تقرير: لماذا تضع قطر العقبات في طريق الوصول إلى مصالحة خليجية؟

لا تتردد قطر في وضع العقبات بطريق الوصول إلى مصالحة خليجية جادة تلزمها بتبديد مخاوف جيرانها من علاقاتها المثيرة للجدل مع جماعات إسلامية متشددة، ومع تركيا وإيران. وتكمن آخر مناورة قطرية في السعي إلى إفراغ المصالحة من بعدها الجماعي، والاقتصار على مصالحة ثنائية مع السعودية.

وأشار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، إلى حدوث “اختراق في الأزمة الخليجية قبل نحو أسبوعين بعد صدور بيان كويتي بشأن الأزمة”.

وقال، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إن “المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط، لكنها كانت تمثل الأطراف الأخرى أيضا”.

وأضاف “لا توجد معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي، وأن قطر تحاول تجاهل أي معوقات تظهر، وأنها لا تلتفت للأمور الصغيرة”، في إشارة إلى طلب دول المقاطعة مِن قطر اتخاذ خطوات عملية لإظهار حسن النية.

وقالت أوساط خليجية متابعة إن قطر تخطط لشق تحالف دول المقاطعة، الذي ظل متماسكا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من خلال عرض الوساطة المباشرة مع السعودية، والإيحاء بأنها لا تهتم بالبقية.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن الهدف هو دفع دول مثل الإمارات ومصر إلى التراجع عن المسار الجديد للتهدئة بعد أن بعثت مؤشّرات على إمكانية تفاعلها مع الجهود السعودية إذا تعهدت قطر بخطوات لبناء الثقة، لعل أهمها وقف الحملات الإعلامية التي تخوضها قناة الجزيرة ضد مصر والإمارات وبوتيرة أقوى منذ إعلان الرياض بدء جهود المصالحة.

ومن شأن هذا الأسلوب القطري، الساعي للتفريق بين السعودية وحلفائها، أن يعرقل القمة الخليجية المقررة في الخامس من يناير القادم بالرياض، ويدفع إلى غياب بعض الدول، أو خفض مشاركتها، وهي القمة التي ستحكم من خلالها الرياض على نوايا الدوحة.

وردت الإمارات سريعا على التلميحات القطرية بتغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال فيها إن “إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل”، ما اعتبره متابعون للشأن الخليجي ردا مباشرا على محاولات قطر لاختراق تحالف دول المقاطعة.

وأضاف قرقاش “من الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل”، وأن بلاده تتطلع إلى “قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي”.

وكانت قطر قد سعت لإغضاب البحرين من خلال اعتقال عدد من الصيادين البحرينيين، وأرسلت إشارة واضحة تفيد بعدم رغبتها في توسيع دائرة التهدئة، وأنها تعتبر المنامة عنصرا ثانويا في المصالحة ليس مهمّا طمأنته، ما دفع إلى رد بحريني سريع.

ولم يتردّد مجلس النواب البحريني في التأكيد على أنّ المصالحة مع قطر “لا يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض”.

واتّهمت أبوظبي الثلاثاء منصات إعلامية قطرية بالعمل على تقويض خطوات المصالحة، وذلك قبل نحو أسبوعين من قمة خليجية مرتقبة في الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على حلحلة الخلاف.

وقال قرقاش، الثلاثاء، إن “الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة. أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق”. وأضاف “ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أعلن، في الرابع من ديسمبر الجاري، عن “مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتحاول الدوحة عزل السعودية عن بقية دول المقاطعة وبناء مصالحة مباشرة معها، لكن مراقبين يعتقدون أن الحسابات القطرية غير دقيقة، مشيرين إلى أن القيادة السعودية لديها من سعة الصدر والحماس ما يكفي لرأب الصدع الخليجي، لكنها يمكن أن تعود إلى المربع الأول، أي المقاطعة، بالحماس نفسه.

ويرى هؤلاء المراقبون أن المملكة تنظر إلى القضية في بعدها الإقليمي الأكثر شمولا من خلال استجماع أوراق تقوية الصف الخليجي بوجه تغييرات قادمة بينها صعود إدارة أميركية جديدة تخطط لتجديد التفاوض حول الملف النووي الإيراني، وقد تتغافل عن ضمان أمن الخليج ما لم تتحرك دول مجلس التعاون موحدة لفرض مطلب الحد من التهديدات الإيرانية المتزايدة.

وفي مقابل هذا التفكير السعودي، ما زالت قطر تتحمس لتطوير العلاقات مع إيران وتركيا دون مراعاة ترتيبات المصالحة التي ستفرض عليها الالتزام بمصالح مجلس التعاون الخليجي وقراراته.

ودعا وزير الخارجية القطري، الأربعاء، إلى “حوار بين الدول الخليجية وإيران”، ورحب بـ”أي مبادرات تجعل المنطقة مستقرة”، وهو موقف قد يثير غضب السعوديين.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب تورط الدوحة في دعم جماعات إسلامية متطرفة وتقاربها مع إيران، في ظل أدلة قوية على دور الدوحة المشبوه في المنطقة وخارجها.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي.

وتمسكت الدول الأربع حينها بقائمة من 13 مطلبا كانت الدوحة رفضت التجاوب معها، وكان على رأسها التخلي عن سياسات دعم وتمويل الإرهاب والتوقف عن توفير منصات إعلامية لجماعات متطرفة يقيم قادتها في العاصمة القطرية وفي تركيا، وتضمنت القائمة أيضا التخلي عن التواصل مع إيران التي يتهمها خصومها الخليجيون والغرب بممارسة أنشطة تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.