تقرير حقوقي: شبوة القمعية أطلقت النار على المدنيين بهدف القتل

قال تقرير حقوقي ان الأجهزة القمعية لسلطة شبوة الإخوانية، أطلقت النار على المدنيين بهدف القتل مما تسبب في سقوط جرحى، وتنفيذ عمليات دهم واعتقالات واسعة، قالت مصادر مراسل صحيفة "اليوم الثامن" انها عدد المختطفين حتى الـ7 مساء بتوقيت عدن، ارتفع الى 80 مختطفا بينهم قيادات محلية في المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مراسلنا في شبوة ان 80 مدنيا بينهم قيادات تعرضوا للاختطاف من قبل الميليشيات وتم نقلهم الى سجون سرية، مشيرا الى ان مصادر حقوقية في شبوة حملت القيادي في الميلشيات "عبدربه لكعب"، مسؤولية أي شيء يحصل لهم، خاصة وان من بين المختطفين جرحى أصيبوا خلال اعمال القمع الوحشية.

وقالت دائرة حقوق الانسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي انها تابعت باهتمام وقلق الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة شبوة الجنوبية يوم الأربعاء الـ7 من يوليو (تموز) 2021مـ، وما نتج عن اعمال القمع الوحشية التي ارتكبت بحق المدنيين الذين خرجوا للتعبير عن "قضية وطنهم" في ذكرى يوم الأرض، وهو ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى والمختطفين.

وذكرت الدائرة في بيان صحفي – حصلت صحيفة اليوم الثامن – "لقد كان مقرراً ان يخرج الجنوبيون في كل المدن والبلدات الريفية في يوم الأرض الـ7 من يوليو (تموز) الجاري، وهي مناسبة دأب الجنوبيون على الخروج فيها للتظاهرة تعبيرا عن تمسكهم بحقهم في استعادة دولتهم الوطنية".

وأضاف "كانت شبوة بمختلف مدنها واريافها على موعد مع هذه المناسبة "يوم الأرض"، الا انه ومن الساعة الأولى فجر الأربعاء الـ7 من يوليو (تموز) الجاري، نشرت السلطة الحاكم لمحافظة شبوة المزيد من قواتها في مختلف المدن والبلدات الريفية لمنع الجنوبيين من التظاهر سلميا في هذا المناسبة".

وتابع البيان "بدأت هذه القوات عند الواحدة فجرا باقتحام منصة الفعالية في بلدة عرما بشبوة والصعيد ومناطق أخرى، وعند الساعة السادسة صباحا، بدأت قوات سلطة شبوة بإطلاق النار بشكل عشوائي على مركبات تقل مدنيين في طريقهم الى الساحات التي حددت سلفا للتظاهرة".

وأضاف البيان "في التاسعة صباحاً، دشنت أوسع عملية قمع بالأسلحة المتوسطة، وأطلقت النار بهدف "القتل" تجاه مدنيين، وما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى".

وقال "إن دائرة حقوق الإنسان وهي تتابع تلك الأحداث المأساوية وعبر فرقها الميدانية تؤكد ان الأجهزة الأمنية لسلطة شبوة القمعية قد أقدمت على اعتقال قيادات من بينها رئيس القيادة المحلية في عتق ونائبه، بالإضافة الى عشرات الناشطين والمدنيين والأطفال الذين لم يتم معرفة الإحصائية الكاملة لمن تم اعتقالهم بفعل ان الكثير منهم لا يزال مفقودا".

وأكدت دائرة حقوق الإنسان "أن الأجهزة الأمنية القمعية في شبوة، ارتكبت انتهاكات جسيمة ليس في الاعتداء على المتظاهرين سلميين، ولكنها قامت بقطع الطرقات على المسافرين بين المدن، ومنعت مواطنيين من نقل مرضاهم إلى مشافي مدينة عتق مركز المحافظة

كما ارتكبت الأجهزة القمعية في شبوة انتهاكات جسيمة باقتحام منازل المواطنيين وترهيب النساء والأطفال والشيوخ، بدعوى البحث عن مطلوبين واختطاف مدنيين ليس لهم أي علاقة بالتظاهرات، وقامت هذه الأجهزة بعملية اقلاق للسكينة العامة وأثارت الرعب بين المدنيين".

وقال "إن دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي تواصل رصد الانتهاكات في شبوة، فأنها تؤكد ان ما حصل "الأربعاء الـ7 من يوليو (تموز) الجاري من انتهاكات (مذكورة سلفاً)، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الانسان ولحرية التعبير الذي كفلته كل المواثيق الدولية والمحلية وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولحق التجمع السلمي وحق التظاهر".

وعليه فإن دائرة حقوق الإنسان وهي تدين وتستنكر بشدة تلك الاعتداءات بحق المتظاهرين السلميين في محافظة شبوة، فأنها تحمل كامل المسؤولية عن كل ما حصل في شبوة على يد الأجهزة الأمنية، السلطة الحاكمة في المحافظة والمتمثلة في المحافظ واجهزته الأمنية القمعية.

ودعت دائرة حقوق الإنسان، مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في العاصمة عدن وكذا المنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بحقوق الانسان بإدانة هذا العمل التعسفي وغير الأخلاقي والذي يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وتشدد على أهمية التدخل السريع والفوري لإطلاق سراح المعتقلين واعتقال كل من تورط في ارتكاب هذه المجازر الوحشية بحق المدنيين لمحاكمة عادلة، وتؤكد على حق الجنوبيين في مقاضاة كل من ارتكب جرائم او انتهاكات بحق شعبهم وقضيتهم التي لا تسقط بالتقادم.