تقرير مترجم: (34) مليون دولار أمريكي.. كيف ذهبت لنازحي اليمن

زعم تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، توزيع نحو 34 مليون دولار أمريكي، خلال ستة أشهر في مدن يمنية عدة، على 125 مليون أسرة يمنية و750 ألف فرد في مأرب والحديدة وريف إب اليمن؛ أي انه تم استهداف النازحين الشماليين، في حين تم حرمان النازحين من الحرب في لحج ومكيراس وغيرها من المدن الجنوبية.

وقال التقرير الذي ترجمه لصحيفة اليوم الثامن الزميل أشرف محمد "إنه خلال النصف الأول من عام 2021، وزعت المفوضية أكثر من 34 مليون دولار أمريكي كمساعدات نقدية لأكثر من 125،000 أسرة يمنية ولاجئة نازحة (حوالي 750،000 فرد)، استهدف جزء كبير من هذه المساعدة اليمنيين النازحين، الذين تزيد احتمالية تعرضهم للجوع بأربعة أضعاف من السكان بشكل عام".

وعلى الرغم من ان قضية النزوح تشكل هاجسا مزعجا لسكان الجنوب الذين يعانون من ضعف حصولهم على الخدمات وانهيار العملة وارتفاع سعر المشتقات النفطية، الا ان النازحين اليمنيين في الشمال يواصلون التدفق على الجنوب، لاعتبارات بعضها سياسية، فالحرب في المدن اليمنية الشمالية التي ينزح منها هؤلاء توقف فيها القتال منذ سنوات.

وأظهرت عمليات رصد للنازحين في العاصمة عدن، خلال عيد الأضحى، انهم ذهبوا لقضاء إجازة العيد في تعز وإب ومدن اليمنية أخرى، باستثناء بعض سكان تهامة الذين تضررت منازلهم واضطروا للنزوح صوب عدن وأبين ولحج.

وإنشات منظمات قطرية وتركية مدناً سكنية فيما تقول المفوضية انها تدفع ايجار ثلثي اعداد النازحين، فيما وثق رصد حقوقي (اطلع عليه محرر صحيفة اليوم الثامن)، ان النازحين من بلدة مكيراس الجنوبية في عدن وأبين، لم تصلهم أي مساعدات لا من الحكومة ولا من المنظمات الدولية الخاصة، وهو الأمر الذي يتحمل مسؤوليته المنظمات الوسطية والتي هي منظمات شمالية.

وقال عاملون في منظمات محلية لصحيفة اليوم الثامن انه تم مساعدة أسر يمنية تقطن مدن الجنوب منذ عقود، بعد ان تم تسجيلها على انها أسر نازحة.

وقال التقرير "بيانات حديثة لرصد ما بعد التوزيع كشفت أن ما يصل إلى 88 في المائة من المستفيدين استخدموا مساعدتهم لتلبية الاحتياجات الغذائية، بينما ذهب أكثر من 30 في المائة إلى الإيجار".

ولفت التقرير الى ان النازحين الذين تلقى أغلبهم المساعدات في محافظة مأرب اليمنية، الأمر الذي يؤكد على استحواذ المنظمات الاخوانية على الدعم الدولي وتسخير في خدمة الاجندة الحزبية، وهو ما يجعل المفوضية السامية امام مسؤولية أخلاقية في اظهار تقرير يتحدث عن المنظمات والوسيطة وطريقة توزيع المساعدات ونصيب كل محافظة من ذلك.