خبير مصري: هذه هو الخيار الوحيد لخروج السعودية من المحنة اليمنية

وصف الخبير والكاتب المصري البارز عبدالله السناوي ما أطلق عليها بـ«المبادرة السعودية للسلام في اليمن»، بأنها استجابة للضغوطات الدولية، لكنها لا تؤسس بذاتها لرؤية جديدة تسمح بالانتقال إلى أوضاع طبيعية، أو شبه طبيعية، تعيد السلام إلى بلد ممزق ومنكوب.. مؤكدا أنها "مدخل إلى الحل، لكنها ليست حلا".

وقال الكاتب في مقالة نشرتها صحيفة الشروق المصرية، وإعادة صحيفة اليوم الثامن نشرها "إن الحرب في اليمن كانت قرارا سعوديا منفردا رغم أنها جرت باسم «التحالف العربى»، لم تخطر الدول التى ذكر اسمها فى ذلك التحالف إلا قبل ساعات قليلة من بدء العمليات العسكرية، واصفا ذلك بـ "الافراط للقوة والنفوذ والقدرة على حشد الدول العربية تحت قيادتها لم يتحسب لما يمكن أن يترتب على المغامرة العسكرية فوق الأراضى اليمنية من تبعات وعواقب وخسائر فادحة".

 وقال الكاتب "إن تغير الإدارة الأمريكية من «دونالد ترامب» إلى «جو بايدن» كان دافعا أساسيا لإعلان المبادرة السعودية، خشية تصاعد الضغوط عليها فى ملفات أخرى تتعلق بمستقبل ولاية العهد على خلفية قضية مقتل الصحفى السعودى «جمال خاشقجى».

وتحدث الكاتب والخير المصري عن ما اسماها بـ"النقاط الإجرائية المقترحة فى المبادرة السعودية يمكن بصورة أو أخرى التوافق عليها، خاصة «وقف القتال على كل الجبهات تحت رقابة الأمم المتحدة»، هذا طلب دولى وإنسانى لا يمكن لأى طرف متداخل فى الأزمة اليمنية تحديه، أو رفضه، غير أن إنفاذه يتطلب رؤية سياسية أوسع مدى وتفاهمات فى الكواليس حول أسس وقواعد الحل السياسى".

وأضاف الكاتب "أن النقاط الأخرى المتعلق بمطار صنعاء وميناء الحديدة، يمكن التوافق عليها بتعديل أو آخر فى مفاوضات الكواليس، التى سوف تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، على ما هو معلن".

ولفت الكاتب إلى أن "دخول مسقط على خط حل الأزمة يذكر بأدوار وظيفية مماثلة لعبتها فى أزمات إقليمية سابقة كالتمهيد لاتفاق حول المشروع النووى الإيرانى.

وقال الكاتب عبدالله السناوي إن رفض «الحوثيين» للمبادرة السعودية ليس موقفا نهائيا، يعلن بعده موتها إكلينيكيا، إنه موقف تفاوضى لتحسين المراكز قبل الدخول فى المسار السياسى والتوافق عليه".. موضحا "الرفض نوع من الاستثمار السياسى فى الورطة السعودية طلبا لرفع الحصار الجوى والبحرى، أو تعظيم المكاسب مقابل أية مرونة سياسية يتطلبها التعاطى مع بنود المبادرة، هذه أصول اللعبة، التى يتبعها «الحوثيون»، إدارة التفاوض بالتصعيد".

وقال "كلما ارتفع مستوى الضغط الدولى على السعودية بوقف التسليح، أو التلويح بالعقوبات، زادت الضربات التى يوجهونها بالمسيرات على منشآتها النفطية وتصعيد العمليات البرية للسيطرة على مواقع استراتيجية يمنية جديدة، أهمها الآن مآرب".

وأكد الكاتب "أن معضلة السعودية المنهكة والمضغوطة أنها ليست بوارد أى تصعيد مضاد، يكاد يكون ممنوعا عليها أية عمليات طيران بداعى ما جرى سابقا من بشاعات نالت من المدنيين العزل".

وقال إن "الأسوأ أن الصراعات، التى تمت بين أطراف التحالف، الذى تقوده، فى عدن بالذات، نالت بفداحة من الحكومة الشرعية، أضعفتها ومزقت صفوفها، ووضعت مصيرها فى مهب المساومات، فى إدارة التفاوض بالتصعيد استخدم «الحوثيون» قاموسا سياسيا لافتا، فالسعودية طرف فى الأزمة حربا وحصارا لا وسيط يقترح تسوية وسلاما، «المبادرة لا ترفع الحصار كاملا الذى يتوجب رفعه قبل البت فى أى اتفاق سلام»،هكذا يجرى إحكام حلقات الورطة السعودية فى اليمن".

وأكد الخبير المصري انه "بقوة الحقائق سوف يكون هناك حل سياسى فى نهاية المطاف، و«الحوثيون» طرف رئيسى كمكون يمنى فاعل وحاضر ومؤثر لا يمكن استبعاده بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى".

 وقال الكاتب "لا أحد فى الإقليم يمانع فى ضرورة التوجه إلى حل سياسى للأزمة اليمنية، لكن بأية حسابات ووفق أية مصالح".

ولفت إلى أن "حلحلة الأزمة اليمنية المستعصية فلا بد أن نبحث عن مفاتيحها بالحوار فى حسابات وتعقيدات الإقليم".. موضحا "فى خلفيات الأزمة اليمنية وكواليسها المحتملة حسابات أخرى، الأمريكيون مشغولون بالاتفاق النووى الإيرانى كأولوية فى إدارة «بايدن» والسؤال الرئيسى فى الأعصاب المشدودة مع الإيرانيين: من يأخذ الخطوة الأولى أولا لحلحة الموقف المأزوم؟.. بأية شروط وتحت أى سقف فى حسابات الإقليم؟

الإيرانيون بدورهم يوظفون علاقاتهم الإقليمية لتحسين موقفهم التفاوضى فى أزمة الاتفاق النووى، وأعينهم على حسابات السعودية وتركيا وإسرائيل بقدر تداخلها فى أزمات الشرق الأوسط الأخرى المتفاقمة.

وأكد الكاتب أنه "يصعب الخروج من المحنة اليمنية بحل سياسى إذا لم تكن هناك تفاهمات إقليمية بالحوار المباشر بين اللاعبين المتصادمين، السعودية وإيران، فإنكار الحقائق لا يساعد على حلحلة الأزمات المتفاقمة".