تقرير: هل تعود الإدارة الذاتية في الجنوب بعد توقيع اتفاق الرياض؟

عاد إلى العاصمة عدن، الأحد، ثلاثة من القيادات البارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت تستمر فيه حكومة اتفاق الرياض في رفض العودة، وأداء مهامها من مقرها في المدينة، خلافاً للاتفاق الذي تشكلت بموجبه.

وذكرت وسائل إعلام للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، استقبل في مكتبه كلاً من اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية (رئيس الإدارة الذاتية التي جمدت لتنفيذ اتفاق الرياض)، وأحمد حامد لملس محافظ عدن والذي ما زال يحتفظ بمنصبه كأمين عام للمجلس الانتقالي، وسالم العولقي عضو هيئة رئاسة المجلس.

وأضافت، إن الزبيدي استمع من القادة الثلاثة العائدين للتو من زيارة خارجية، لنتائج تلك الزيارة، كما ناقش معهم خطط العمل المستقبلية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في البلد عموما وفي مدينة عدن بشكل خاص.

وتأتي عودة قيادات الانتقالي إلى العاصمة عدن، وسط ارتفاع أصوات في الجنوب للمطالبة بإعادة خيار فرض الإدارة الذاتية، خاصة مع تعطيل الشرعية لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وكذا مع استمرار بقاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء خارج البلاد، ورفضهم لدعوات العودة إلى المدينة.

ويقول الصحفي حسين حنشي، رئيس مركز عدن للدراسات، إن المجلس الانتقالي الجنوبي "جمد الإدارة الذاتية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض وشقه السياسي والاقتصادي، فعطل الإخوان بدعم من آل جابر الخطوة". وفق قوله.

وأضاف حنشي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "إذاً ستعود الإدارة الذاتية، ومن اعترض سيكون هو من بدأ القتال".

ويوم الخميس الماضي، جدد اللواء عيدروس الزبيدي دعوته لحكومة المناصفة للعودة إلى العاصمة عدن وتحمل مسؤولياتها وأداء المهام التي تشكلت من أجلها، وفي مقدمتها توفير الخدمات العامة ودفع المرتبات ومعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق. 

وقال الزبيدي، إن "عدم عودة الحكومة إلى العاصمة عدن أو محاولة افتتاح مقار للوزارات خارجها ما هو إلا تعطيل حقيقي لاتفاق الرياض، بل واستهداف وتقويض لجهود التحالف العربي بقيادة السعودية، خدمةً للمشاريع المعادية".

والأحد قال الحزب الاشتراكي اليمني، في بيان رسمي، إن تنفيذ اتفاق الرياض كان هو الخطوة الأولى للالف ميل، مشدداً في ذات الوقت على الأهمية السياسية لإنقاذ بنود الاتفاق ودعم حكومة الشراكة التوافقية الوطنية للاضطلاع بمهامها في تقديم الخدمات وتحسين العملة والوضع الاقتصادي برمته.

وشدد الاشتراكي، على التخلي تماماً عن الخيارات العسكرية في حل المشكلات البينية في اصطفاف الشرعية، في إشارة إلى توجه يقوده تيار حزب الإصلاح -الفرع المحلي لتنظيم الإخوان- لتفجير الوضع عسكرياً في الجنوب.

وفي وقت سابق قال الخبير العسكري العميد ثابت حسين، إن دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة الشرعية للعودة إلى عدن وممارسة مهامها والإيفاء بالتزاماتها، وضعت تلك الحكومة في زاوية ضيقة.

وأشار إلى أن إعلام "الشرعية" ظل خلال الفترات الماضية يتحجج بعدم وجود مناخ ملائم ومناسب لممارسة الحكومة أنشطتها، لكن تلك الدعوة تؤكد مجددا حرص الانتقالي على أن تعود الحكومة وتستأنف نشاطها وتؤدي واجبها، وبشكل خاص في مجال الخدمات.

وقال إن بعض أعضاء الحكومة يحاولون إقحامها في مجال ليس مجالها، حيث إنها في أساسها هي حكومة اقتصادية خدمية، لأن الرئاسة في الدول النامية مثل اليمن تكون الملفات الأمنية والعسكرية بيدها.

واعتبر حسين، أن عدم عودة الحكومة الى عدن لتنفيذ الالتزامات المنوطة بها أو إقامة فروع للوزارات في مناطق أو محافظات أخرى بعيداً عن عدن، يعطي "الانتقالي" حجة قوية لاتخاذ خطوات لإنقاذ المواطنين من الحالة الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات، وربما تكون الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي هو أحد تلك الخطوات المتوقعة.