تقرير: أحمد التركي.. المحافظ المعزول بـاتفاقية الرياض ينتقم من لحج

العميد أحمد عبدالله التركي، قائد عسكري جنوبي، كان من ضمن الذين سرحهم نظام علي عبدالله صالح وحلفائه عقب صيف العام 1994م، لكن النظام عاده للعمل مجدداً بعد مرور نحو عامين على انطلاق الحركة الوطنية الجنوبية، في العام 2007م، حيث تم تعيينه في العام 2009م، كقائد كتيبة ضمن سياسية الاستقطاب التي انتهجها النظام اليمني حينها لتفكيك الحراك الجنوبي، الذي كان العسكريون الجنوبيون نواته الأولى.

تقول مصادر على علاقة سابقة بالعميد التركي إنه فضل التبعية لصنعاء على ان يتم عزله وتركه في منزله يتضور جوعاً.

بعد الحرب التي شنها الحوثيون وقوات صالح على الجنوب في مارس 2015م، كانت كتيبة التركي، واحدة من أبرز الكتائب التي انهارت قبل وصول الحوثيين الى الصبيحة، الا ان الرجل ظل يتنقل بين جبهة وأخرى، الى ان تم تحرير الجنوب بعد أربعة أشهر من القتال.

وتشير المصادر الى ان علي محسن الأحمر الذي اعاده هادي الى قصر الرئاسة، ساهم في تعيين التركي في العام 2017م، محافظاً لمحافظة لحج، خلفا للقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي د. ناصر الخبجي.

ومع الاحداث العسكرية التي شهدها الجنوب مؤخراً، جاءت اتفاقية الرياض لتضع نهاية وشيكة لمحافظ لحج الذي فشل في وضع أي معالجات لمشاكل لحج، لكنه اتجه الى القيام بممارسات انتقامية ليس من الأطراف الجنوبية، ولكن من أبناء محافظة لحج الذين يعانوا الأمرين جراء الحروب التي تشن ضدهم.

تقول تقارير محلية ان "وتيرة فساد محافظ محافظة لحج المدعو احمد عبدالله التركي، تزايدت منذ توقيع اتفاق الرياض وبدء تطبيقه والذي ينص على تغيير المحافظين بالمحافظات المحررة بعد اعلان تشكيل الحكومة التي نص عليه الاتفاق.

وسجلت محافظة لحج تصرفات مخالفة واعمال فساد ضخمة داخل المؤسسات الإرادية وتوزيع العقار والاراضي وذلك بشكل لم تشهده محافظة لحج في تاريخها.

محافظ فاسد مع سبق الاصرار والترصد

قام محافظ لحج احمد التركي منذ تعيينه بالتصرف بمئات الملايين من عدة مؤسسات إيرادية أبرزها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة الى جانب صناديق التحسين بالمديريات سيما الملاح والمسيمير التي بدد اموالها محافظ لحج بحجة مشاريع هي بالاساس مشاريع وهمية، كما اعتمد التركي على نهب اموال كبيرة

فساد الاراضي والعقار

اما في مجال العقار كانت شهية محافظ لحج احمد التركي مفتوحة وبغزارة لنهب اراضي والتصرف بها وصرفها بشكل غير قانوني ومثير جدا.

واثار قرار التركي بتصرفه باراضي تحت مسمى صرفها للشباب في مديريتي الحوطة وتبن رفضا واسعا داخل محافظة لحج.

وكشفت معلومات نشرها ناشطون بلحج ان محافظ لحج احمد التركي يحاول عبر مستشمر شمالي الاستيلاء على 7000 ارضية وجه بشأن صرفها لشباب لحج في حين ان المخطط مدروس لغرض شراء تلك الاواضي بثمن بخس من اولئك الشباب.

وقال ناشطون بلحج ان اتخاذ محافظ لحج لقرار صرف اراضي لحدود 7 الف شاب ليس بريئة ولكن خلفها مخطط مدروس للسيطرة على تلك الاراضي عبر شرائها منهم.

وافادوا ان ما يثير ايضا الخطورة ان المخطط الذي زعم محافظ لحج صرفه يقع في منطقة هامة بين لحج وابين تسمى ” بئر جابر” وهي منطقة واعدة وتحدثت دراسات انها تحتوي على ثروات نفطية.

وفي سياق اخر قدم نائب محافظ لحج الامين العام للمجلش المحلي استقالته من رئاسة اللجنة التي كلفها المحافظ برئاسة نائبه الاسناذ عوض الصلاحي.

توطين نازحين داخل مؤسسات حكومية

واصل محافظ لحج احمز التركي إصراره على قرار إنشاء مخيم من 48 وحدة سكنية للنازحين، داخل أسوار المعهد التقني التجاري الزراعي، في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف إلى تدمير المعهد.

ووصفت مصادر مسؤولة بلحج قرار التركي؟بأنه ارتجالي وخاطئ، محذرا من تداعيات سلبية مستقبلية.

وكشفت المصادر عن تلقي المعهد مذكرة من السلطة العام الماضي، ورد عليها برفض القرار، وشددة على أن الإصرار على القرار رغم خطورته يؤكد أنه يحمل أهدافا لا علاقة لها بالنازحين. مشيرة الى الكثير من المناطق والمساحات المنتشرة في مديرية تبن يمكن استغلالها لانشاء المخيم.

مؤكدة ان قيام المخيم في المعهد سيؤسس للبسط على اراضيه اذا لم تكن هذه الفكرة هي بالاساس فتح الطريق الى هذا الهدف.

وتأسس المعهد التجاري الزراعي في العام 1982 على مساحة تبلغ 16 هكتارا يحاول محافظ لحج تحويله الى توطين ساكنين تحت مسمى نازحين بشكل غير قانوني.