وزير يمني: إجراءات لملاحقة قيادات حوثية خارج اليمن عبر الإنتربول

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إجراءات لملاحقة قيادات في مليشيات الحوثي الذين يتواجدون خارج اليمن، عبر الشرطة الدولية ”الإنتربول“، بعد صدور أحكام قضائيه بحقهم.

جاءت تصريحات الإرياني في سلسلة تغريدات على ”تويتر“ مساء الخميس، عقب صدور حكم الإعدام بحق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، و173 آخرين من قيادات المليشيات، من قبل المحكمة العسكرية التابعة للحكومة للشرعية.

واعتبر الإرياني الحكم ”خطوة في الاتجاه الصحيح، وانتصارا لدماء وجراحات ومعاناة ملايين اليمنيين“.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، ”بصدد اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، منها مخاطبة الإنتربول الدولي، لتسليم قيادات ميليشيات الحوثي، الذين يتواجدون خارج اليمن، وقد شملهم الحكم الصادر بإعدامهم“.

وأضاف أن ”الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية، بحق المجرم عبد الملك الحوثي و173 آخرين من قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، بتهم جسيمة، بينها الانقلاب على النظام الجمهوري والدولة، والتخابر مع إيران، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، خطوة في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها من كافة اليمنيين“.

‏
وتابع الوزير حديثه: ”الأحكام القضائية انتصار لدماء وجراحات ومعاناة وآلام الملايين من ضحايا جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي منذ انقلابها الآثم على الدولة“.

وأضاف: ”تأكيدا على أن تلك الجرائم لن تسجل ضد مجهول، وأن القتلة والمجرمين من قيادات وعناصر الميليشيات، لن يفلتوا من العقاب، وستطالهم يد العدالة“.

وأوضح معمر الإرياني أن: ”الحكم الذي يقضي بتصنيف ميليشيات الحوثي (منظمة إرهابية)، توصيف طبيعي، لميليشيات مارست القتل والتنكيل بحق اليمنيين، وارتكبت من الجرائم والانتهاكات ما يندى له الجبين، وتحولت إلى مخلب إيراني لاستهداف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، وتهديد حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية“.

وذكر أن ”‏هناك إجراءات عدة ستتخذ ضد المجرمين، سيتم الإعلان عنها في حينه، ومنها مخاطبة الإنتربول الدولي لتسليم قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، المحكومين والمتواجدين خارج اليمن، وملاحقتهم في محكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم (مجرمي حرب)، والمطالبة بأموالهم المنهوبة من قوت الشعب اليمني“.

وكانت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، أصدرت الأربعاء الماضي، في محاكمة علنية برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، حكما قضائيا، بـ”الإعدام حدًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص، على المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين، ومصادرة جميع أموالهم، بما نسب إليهم في قرار الاتهام“.

كما قضت المحكمة بتصنيف، ”جماعة الحوثيين منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها، وحلها، ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها، وتسليمه لوزارة الدفاع“.