مؤسسة ماعت تصدر تقرير عن ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  تقرير ربع سنوي عن ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، يرصد كافة العمليات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها والتفاعلات داخل الجماعات الإرهابية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021، واعتمد التقرير في تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثي واستقصائي في عمليتي الرصد والتحليل بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق النتائج.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "إعادة تموضع وتصاعد لافت: نظرة على العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الأول من عام 2021"، إن الجماعات الإرهابية تعافت بشكل يجعلها قادرة على شن مزيد من الهجمات في المنطقة العربية، وأن هذا التعاف بدأ منذ النصف الثاني من عام 2020، سبقه تراجع حذر في الخمس شهور الأولى من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، والذي فرض على التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية إعادة تقييم استراتيجيتها الخاصة بالعمليات التي تخطط لها سواء على مستوى توزيع العمليات الإرهابية وفقا للمناطق التي تتواجد فيها، أو على مستوى طريقة تنفيذ هذه العمليات.

وكشف التقرير عن ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية خلال الثلاثة شهور الأولي من عام 2021، مقارنة بالربع الأول في العام الماضي، حيث رصد التقرير وقوع ما يقرب من 169 عملية إرهابية في المنطقة العربية خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الحالي، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة العربية في الربع الأول من عام 2020، عدد 43 عملية إرهابية، وقد وقعت معظم هذه العمليات في دول تعاني من النزاعات المسلحة، كما هو الحال في الصومال والعراق وسوريا واليمن أو ضد دول تٌعد طرفاً في نزاعات مسلحة كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي استهدفها الحوثيين بنحو 29 عملية إرهابية في الفترة من 4 يناير إلى 30 مارس 2021. وقد خلفت هذه العمليات مقتل ما يقرب من 634 شخصا وإصابة أكثر من 722 آخرين، أكثرهم من المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الصومال جاءت في طليعة الدول التي تأثرت بالعمليات الإرهابية بنحو 45 عملية إرهابية، ومن ثم سوريا بما يقرب من 39 عملية إرهابية، يليها العراق بواقع 36 هجومًا إرهابيًا، والسعودية بواقع 29 هجومًا إرهابيًا، ثم اليمن بواقع 9 هجمات، إضافة إلى السودان بما يصل إلى 4 هجمات، وكذا لبنان بواقع 3 هجمات، ثم ليبيا بواقع هجومين، والجزائر وتونس بواقع هجوم إرهابي واحد اُرتكب ضد كل منهما. علي الجانب الآخر لم تتأثر 12 دولة عربية أخري بوجود عمليات إرهابية في الربع الأول من عام 2021 وهم؛ الإمارات، وٌعمان والكويت وقطر والمغرب والأردن، وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين ومصر وأخيرا مملكة البحرين.

وقد جاءت سوريا في طليعة الدول من حيث عدد القتلى الناجم عن العمليات الإرهابية في صفوف المدنيين والعسكريين بواقع 191 قتيلًا، يليها الصومال بواقع 176 قتيلًا، ثم العراق بواقع 95 قتيلًا، والسودان بواقع 89 قتيلًا، ثم اليمن بواقع 26 قتيلًا، والجزائر بواقع 5 قتلى، وتونس بواقع 4 قتلى، ثم ليبيا بواقع قتيلين، ولبنان بواقع قتيل واحد وهو الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم.

وقد جاءت الصومال في مقدمة الدول من حيث عدد الإصابات الناجمة عن الهجمات الإرهابية في صفوف المدنيين والعسكريين بواقع 216 إصابة، يليه السودان بواقع 160 إصابة، وكذا جاءت دولة العراق في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بواقع 153 إصابة، ثم سوريا بواقع 149 إصابة، واليمن بواقع 21 إصابة، ولبنان بواقع 12 إصابة، ثم السعودية بواقع 8 إصابات، يليها الجزائر بواقع 3 إصابات، ثم ليبيا بواقع إصابة واحدة.

وعلى مستوى الجماعات الإرهابية، جاء تنظيم داعش الإرهابي في مقدمة التنظيمات الإرهابية التي تبنت عمليات إرهابية خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 46 عملية إرهابية وتلاه حركة الشباب في الصومال بنحو 43 عملية فيما نفذت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ما يقرب من 35 عملية إرهابية 29 عملية إرهابية وجهت ضد المملكة العربية السعودية و6 عمليات إرهابية نفذها الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن أو المناطق التي تسعي لفرض السيطرة عليها وراح ضحية هذه العمليات، مدنيون وعسكريون على حد سواء.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية خلال الثلاثة شهور الأولي من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، يرجع إلى أكثر من سبب، فعلي سبيل المثال بدأت هذه التنظيمات الإرهابية تنشط لأسباب من بينها الاضطراب السياسي في دول مثل العراق والصومال وتراخي الأجهزة الأمنية وعدم التنسيق بينها في بعض الدول وتنامي النزعة الطائفية بين فئات الشعب الواحد كما هو الحال في العراق، الأمر الذي يشكل أرض خصبة ومدخلاً لقيام الجماعات الإرهابية بتنفيذ أجندتها. وطالب عقيل بضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الدولية على النحو الذي يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية. وكذلك فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية.

من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن وجود عدد من الدول العربية في حالة نزاع مسلح بينها وبين جماعات مُسلحة دأبت على تقويض الحكم في هذه الدول، واسُتخدمت لتحقيق أهداف أطراف خارجية، وأن الفوضى التي تخلقها هذه النزاعات تسمح للإرهاب أن ينشط دون وجود قدرة للدول في إن تُحجمه أو تواجهه على نحو يكبح جماحه أو يساهم في التخفيف من آثاره وتداعياته على كافة المستويات. وطالب عبد الحميد بضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة تضطلع بمهام مكافحة الإرهاب في الدول العربية.