تقرير: تركيا وقطر.. الاستيطان بديل الوحدة للهيمنة على الجنوب

"يمن الخير"، مشروع سكني قرب قاعدة العند الاستراتيجية العسكرية في الجنوب، يفتح الباب أمام مشروع التغيير الديمغرافي الجديد، الذي بدأ فعليا في العام 2008م، عقب نحو عام من انطلاق الحركة الوطنية الجنوبية، التي شكلت النواة الأولى لقيام المجلس الانتقالي الجنوبي – السلطة السياسية المفوضة شعبيا- والحاصلة على اعتراف إقليمي.

وعبر النظام اليمني في صنعاء، عن خشيته من انسلاخ الجنوب، ومطالبة السكان بضرورة "منح الجنوبيين حق الاستفتاء"، الأمر الذي دفع النظام الى القيام بخطوات استباقية من خلال تمكين أكبر عدد السكان في مختلف مدن الجنوب وفي طليعتها العاصمة، تحضيرا لأي إجراءات استفتاء مستقبلية.

وقالت مصادر في السلطة المحلية بعدن لصحيفة اليوم الثامن "ان ازمة العام 2011م، كانت التحول الأبرز في العاصمة، حيث استحوذ عسكريون يمنيون شماليون على مساحات واسعة في عدن، وأسسوا فيها منازل لهم خاصة في حي النصر بخور مكسر الذي كان منطقة عسكرية".

ولفتت المصادر الى ان منتسبي قوات الأمن المركزي اليمنية استحوذوا على أراض صرفت لمواطنيين جنوبيين، واسسوا فيها منازل لهم، قبل ان يتم بيع بعضها بالتزامن مع تحرير العاصمة في العام 2015م، والبعض منهم استعاد منزله خلال العام الماضي".

وتشير احصائيات "غير رسمية" إلى ان هناك مدن يمنية أسست بعد تحرير عدن وأبرزها في البريقة ودار سعد، ويقدر عدد اليمنيين الوافدين في عدن بنحو ثمانمائة نسمة، منهم نحو 50 ألف يمني مدونة أسمائهم على انهم نازحون من مناطق الصراع في شمال اليمن.

وبعيدا عن هذا، اثار تقرير بثته قناة يمنية تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية الشمالية، يتحدث عن قرية يمن الخير التي خصصت لنازحين يمنيين أغلبهم من مدينة تعز المجاورة للجنوب.

والقناة التي يقول جنوبيون إن لها اليد الطولى في مشاريع الاستيطان، يروا انها فضحت مشروع الاستيطان الذي قالوا انه يسير بشكل ممنهجة مستهدفا التغيير الديمغرافي لبلادهم.

وقالت مصادر حقوقية وسياسية في عدن لصحيفة اليوم الثامن "إن مشروع يمن الخير تقف خلفه تركيا لأهداف طويلة المدى، مستغلة وجود شخص اللواء أحمد عبدالله التركي في رأس السلطة المحلية بلحج".. مشيرة الى ان التركي بات اليد الطولى في مشاريع المدن السكنية لليمنيين الشمالية، وخاصة للمنتمين لتيار إخوان اليمن".

وبينت المصادر ان التركي بسط على أراض واسعة في لحج ووزعها على من وصفهم بالنازحين من تعز وتهامة، وأخرى صرفها على أبناء لحج، ثم دفع بشخصيات إخوانية لها استثمارات في إسطنبول على شراء تلك الأراضي بمبالغ مالية زهيدة، يصل سعر القطعة الأرض إلى نحو (1000$)، قبل ان يتم الشروع في إنشاء مساكن لمنتسبي إخوان اليمن".

وقال مصدر مقرب من السلطة المحلية في الحوطة لصحيفة اليوم الثامن إن الإخوان يماطلون في تنفيذ البند السياسي المتعلق بتغيير محافظي المحافظات، حتى ينتهي التركي من مشروع توزيع الأراضي في لحج على المتنفذين من تنظيم الإخوان لإنشاء مدن سكنية".

ونفى سكان محليون يقطنون قرب قاعدة العند، علمهم بالمدينة السكنية التي يجري الحديث عنها، حيث أكد أحدهم لمراسلنا علمهم ان تكون هناك أي مدن سكنية قد خصصت لسكان الريف، لكن أكد على وجود مئات الاسر اليمنية التي نزحت من مناطق تعز وسكن في منازل خشبية وتحت الأشجار، قبل ان تشرع منظمات في تقديم الدعم المالي لهم، على خلاف سكان المنطقة الذين يقولون ان المنظمات لا تدعمهم مثل ما تدعم النازحين من تعز وإب وتهامة.

وتبدو هذه الرواية أقرب الى معلومات صحافية نشرت تؤكد على ان منظمة تركية إنشاء مدينة سكنية لاتباع تنظيم الإخوان.

وقال موقع ساوث 24 الإخباري التحليلي "إن (Internationals Human Care And Relief Organization – IHCRO)، منظمة تركية مقرها منطقة السليمانية، شارع الفاتح، في إسطنبول، وتدار من قبل شخصيات دينية..

والموقع الرسمي للمنظمة على الويب  ihcro.org يحمل اللغتان التركية والإنجليزية، في حين تملك المنظمة فرعا آخر في أستراليا.

وتقدّم المنظمة نفسها على أنّها طوعية مستقلة لا تهدف للربح، وتتبنى العديد من المشاريع في عدة دول مثل أفغانستان، سوريا، الهند، واليمن.

وافتتحت المنظمة مكتبها في اليمن أوائل يناير الماضي، في تعز، مطلع العام الحالي، وترأّس فرعها في اليمن الدكتور جلال الشرعبي، وهو رجل دين، كما يبدو، ويُعتقد قربه من جماعة الإخوان المسلمين- كما تُظهر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وينتمي لمحافظة تعز، شمال اليمن.

وتبدو تركيا واضحة في مشروع الهيمنة على باب المندب وخليج عدن والعاصمة الجنوبية، وقد مولت إنشاء ميليشيات الحشد الشعبي في تعز، والتي تحضر منذ سنوات لعمليات عسكرية للسيطرة على باب المندب.

وترى تركيا وحليفتها قطر، ان مسألة بقاء اليمن موحداً، أصبحت مستحيلة في ظل تزايد المواقف الإقليمية، الخاصة من السعودية، والتي ترى في إقامة دولة جنوبية "مصلحة استراتيجية" في ظل فشل استعادة اليمن الشمالي من قبضة الحوثيين.

وفيما إذا ذهب الجنوبيون نحو الاستفتاء على الاستقلال فان الأطراف الإقليمية (قطر وتركيا وإيران) ترى في الاخوان "أداة جديدة للهيمنة"، وهو ما يؤكد عليه الإخوان برفض تنفيذ الشق السياسي بتغيير محافظ لحج، الذي يعد الأداة الطولى في تمكين قوى نفوذ من السيطرة على الأراضي في لحج، من خلال صرفها لمواطنيين ومن ثم اجبار بعضهم على بيعها مبلغ يصل إلى ألف دولار لقطعة الأرض الواحدة (15×15)، وهو مبلغ مالي زهيد لا يصل الى المليون ريال بالعملة المحلية.

وتشير مصادر في السلطة المحلية بلحج إلى ان المحافظ تركي صرف لشبان أراض سكنية، لكنها بيعت لاحقا لمستثمرين لديهم استثمارات ضخمة في إسطنبول.

وكانت اتفاقية الرياض التي رعتها المملكة العربية السعودية، قد اقرت على تغيير محافظ لحج المقرب من الجنرال الاخواني علي محسن الأحمر، الا ان الأخير لا يزال يعارض تنفيذ ذلك، حتى ينتهي من تنفيذ المخطط في لحج.

وأكد مصدر في السلطة المحلية بالحوطة في حديث لصحيفة اليوم الثامن ان "التركي وقع على تنفيذ مشاريع تنموية في الحوطة بتمويل خارجي، لكنه لم ينفذ هذه المشاريع وتم إيقاف العمل بعد أيام من البدء فيها ومنها مشاريع الطرق داخل مدينة الحوطة".