تقرير: الأمم المتحدة تأمل بالخروج بحلول سياسية تنهي الازمة الليبية

فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلسة افتراضية، الثلاثاء، في تخفيض النسبة المطلوبة لاختيار آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء، بحسب أحد الأعضاء.

وقال عضو ملتقى الحوار محمد الرعيض، إن "جلسة اليوم (الثلاثاء) لم تقتصر فقط على استعراض نتائج التصويت بشأن تغيير النسبة المطلوبة (كانت 75 بالمئة).
وتابع: "الجلسة ناقشت عدة أمور، منها مرحلة تمهيدية لمدة عام ونصف تبدأ من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومقترح أممي لتشكيل لجنة استشارية ولجنة قانونية لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات".

وأضاف الرعيض أن "36 عضوا (من المشاركين في التصويت) صوتوا لصالح تخفيض النسبة إلى 61 بالمئة، فيما صوت 14 آخرون لصالح نسبة الثلثين (66 بالمئة)، وامتنع 21 عن التصويت".

وتعني هذه النتيجة فشل أعضاء الملتقى في تخفيض النسبة المطلوبة، إذ لم يحصل أي من المقترحين على تأييد ثلثي الأعضاء.
ويبلغ عدد أعضاء ملتقى الحوار 75، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.‎

وتلقى أعضاء الملتقى الليبي، الأحد، اقتراحا من بعثة الأمم المتحدة يتضمن خيارين لتخفيض نسبة 75 بالمئة المطلوبة لاعتماد أحد مقترحين بشأن آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

ويعتمد الخيار الأول على نسبة 66 بالمئة، أي ثلثي الأعضاء من القاعة (أعضاء لجنة الحوار المجتمعين) ككل، إضافة إلى 50 بالمئة + 1 من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
أما الخيار الثاني فيعتمد على 61 بالمئة من عدد أعضاء القاعة، إضافة إلى 50 بالمئة + 1 من كل إقليم.

وصوت ملتقى الحوار، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على 12 مقترحا بشأن آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.
وجرى تصفية تلك المقترحات إلى اثنين، يتم اختيار أحدهما بعد الاستقرار على النسبة المطلوبة لاعتماده.

ومنذ ذلك التصويت، تواجه ملتقى الحوار عقبة عدم حصول أحد المقترحين على نسبة 75 بالمئة، ما دفع البعثة الأممية إلى اقتراح تغيير النسبة، بعد أن أجرت، الخميس، تصويتا غير رسمي على تغييرها.

واتفق المجتمعون في ملتقى الحوار الليبي، بتونس منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تحديد 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، تاريخا لإجراء انتخابات، وكذلك تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

وفي المقابل قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الثلاثاء إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا رسميا للمرة الأولى منذ خمسة أعوام لبحث توحيد سعر الصرف بالبلاد.

والمصرف منقسم منذ سنوات إلى فرعين متنافسين في الشرق والغرب، إذ إن سعر صرف العملة القائم متفاوت بينهما، وذلك منذ انقسام البلد نفسه بين فصائل متناحرة.
وقالت وليامز بالرغم من إجراء مجلس الإدارة اجتماع مبدئي عن بعد في وقت سابق هذا الشهر، فإن جلسة الغد ستمثل أول اجتماع رسمي له منذ خمسة أعوام.

ودعت الأمم المتحدة مرارا إلى إعادة توحيد مؤسسات ليبيا الاقتصادية المنقسمة في إطار جهودها لتسوية الصراع السياسي بالبلد الذي هو من كبار منتجي الطاقة، إلى جانب توحيد سعر الصرف المتفاوت.

وتعاني البنوك الليبية عجزا كبيرا في السيولة في السنوات الأخيرة.

كما دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء كلّ المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه بمن فيهم روسيا المتّهمة بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين عبر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
كما تتهم تركيا بالاصرار على نقل الاسلحة والمرتزقة الى الساحة الليبية.

وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنّهم يدعون "إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 تشرين الأول/أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين (في كانون الثاني/يناير)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

وفي بيانهم شدّد أعضاء مجلس الأمن على "أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا".
ومن المقرّر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.

ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً.

وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وأن لا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين".

وكانت ستيفاني ويليامز قالت في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري إنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.
وأضافت "هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (في ليبيا) محتلّة كلّياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبية".

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق الثلاثاء على اقتراح لغوتيريش بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وسيحل ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس/آذار بسبب الإجهاد.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدّت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.
وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقراً وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ويدعمها البرلمان المنتخب.

وتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر تشرين الأول/أكتوبر بين طرفي النزاع، وتتواصل المحادثات برعاية الأمم المتحدة لطيّ صفحة سنوات من أعمال العنف الدامية والتوصّل إلى اتفاق سلام دائم.