تقارير وتحليلات
"التمويل الخطر"..
تقرير: كيف أصبحت أموال أوروبا في جيوب تنظيم الإخوان الإرهابية
تدعم المفوضية الأوروبية العديد من الجمعيات التي توصف بأنها إسلامية لكنها في الحقيقة مصنفة "إخوانية" من قبل السلطات الألمانية.
فتقييم الحكومة الألمانية واضح: منظمة الإغاثة الإسلامية الألمانية (IRD) تملك "علاقات شخصية وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين أو المنظمات ذات الصلة"، وفق ما ذكرته في مذكرة للبرلمان في أبريل/نيسان ٢٠١٩.
وفي وقت مبكر من ديسمبر/كانون الأول 2016، أفادت السلطات البلدية في برلين بأن منظمة الإغاثة الإسلامية عملت عدة مرات كراعٍ لمنظمات قريبة من الإخوان.
ورغم ذلك، لا تزال المديرية العامة لإدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية تعمل مع منظمة الإغاثة.
ومؤخرا، صادقت المنظمة الأوروبية على الإغاثة الإخوانية "كشريك إنساني للفترة من 2021 إلى 2027"، بميزانية لم يتم تحديدها بعد.
وفي عام 2019، قدمت مفوضية الأوروبية تمويلا لمنظمة الإغاثة بلغ 712 ألف يورو لمشاريع في مجال الإغاثة من الزلازل والفيضانات.
الاتحاد الإسلامي الأوروبي (EMU)
عام 2019 أيضا، شهد تدفق أموال الاتحاد الأوروبي إلى منظمات أخرى مثيرة للجدل للغاية؛ إذ مول صندوق الأمن الداخلي التابع للمفوضية الأوروبية ما يعرف بالاتحاد الإسلامي الأوروبي (EMU) بمبلغ 90367 يورو.
ومن المفترض أن يصب هذا التمويل في مشاريع ضد التطرف الإسلامي عبر الإنترنت، ويستمر الدعم الأوروبي للاتحاد الإسلامي حتى أكتوبر/ تشرين أول من هذا العام وبلغ إجمالا ٥٠٨ آلاف يورو.
ومؤسس ورئيس الاتحاد الإسلامي الأوروبي هو المحامي أندرياس أبو بكر ريجر.
وفي عام 1993، قال ريجر لمؤيدي منظمة إسلامية تم حظرها لاحقًا: "مثل الأتراك، دائما ما قاتلنا نحن الألمان من أجل قضية جيدة في التاريخ".
وتابع: "على الرغم من أنني يجب أن أعترف بأن أجدادي لم يكونوا دقيقين للغاية مع عدونا الرئيسي المشترك"، في إشارة لليهود.
وفي عام ٢٠٠٧، اعتذر ريجر عن الجملة التي وصفت على نطاق واسع بأنها معادية للسامية، واصفا إياها بأنها "بقعة سوداء في ماضيه".
ومع ذلك، يعرض ريجر صورًا على صفحاته الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي مع أشخاص جذبوا الانتباه من خلال تصريحات معادية للسامية، بينهم رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، وفق تقرير لصحيفة دي فيلت الألمانية.
ويمتلك ريجر علاقة قوية مع مهاتير محمد، بل أنه يشغل وظيفة محامي السياسي الماليزي في أوروبا. وتصنف دول عربية الاتحاد الإسلامي الأوروبي منظمة إرهابية.
معهد فايمار
كما أن "معهد فايمار للعلوم الإنسانية والتاريخ المعاصر" الذي أسسه ريجر هو أيضًا جزء من مشروع يموله الاتحاد الأوروبي.
وحصل المعهد على تمويل أوروبي بقيمة 67.547 يورو، رغم أن السلطات الألمانية صنفته على أنه "إسلاموي"، وينشط في أوساط "التطرف الإسلامي"، وفق تقارير لهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في أعوام 2009 و2010 و2017.
بل إن هيئة حماية الدستور الألمانية قالت في تقرير عام 2008 إن ريجر قريب أيديولوجياً من حركة إسلامية لم تسمها.
غضب برلماني
أمام ذلك، عبر نيكولا بير، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، عن غضب كبير من التعاون بين مفوضية الاتحاد الأوروبي وهذه المنظمات المثيرة للجدل.
وقال بير في تصريحات لصحيفة دي فيلت: "يجب ألا تقع الأموال الأوروبية في أيدي المنظمات التي تغذي معاداة السامية أو الكراهية".
أما مونيكا هولماير، رئيس لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي، فطالبت المفوضية في تصريحات لـ"دي فيلت"، بإجراء فحص تفصيلي لجميع المشاركين في المشاريع التي تمولها.
وقالت هولماير: "يجب ألا يكون أن تذهب أموال الاتحاد الأوروبي للمعادين للسامية أو الإسلاميين المعارضين للديمقراطية".
فيما قال مصدر في المفوضية الأوروبية للصحيفة: "لا نمول أية منظمات تتبع أجندة غير مشروعة أو متطرفة".
وأضاف: "في حالة خرق الشروط المطبقة، من الممكن المطالبة باسترداد الأموال.. المفوضية ملتزمة بمكافحة التطرف".