أنصار مجاهدي يتظاهرون بالجلسة الرابعة لمحاكمة حميد نوري في ستوكهولم

بدأت المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية جلستها الرابعة لمحاکمة جلاد حميد نوري، من مسؤولي السجون الإيرانية في محكمة ستوكهولم عاصمة السويد، صباح الثلاثاء، لارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 30 آلاف من السجناء السياسيين 90% منهم من مجاهدي خلق بسجون إيران في عام 1988 .

واتهمت المحكمة نوري الذي تم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بـ "جرائم الحرب" و"القتل الجماعي" و"انتهاك القانون الدولي" وفقا لنص لائحة التهم التي وجهتها كريستينا ليندهوف لارسون، المدعي العام السويدي بالمحكمة.

وبدأت المحكمة بقراءة مقتطفات من كتاب السيد حسين علي منتظري (نائب الخميني) حول مجزرة الاعدامات في الثمانينات وكانت رسائل السيد منتظري احتجاجا على مجزرة سجناء مجاهدي خلق.

عقب شرح اجتماع منتظري مع لجنة الموت، مقتبسًا من مذكراته، قرأ المدعي العام نص رسالة منتظري إلى نيري وإشراقي وبور محمدي ورئيسي.

خطاب منتظري بتاريخ 15 أغسطس 1988 كان احتجاجًا على إعدام أعضاء وأنصار مجاهدي خلق.

وقال المدعي العام نقلا عن منتظري: منظمة مجاهدي خلق ليست أفراداً، بل هم نوع من المنطق. يجب الرد على المنطق بالمنطق، يتم ترويج هذا المنطق بقتلهم.

وذكرت المدعي العام عددا كبيرا من أفراد مجاهدي خلق ممن تم إعدامهم بناء على فتوى خميني. أسماء مجاهدي خلق الذين حكم عليهم بالسجن عدة سنوات لكن تم إعدامهم.

وقالت المدعية السويدية إن تلك الاعدامات تمت وفق محاكمات سريعة وصورية وتخالف حتى القوانين الايرانية نفسها فضلا عن انتهاك القوانين الدولية وقرأت رسائل من منتظري للخميني يحتج فيها على الاعدامات، ثم قرأت تصريحات لمنتظري لأعضاء لجنة الموت (رئيسي ونيري واشراقي وبورمحمدي) يقول لهم أن "هذه الاعدامات تضر بنا جميعا وبالثورة وتجعل الضحايا شهداء.. سيحكم علينا العالم كمجرمين.. سيتم تشويه هيبة الإمام (خميني) وولاية الفقيه".