التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لحلّ النزاع اليمني الذي طال أمده وترتّبت عليه أوضاع إنسانية هي من بين الأسوأ في العالم.

وفي ما عدا تلك الأوضاع وتعقّدها أكثر بفعل جائحة كورونا وتضاؤل التمويلات المخصصة للبرامج الإنسانية لإغاثة اليمنيين وتقديم المساعدات الأساسية لهم، فإن المراقبين لا يلحظون وجود تغييرات جوهرية في خارطة الصراع ولا في مواقف الأطراف ذات الصلة بالصراع اليمني من شأنها أن تشرّع للتفاؤل بنجاح المبعوث الأممي في ما كان قد فشل فيه بشكل متكرّر طيلة السنوات الماضية.

وتميّز نصّ الوثيقة بسقف عال من الطموح إلى تحقيق السلام في اليمن، كما تميّز بالشمول لمختلف الجوانب والتفاصيل السياسية والإجرائية.

وتضمّن وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصدر أممي لم تسمّه، موافقة طرفي النزاع على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن لأجل توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية العاجلة لتخفيف وطأة المعاناة عن الشعب اليمني والتصدي لمخاطر الجائحة، وضمان حرية حركة المواطنات والمواطنين وإعادة فتح الطرق والمطارات وتدفق البضائع والخدمات الإنسانية والتجارية، وبناء الثقة بين الطرفين، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف المشاورات السياسية في اليمن.

وسيتم وفق الاتفاق وقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية بكافة أشكالها وبجميع وسائلها في كافة جبهات القتال وفي كافة أرجاء اليمن ومياهه ومطاراته وسفنه ووحداته البحرية، وكذلك جميع العمليات العسكرية بجميع وسائلها ضد أراضي المملكة العربية السعودية ودول التحالف ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية.

وتشرف على تنفيذ الاتّفاق لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من طرفي النزاع. وتتولى اللجنة مراقبة وقف إطلاق النَّار وتُقدِّم التوجيه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة وإلى لجان المحافظات على المستوى المحلي. كما تعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية على الأقل، وتجتمع كلما اقتضت الحاجة.

كما نصّت الوثيقة على أن يقوم الطرفان فور التوقيع على الإعلان المشترك بتشكيل وحدة عمليات مشتركة لجائحة كورونا، لتحديد التدابير الضرورية لمواجهة أخطار الجائحة وتنفيذها ومراقبتها على مستوى اليمن.

وفي موضوع آخر نصت الوثيقة على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسرًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع، وفقا لاتفاق ستوكهولم، وخاصة في ضوء تهديد انتشار كورونا في أماكن الاحتجاز.

كما تضمنت بندا ينص على فتح الطرق الرئيسية إلى المدن بالتنسيق مع لجنة التنسيق العسكري لآلية وقف إطلاق النار، لاسيما الطرق في تعز وصنعاء والحديدة ومأرب وصعدة والجوف، بغية تسهيل حرية حركة الرجال والنساء والبضائع والخدمات الإنسانية والتجارية بما فيها تلك الضرورية لمواجهة كورونا واتخاذ كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلامة وأمن وحرية الحركة والمرور للمسافرين.

وفي موضوع صرف رواتب الموظين تضمّن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للاتفاق على كافة التدابير الفنية اللازمة لصرف الرواتب وتقوم الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثّه على المساهمة في موضوع الرواتب.

وفي ما يتعلّق بموضوع المطارات نصّ الاعلان المشترك على فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية أسوة بالمطارات اليمنية الأخرى، على أن تقوم الأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والمجتمع الدولي، بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمطارات اليمنية وفق الحاجة والإمكانيات المتاحة.

وتمت الإشارة ضمن الوثيقة إلى رفع القيود على دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المحمّلة بالغاز والنفط والمشتقات النفطية، وغيرها من السفن المحملة بالسلع والبضائع، بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة ما دام هناك التزام بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتمهد تلك الإجراءات وغيرها لاستئناف المشاورات السياسية، حيث أشارت المسودّة الأممية إلى موافقة الطرفين على استئناف المشاورات في أقرب وقت ممكن بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع نهاية كاملة للحرب في اليمن من خلال الإسراع في إبرام اتفاق سلام شامل على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وتسترشد المشاورات السياسية، وفق الوثيقة ذاتها، بجملة من المبادئ من بينها احترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، والدخول إلى مرحلة انتقالية بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس التوافق والشراكة الوطنية الفاعلة والحكم الرشيد ومحاربة الفساد والامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي واستقلال القضاء وسيادة القانون والالتزام بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ونبذ التمييز وتعزيز المساواة في النَّوع الاجتماعي وتمثيل النساء والشباب في الهيئات والمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق الشامل. ويطلب الطرفان بموجب الاتفاق دعم المجتمع الدولي للمشاورات السياسية ومخرجاتها والمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية لشعب اليمن.