تقرير: كيف هرب النظام الإيراني النفط إلى الحوثيين في اليمن؟

منذ فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران وعلى غالبية قطاعاتها، ونظام الملالي يواجه مأزقًا شديدًا في تصريف نفطه، مما دفعه لاتباع طرق غير مشروعة للتخلص من هذا النفط، بل وللحصول على عائد لمواجهة أزمته الاقتصادية، وأيضًا لتمويل ميليشياته الإرهابية المنتشرة في عدد من دول المنطقة، وخاصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومن خلال تلك الجماعة المتمردة وضع النظام الإيراني سيطرته على عدد من الشركات التجارية اليمنية وشركات الصرافة والبنوك، من أجل تهريب نفطه والقيام في الوقت ذاته بعمليات غسل الأموال للحوثيين لتمويل حربهم بالأراضي اليمنية.

تهريب النفط الإيراني

وفي هذا الإطار، كشفت مبادرة استعادة «Regain Yemen»، في تقرير جديد لها، 22 نوفمبر 2021، أن هناك ما يقرب من 30 شركة يمنية تدار من خلال مسلحي الحوثي، وتعمل في بعض مناطق سيطرته والآخر في المناطق المحررة؛ متورطة في تهريب النفط الإيراني، والتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية، وتقديم مزيد من الدعم للانقلابين لإطالة أمد الحرب بالأراضي اليمنية، مبينًا أن قياديي الحوثي وضعوا يدهم على هذه الشركات من خلال شركات وسيطة بأسمائهم، وفتحوا أيضًا حسابات مصرفية لهم في البنوك التجارية ليتمكنوا من خلالها القيام بأنشطتهم المشبوهة؛ ومن أشهر تلك الشركات «ستار بلاس» يملكها شقيق المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، وشركة «بلاك دايموند».

بنوك متورطة

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف التقرير أن بعض البنوك اليمنية المسيطر عليها الحوثي تقوم بعملية تهريب أموال إلى حزب الله اللبناني (المدعوم من قبل إيران) من خلال حسابات وشبكات وهمية، تحت مزاعم إرسال مشتقات نفطية، هذا فضلًا عن بيع الحوثي للنفط الإيراني في السوق السوداء.

مبادرة استعادة

وبالإضافة لما تقدم، فإن «مبادرة استعادة» التي تقوم على تعقب الأموال ومصادر تمويل جماعة الحوثي، أوصت بعدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر أي شركات حوثية (تم ذكرها في التقرير المشار إليه) تراخيص دخول إلى موانئ الجمهورية اليمنية، والاعتماد على الموانئ التابعة لمناطق الحكومة اليمنية الشرعية لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن، هذا بجانب التدقيق وفحص جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات المحلية والإقليمية وأيضًا الدولية، داعية التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية للقيام بهذه المهمة، ونشر أية معلومات تحصل عليها عن الشركات المستوردة للمشتقات النفطية إلى اليمن للرأي العام.

سوق الوقود

وحول ذلك، كشف عبد الحميد المساجدي الكاتب والخبير الاقتصادي اليمني، أن سوق الوقود يعد من أهم القطاعات التي تدر إلى خزائن جماعة الحوثي موردًا ماليًّا مهمًا، ومن هذا المنطق فإن الجماعة عملت خلال السنوات الماضية على إحكام سيطرتها المطلقة على تجارة المشتقات النفطية، وتعظيم مكاسبها المادية، وتوظيف تحكمها بهذا السوق لتحقيق مكاسب سياسية وافتعال أزمات إنسانية للمتاجرة بها.

ولفت «المساجدي» إلى أن التقرير الجديد لمنظمة استعادة الأموال من الحوثيين كشف عن سلسلة طويلة من الإجراءات، ابتداء من تحميل الوقود الإيراني المهرب إلى موانئ بلدان غير نفطية، مرورًا بالمستندات المزورة للتحايل على القيود الأممية للتفتيش والقرارات الحكومية بتنظيم استيراد الوقود، وصولًا إلى إدخال هذه الشحنات إلى ميناء الحديدة، وتسلمه من قبل شركات حوثية وسيطة لتوزيعه وبيعه، بمساعدة وتسهيل لأكثر من ثلاثين شركة تعمل في الواجهة، وتمنح التسهيلات المصرفية اللازمة من بعض البنوك الواقعة تحت مناطق الحوثي.

وأفاد الخبير الاقتصادي اليمني أنه مقابل القيام بتهريب النفط الإيراني، يحصل الحوثيون على معونات نفطية ايرانية وشحنات نفطية بأسعار مخفضة وبيعها في السوق بأسعار خيالية كونه لا يوجد خيار لدى المواطن في مناطق الحوثي سوى دفع التجار، الذي تحدده الجماعة الحوثية والتجار المرتبطون بها، كونهم المتحكمين بالسوق، وتصل أرباح الجماعة الانقلابية من تجارة الوقود إلى نحو خمسين مليار ريال شهريَّا تتقاسمها، قيادات حوثية مع التجار.

وأضاف: إن بقاء سيطرة الحوثيين على سوق الوقود يعمق من الاختلالات المجتمعية في توزيع الثروة في مناطق سيطرتهم، وعامل مهم لإطالة أمد الحرب واستدامتها، وغطاء كبير لتدفق المعونات النفطية الإيرانية إلى الحوثيين، ويمثل منفذًا واسعًا لغسل أموال ميليشيات الحوثي.

--------------------------------------

المصدر| المرجع