تقرير: محافظ عدن أحمد لملس يكسب الرهان وخصوم الجنوب يخسرون

قُوبل تقرير اللجنة الأمنية في العاصمة عدن حول ما توصلت إليه التحقيقات بخصوص الجهات المخططة والمتورطة في العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا موكب محافظ عدن بمنطقة حجيف بالتواهي والمواطنين الأبرياء بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمدينة خورمكسر، قوبل بإشادات واسعة، محلية ودولية.. حيث وُصفت نتائج التحقيقات بالعمل المهني وبأنها إنجاز أمني كبير يضاف إلى رصيد الأمن الجنوبي.  

وأكد سياسيون ومراقبون محليون ودوليون أن ما كشفته اللجنة الأمنية في العاصمة الجنوبية عدن من نتائج حول المتورطين في العمليات الإرهابية التي شهدتها مدينة عدن مؤخراً أعطى صورة عن جهود كبيرة قامت بها الأجهزة الأمنية في عدن رغم كل الظروف والتحديات.. معتبرين تلك النتائج جهود تستحق الثناء والإشادة والدعم. 

وأوضحوا أن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من نتائج بخصوص الجهات الممولة والمخططة والأشخاص المنفذين لتلك العمليات الإجرامية كشف للرأي العام المحلي والدولي المخطط الحوثي الإخونجي الخبيث للنيل من كل الجهود والمساعي الدولية والإقليمية لعملية السلام في الجنوب واليمن بشكل عام.. مؤكدين أن ذلك يجدد التأكيد على تحالف قطبي الإرهاب (الحوثي والإخوان) لزعزعة الأمن والسلام في المنطقة.

بالكشف عن هوية المنفذين للعمليات الإرهابية الإجرامية مؤخرا في عدن والجهات التي دعمتها ومولتها بعمليات استخباراتية مهنية دقيقة يكون محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية، الأستاذ أحمد حامد لملس قد كسب الرهان، والذي كان تعهد - أثناء ترؤسه اجتماعا لمجموعة عدن التشاورية في 18 نوفمبر الماضي - بالكشف عن نتائج التحقيقات في الحوادث والتفجيرات التي شهدتها مدينة عدن مؤخرا، مشيرا إلى أن شرطة عدن ستنظم مؤتمراً صحفياً للكشف عن نتائج تحقيقاتها حول الأحداث الإرهابية التي وقعت في الفترة الماضية.. مؤكدا أن "هذه الأعمال الإرهابية العبثية لن تنال من عزيمة أبناء الوطن المخلصين في مواصلة مشروع بناء الدولة والأرض والإنسان، وستفشل كل محاولات المتربصين، وسيتم ملاحقة وتطهير خلايا الموت والدمار بمختلف أشكالها".

وبذلك يكون خصوم الجنوب من تحالف "الحوث إخونجي" قد فشلوا في تغطية جرائمهم الإرهابية التي تستهدف الجنوب والعاصمة عدن، حاضرة الجنوب وواجهتها السياسية، الذين يسعون ويبذلون جهود جبارة لزعزعة أمن العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى وإظهار مدينة عدن - على وجه الخصوص - بأنها غير آمنة.

والمتابع لتوقيت العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما مدينة عدن الشهر قبل الماضي يلاحظ أنهما تندرجان ضمن "الإرهاب السياسي"، حيث نفذت الأولى - والتي استهدفت موكب محافظ عدن ووزير الزراعة في العاشر من أكتوبر الماضي - بعد نحو خمسة أيام من مغادرة المبعوث الدولي الى اليمن السيد هانس غروندبرغ عدن بعد زيارة قصيرة للمدينة.

كما جاءت العملية الإرهابية الثانية التي استهدفت المواطنين بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بعد يوم واحد فقط من مغادرة بعثة الاتحاد الأوروبي لمدينة عدن.

وأكد مراقبون أن العمليتين تهدفان في المقام الأول لإظهار عدن بالمدينة غير الآمنة وأنها تشكل خطرا على كل من يحاول زيارتها من الشخصيات الدولية التي تسعى لعملية السلام في اليمن.

وأشاروا إلى أن تلك العمليات الإرهابية الإجرامية تسعى أيضا لإثبات الفشل الأمني في عدن والجنوب. مضايفين "إلا أن نتائج التحقيقات التي كشفت للرأي العام المحلي والدولي المتورطين في تلك الجرائم الإرهابية فندت كل مزاعم الإرهاب ومن يموله وأكدت أن الأمن في عدن يدار بكل مهنية واقتدار.

ولقي العمل الاستخباراتي المبهر للأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن، والذي تكلل بضبط الخلية الإرهابية التي نفذت العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما عدن الشهر قبل الماضي، إشادة شعبية ورسمية في عدن ومحافظات الجنوب بشكل عام. وعبر سكان عدن عن شكرهم وامتنانهم للجهود الأمنية الجبارة التي تبذلها اللجنة الأمنية في عدن ممثلة بالأستاذ أحمد حامد لملس، محافظ عدن - رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة.

الباحث السياسي الجنوبي سعيد بكران أكد من جانبه - في تعليقه على بيان اللجنة الأمنية في عدن - بأن نتائج التحقيقات في الحادثتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما عدن مؤخرا "أعطت صورة عن جهود كبيرة قامت بها الأجهزة الأمنية في عدن رغم كل الظروف الصعبة، وهي جهود تستحق الثناء والدعم". 

ولفت بكران إلى أن بيان اللجنة الأمنية قدم بالأدلة والأسماء صورة عن التنسيق الحوثي مع الجماعات الإرهابية، وخاصة تلك التي تتخندق عناصرها في تشكيلات تتبع الشرعية.. مؤكدا أن نتائج التحقيقات تعتبر "نقطة تحول في جهود مكافحة الإرهاب".

من جانبه، أشاد المحلل العسكري وضاح العوبلي بنتائج التحقيقات التي كشفت المتورطين في العمليات الإرهابية في عدن. مضيفا بأن "كل القضايا الأمنية التي حصلت خلال الأعوام الماضية بحاجة إلى بيانات مشابهة".

وأشار العوبلي - في تصريح صحفي - إلى أن "الجهات الأمنية كانت ومازالت تتعرض لضغط شعبي كبير، وأصبحت مثل هذه القضايا تمثل قضايا رأي عام، وينبغي إعلام الشعب بنتائج الإجراءات والتحقيقات التي وصلت إليها”. 

وأردف قائلا: "بيان الأجهزة الأمنية في عدن، بما احتواه من مواد توثيق مصورة للمتهمين، يضع النيابة والجهات القضائية أمام مسؤولياتهما، ويمثل نقطة تحول أمني كبير تشهده عدن والمحافظات المحررة لأول مرة منذ سبع سنوات",

وعن توقيت ودلالات البيان قال المحلل العسكري وضاح العوبلي: "أعتقد أن إعلان نتائج التحقيق يمثل بداية لمكاشفة ومصارحة الشعب والأطراف الداخلية، مفادها: لن نظل صامتين عما يحدث، أو نترك الناس ضحايا للفعل ورد الفعل، وأنه لا بد أن يتم فتح المجال للإجراءات القانونية والأمنية والقضائية، وأنه على كل من دعم وخطط ومول ونفذ أن يتحمل وزر ما ارتكبه وفقا للقانون". 

واعتبر العوبلي - في ختام حديثه - بأن كشف الجهات والأشخاص المتورطين في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها مواطنين أبرياء بمثابة "تحول إيجابي يخرج العمل الأمني إلى العمل المهني والمؤسساتي".

وعلق الأكاديمي الجنوبي جلال حاتم بأن نتائج التحقيقات أثبتت أن "المجلس الانتقالي الجنوبي حقق نجاحا أمنيا كبيرا وعملا استخباراتيا متقنا". 

وأشار "حاتم" إلى أن البيان "يفضح بجلاء العصابات الممولة من "الشرعية، ويكشف وقوفها خلف العمليات الإرهابية التي تضرب العاصمة عدن بين فترة وأخرى".

مؤكدا في تغريدة له على تويتر أن "الإنجاز الأمني الكبير للأمن الجنوبي يكشف للرأي العام التحالف "الشرعي الإخوانجي - الحوثي" ضد الجنوب والتحالف العربي".

بدوره أشاد الصحفي ياسر اليافعي بالنجاح الأمني الكبير لجهاز مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن "التعاطف مع الإرهابي تشجيع على الإرهاب".

وأضاف اليافعي في منشور له على الفيسبوك أن "الحوثي وقيادة عسكرية في الشرعية تدمر عدن، واعترافات كاملة مصورة وبعمل احترافي يستحق التقدير".

مطالبا بـ "محاكمة مستعجلة وعادلة للمتورطين في قضايا الإرهاب بعدن، وخاصة الذين ظهروا في الاعترافات ومن يقف خلفهم، ما لم فإن أمهاتهم بعد شهر سينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم وقناة بلقيس والجزيرة والمسيرة سيغطون الفعاليات ويناشدون المجتمع الدولي".

وكان اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن أصدرت الأحد الماضي بيانا حول نتائج التحقيقات للعمليتين الإرهابيتين التي شهتهما عدن مؤخرا، إحداهما استهدفت موكب محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس ووزير الثروة السمكية، السقطري في 10 أكتوبر الماضي، تليتها بأيام عكلية إرهابية أخرى استهدفت محيط مطار عدن في تاريخ30 من الشهر نفسه، اسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال. 

وأكدت اللجنة الأمنية أن الوحدات الأمنية والأجهزة المختصة وبعد أيام من العمل المتواصل والمكثّف تمكنت من الوصول إلى الجهات المخططة والمنفذة لتلك العمليات الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين، الذين أدلوا باعترافات مهمة تقر بضلوع تلك الجهات في التدبير والتنفيذ للعمليتين الإرهابيتين.

واستعرضت اللجنة الأمنية أمام الرأي العام، نتائج التحقيقات حول الجهات المخططة والمتورطة في العمليتين الإرهابيتين، مع نشر جزء من الاستدلالات والاعترافات المسجلة، التي جمعتها الأجهزة الأمنية المختصة من العناصر المتورطة والتي تم القبض عليها بعد عمليات تحرّ ومتابعة مكثفة.

حيث أكدت اللجنة أن التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ العاصمة عدن ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في منطقة حجيف بمديرية التواهي صباح يوم الأحد الموافق 10 /10/ 2021م، وسقط على إثره خمسة شهداء من مرافقي المحافظ، فقد أثبتت التحقيقات أن الجهات المُخططة والمنفذة تتكون من خلية مشتركة، بتمويل وتوجيه حوثي بتعاون عناصر إرهابية منفذة يقودها المدعو محمد أحمد يحيى الميسري، والمدعو أحمد علي أحمد المشدلي البيضاني.

وأضافت أن التفجير الإرهابي الذي استهدف عددا من المدنيين في محاذاة بوابة مطار عدن بمديرية خورمكسر يوم السبت الموافق 30 /10/ 2021م، وسقط على إثره خمسة شهداء  وأكثر من 30 جريحا، قد أثبتت التحقيقات أن الجهة المخططة والمنفذة تتكون من شبكة موجهة وممولة من مليشيا الحوثي، وتنفيذ  عناصر إرهابية يقودها المدعو صالح وديع صالح الحداد.

وأشارت اللجنة الامنية إلى أنه من خلال التحقيقات والاعترافات تبين أن المنفذين الأساسيين للعمليتين الإرهابيتين أفراد يتبعون أحد قادة الألوية العسكرية وسيتم التخاطب مع القيادة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وشددت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن على جميع المواطنين عدم التستر عن أيٍّ من العناصر الإرهابية الفارة، والتعاون معها لكشف مواقعها التي تختبئ فيها، كما تؤكد أنها ستقدم مكافآت مالية مُجزية لكل من يبلغ أو يدلي بأي معلومات للأجهزة الأمنية عن مواقع هذه العناصر.

كما أكدت اللجنة الأمنية، أنها ستحيل ملفي العمليتين والمتورطين فيها للأجهزة القضائية المختصة، ليتم اتخاذ الأحكام الجزائية العادلة بحق كل المتورطين، إحقاقا للحق وتطبيقا للعدالة وانتصارا لأهالي وذوي الشهداء الذين سقطوا فيهما.

وجددت اللجنة الأمنية في ختام البيان حرصها على تثبيت الأمن والاستقرار، ومواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب، وملاحقة وضبط العناصر المتورطة في أي أعمال إرهابية، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود والمساعي هي حصيلة للتعاون والتجانس بين الوحدات الأمنية كافة.