تقرير اقتصادي: حكومة مأرب المحلية تتمرد على الشرعية؟

أعلن مسؤولون حكوميون أن الحكومة المحلية في مأرب ترفض توريد اي موارد مالية إلى البنك المركزي في عدن الذي نقله الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤخرا عقب نهب الانقلابيين لمركزي صنعاء.

أعلنت مصادر حكومية يمنية رفض مسؤولين من جماعة الإخوان توريد قيمة الغاز والنفط الذي تنتجه مأرب إلى البنك المركزي في عدن.

وقال مسؤول حكومي في عدن لـ (اليوم الثامن) "إن وزراء إخوان رفضوا توريد أي أموال من مأرب إلى البنك المركزي في عدن، بما في ذلك قيمة الغاز والنفط".

وأكد "أن مأرب كانت تورد قيمة ما تنتجه إلى البنك المركزي في صنعاء الذي كان تحت سيطرة الانقلابيين قبل أن يصدر الرئيس هادي قراراً بنقله إلى عدن عاصمة البلاد المؤقتة، لكنها رفضت توريد ذلك إلى عدن".

واتهم المصدر الإخوان بمحاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية وفرض أجندة لا تتفق وتطلعات اليمنيين في العيش بسلام بعد إنهاء الانقلاب وعودة اليمن إلى الاستقرار.

وكشفت مصادر يمنية عديدة، مواصلة (حكومة مأرب الاخوانية) بمد الانقلابيين بالأموال شهرياً وبطرق مختلفة وسط سكوت مريب من قيادة الشرعية وعلى راسها الرئيس هادي.

ففي اخر ما وصل عن خروقات حكومة مارب كشف الإعلامي اليمني ذياب الشاطر" إن ما يقارب عشرة مليار ريال تذهب شهريا للانقلابيين بصنعاء كفارق سعر من غاز مأرب".

 ووصف مسؤولون ما تقوم به حكومة مارب من اعمال وصلت حد "التمرد الدستوري" على قرارات الرئيس هادي حيث قامت هذه الحكومة سابقاً بالإعلان عن طريق محافها عن "رفضها للقرار الجمهوري" بتوريد الاموال الى البنك المركزي بعدن بعد نقله من صنعاء .

ففي يوم الاحد 23 أكتوبر 2016 أكدت تصريحات أدلى بها محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة انه لن ينفذ قرار الرئاسة اليمنية بتوريد العائدات من مارب الى عدن بعد بنقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن .

وأكد "العرادة" في تصريحات صحفية نشرت له صحة حديث سابق عن قيام سلطات مأرب بتوريد موارد النفط والغاز إلى حساب خاص في البنك المركزي بمأرب في حين كانت خطوة نقل البنك المركزي إلى عدن تقضي بان يتم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي بعدن .

وفي هذا الصدد كشفت مصادر حكومية ان الحكومة الشرعية لا تزال صامتة حيال التمرد الحكومي في مأرب بشكل مذل ومريب يشي بقوة هذه الحكومة ومن يقف خلفها وضعف ادارة هادي امامها.

ففي يوم الأحد 27 مارس - آذار 2017 عقدت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية محافظة مأرب اجتماعا استثنائيا قالت وسائل اعلام الاخوان حينها ان "الاجتماع وقفت أمام جملة من القضايا والتطورات المتصلة بمأرب وفي المقدمة منها التسريبات حول تغيير محافظ المحافظة سلطان بن علي العرادة ."

وبحسب برقية عاجلة حذرت "تلك القوى " الرئيس عبدربه منصور هادي أوضحوا فيها الموقف الرافض لأي تغيير للمحافظ العرادة كون هذا الإجراء سنعكس سلبًا على الوضع الداخلي للمحافظة.

وسوق التحذير للرئيس من قبل اعلام الاخوان بالاتي :"كانت تسريبات تحدث خلال الأيام الماضية عن توجه لتغيير قيادة السلطة المحلية بمأرب واستبدال المحافظ العرادة المتواجد خارج البلاد وأسهم المحافظ سلطان العرادة في تماسك المقاومة الشعبية وبنائها من شتى الفصائل والتوجهات كما شارك المقالتين في الجبهات وقدم الكثير من افراد اسرته شهداء بينهم نجله الامر الذي جعل مأرب عصية على المتمردين . "

وقبل ايام اصدر الرئيس هادي قرار بإقالة القائد الجنوبي عيدروس الزبيدي ورغم خروج مليوينة شعبية جنوبية رافضه للقرار اصر هادي على انفاذه في مفارقة مع تعامله مع "حكومة مارب" ومع "شعب الجنوب".

ويعتقد خبراء  ان "نائب الرئيس علي محسن الاحمر " الرجل النافذ في الرئاسة هو من يقف خلف "حماية حكومة مارب" ومعاقبة الجنوبيين وهو من يقرر ويلغي القرارات وهو سر قوة وصلافة هذه الحكومة امام الرئيس هادي غير انهم يستغربون ضعف الرئيس هادي امام هذا الرجل.

وقال الخبير الاستراتيجي العسكري العميد فيصل حلبوب لـ(اليوم الثامن) "إن حكومة الشرعية حتى الان لم تستطع بسط نفوذها على اي رقعة جغرافية من خارطة اليمن والجنوب كأنها طائرة تحلق في الجو ولم تستطع الهبوط لعدم وجود ارضية مستوية تستطيع ان تهبط فيها".

وعن قصة الموارد المحلية الموجودة في المدن المحررة والغير المحررة، قال حلبوب لـ(اليوم الثامن) "ان تم ضبط جوامعها ستغطي حاجة الحكومة وتزيد في ضل تخلي الحكومة عن كثير مت التزاماتها الخارجية والداخلية بحجة وبسبب الحرب، ثم ايضا وصول كثير من موارد الدعم والمساعدة في عدة جوانب اقتصادية وطبية وعسكرية، لكن حكومة الشرعية لم تهتم بذلك ولم تبذل ادنى جهد في سبيل التفكير في اعادة تنظيم وجباية الموارد بشكل منتظم يعود بكل الموارد الى خزينة الدولة، لكنها ربما بتعمد تعمل على تعطيل هذا الجانب وابقى الحال الاقتصادي مشلول دون حراك اقتصادي شعبي، كثير من الموارد ولا ادري بقصد او بدون قصد ويحتمل الارجحية للأول، انها تاركة الحبل علي القارب للبلطجة واللصوص والفاسدين وبعض العصابات في جباية الموارد المحلية مثل رسوم الاسواق اليومية وايجارات المؤسسات الشهرية والسنوية. وضرائب الموانئ وجمارك السيارات ،ورسوم الانتاج المحلي وحتى الزكاة تخلت عنها نهائيا. لتصبح كل هذه المنابع المالية في يد الفاسدين وق ربما يصل منها النزر اليسير الذي حسب تقديراتي لا يصل الى نسبة 10%فقط هذا ما يورد الى خزينة الدولة والباقي يذهب مع الرياح".

وقال "لم تهتم حكومة الشرعية كثيرا لهذا الجانب وهو الجانب الاقتصادي، لأنه كان بإمكانها اعادة استثمار وانتاج النفط والغاز وتصديره عبر منافذ التصدير ،بعد ايقاف الاتفاقيات السابقة حتى اشعار اخر وتستمر بالعمل والانتاج والتصدير باتفاقيات جديدة ومؤقته تتيح لها تحصيل موارد ماليه تعالج من خلالها ازمتها المالية وتسد نقص السيولة الحاصلة  لكنها اي حكومة الشرعية لم تفكر بذلك ولا تريد ان تفكر ، فهي فقط تريد ان تأتي لها اموال من الدول الداعمة باردة مبردة دون تعب، او ان تذهب لطباعة كميات من الاوراق المالية المحلية لتضعف العملة الوطنية التي اصبحت اليوم عملتنا تساوي نصف ما كانت تساويه قبل عامين من الان وهذا كله سبب مجاعة وافقار للشعب في كل البلاد، وبنظر لدول العالم ان حدث تدهور للعملة ما يضاعف سعرها فان اي شعب لا يحتمل ذلك ولكنه بالتأكيد سيثور ضد هذا الفساد، وبالذات ان اضعاف سعر العملة بدون سبب جوهري يذكر".

وتابع حلبوب لـ(اليوم الثامن) "الدول تضطر الى معالجة اضعاف عملتها بسبب تحملها اعبا معينة اكبر من قوة اقتصادها مثل تحملها تكاليف الحروب وتعويضاتها وعواقبها لكن حكومة الشرعية ماهي حجتها في ذلك عندما تركت الريال اليمني يهبط الى الضعف ، الحرب تتحمل تكاليفها دول التحالف كامل اضافة الى ان دول التحالف تساعد في شئون اخرى صحية وتعليمية وانشائية وامنية وغذائية وجانب الكهرباء، طيب حكومة الشرعية لم تكلف نفسها بشرى طلقة رصاص واحدة للحرب! اجل فين راحت القروض والمساعدات وفارق سعر العملة صرف الدولار قبل عام كان 215 ريال للدولار والان 360 ريال للدولار هنا هذه جريمة يجب ان تحاكم عنها الحكومة ويجب على الشعب عدم تمرير هذه الجريمة بحد ذاتها".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي ياسر اليافعي حول سؤال صحيفة (اليوم الثامن) حول سبب الأزمة في اليمن" بالطبع ستكون هناك ازمة اقتصادية في البلد التي تعيش حالة حرب وعدم استقرار منذُ اكثر من سنتين، والحرب ترتب عليها سيطرت الانقلابيين على مقدرات الدولة في صنعاء بما فيها البنك المركزي ونهب اكثر من 5 مليار دولار من ارصدة البنك المركزي، وذلك لتمويل جبهات القتال وشراء ذمم القبائل وعقد صفقات السلاح".

وأضاف اليافعي لـ(اليوم الثامن) "ان نقل البنك المركزي الى عدن وظهور ازدواجية في أداء الحكومة بين حكومة في صنعاء وأخرى في عدن كان لها تأثير كبير على سير الأنشطة الاقتصادية ولا سيما أداء القطاع المصرفي، معظم البنوك التجارية في صنعاء مازالت تتعامل مع البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، وهذا الازدواج تسبب في حدوث مشكلة وتوقف نشاط البنوك في القيام بمهامها الرئيسية وهي قبول الودائع من الجمهور وإعادة استثمار هذه المبالغ بما يسهم في تنشيط الاقتصاد".

وقال "ان معظم شركات النفط متوقفة عن العمل في اليمن، وهو ما تسبب في عدم تصدير النفط الذي يمثل اكثر من 70% من ميزانية اليمن وهذا ضاعف حجم المشكلة الاقتصادية في البلد".

 وعن منفذ الوديعة قال اليافعي "إن فاسدين ضمن الشرعية ومتنفذين من النظام القديم انضموا الى الشرعية لذلك سيطروا على بعض الموارد مثل منفذ الوديعة وغيرها من المنافذ التي لم تلتزم بتوريد الأموال الى البنك المركزي بعدن وهو ما اضعف الحكومة في عدن وعدم قيامها بدورها في توفير الخدمات للناس".

وقال "تكمن المشكلة في انهاء حالة الحرب والاتفاق السياسي لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد يعمل بكفاءة عالية في ظل عدم استقرار سياسي ووضع الحرب التي ارهقت الجميع".

 وأكد المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري رئيس هيئة مكافحة الفساد الجنوبية "أنه بات معروفا للجميع ان سلطات مارب كانت تمد الانقلابيين بالأموال شهرياً وبطرق مختلفة وسط سكوت مريب من قيادة الشرعية وعلى راسها الرئيس هادي، وما كشف عنه ان عشرة مليار ريال تذهب شهريا للانقلابيين بصنعاء كفارق سعر من غاز مأرب".

 وعن منفذ الوديعة قال" منفذ الوديعة يقع هو الاخر تحت سيطرة الاصلاح بقيادة هاشم الاحمر ويرفض توريد الايرادات الى البنك المركزي في عدن، حيث هو الآخر يسيطر على كل شؤون المنفذ ويرفض الانصياع لسلطة الشرعية".

وأكد ان "المشكلة تكمن في سياسة الكيل بمكيالين من قبل الرئيس نفسة فهو يعتبر من وقفوا معه وامنوا له الحكم  كمتمردين بينما هم أصحاب الثروة والبأس في قتالهم إلى جانبه بينما من كانوا سببا رئيسيا في إخفاقات الحرب في جبهات الشمال عامة ويستثمرون إيرادات أكثر المؤسسات السيادية ويعلنوا تمردهم علانية يصم أذانه بشأنهم وبالتالي المشكلة تكمن في هادي نفسة بسبب سياسته التدميرية لكل ما يقوم به التحالف وبات الأمر في غاية الخطورة الأمر الذي يعتبره الجنوبيين مؤامرة ينفذها هادي نفسة خدمة لنظام عفاش"