تقرير: شوقي القاضي.. كيف ينظر لأخلاق أعضاء إخوان اليمن اليوم؟

كشفت وسائل إعلام هندية عن فضيحة مدوية لقيادات تنظيم الإخوان في اليمن، وذلك في اعقاب التأكيد بأن الشرطة الهندية ألقت القبض على نجل البرلماني الإخواني شوقي القاضي، بتهمة اغتصاب طالبتين صينيتين، بعد استدراجهن إلى شقته.

وقالت وسائل إعلام هندية، إن موفوض شرطة راتشاكوندا ماهيش بهاجوات، احتجز، الثلاثاء 11 ديسمبر 2021، أمجد شوقي عبدالرقيب القاضي، بتهمة اغتصاب طالبتين من الصين.

وأوضحت أن أمجد شوقي القاضي، استدرج إحدى الفتاتين إلى شقته، وقام برش عصيرها ببعض المهدئات، وعندما فقدت الوعي اغتصبها، وهددها بعواقب وخيمة إذا كشفت الحادث لأي شخص.

وعرف شوقي القاضي بمواقفه المتطرفة تجاه من ينتقد تنظيم الإخوان اليمني او الدولي، واصفا في تصريحات سابقة ان من ينتقدون تنظيم الإخوان "هم احفاد لوط".. زاعما ان أعضاء التنظيم هم "اشرف وانقاء البشر في العصر الحالي".

وتساءل ناشطون يمنيون  - رصد محرر صحيفة اليوم الثامن ردود افعالهم – عما اذا كان شوقي القاضي ينظر الى اخلاق أعضاء تنظيم الإخوان بانهم اشرف، بعد ان ارتكب نجله جريمة "الزنا بالإكراه لفتاتيين من الصين".

وقال الاخواني شوقي القاضي المقيم في قطر في تصريحات سابقة إن الجماعة (الإخوان المسلمون)" غُرف شبابها في كل قطر وبلده بأنم  عمار المساجد وروادها ، وكافلو الأيتام والأرامل والساعون على الفقراء والمساكين ، وناشرو العلم والتعليم في الوادي والأرياف ، وهم من أقامو المشافي والعيادات الطبية والمخيمات الصحية لمحدودي الدخل ، و هم من حافظوا على هوية الأمة بعد أن تنكر لها المبهورون شرقاً وغرباً ، وهم من شاركوا في حروب تحرير فلسطين في الأربعينيات والخمسينات ، حتى أوشكت كتائبهم أن تحررها ، لولا خيانة العملاء ".

وصف القاضي نقاد " الإخوان " بأنهم : نكرات و"أقزام" مجهولو النسب" و" ينبحون " " إرضاء لأسيادهم ".

وقال "إن جماعة الإخوان المسلمين .. لن ينال منها تطاول ونباح " النكرات" و "الأقزام" و"مجهولي النسب" إرضاء لأسيادهم وتهافتاً لفتات مال ، وإذعاناً لمن خانوا الأوطان وبددوا الثروات ، وأشعلوا في مجتمعاتنا فتن الطائفية والعنصرية ، وأعاقوا نهوض الأمة بصرفها عن قضاياها إلى معارك وحروب تدميريه " كما قال.

وزعم القاضي أن" جماعة الإخوان المسلمين ستظل أمة هذه الأمة وضمير مجتمعاتها وحادي أحرارها ، شريكة مخلصة مع كل الشرفاء ، من كل الأديان والطوائف والمذاهب والتيارات والأحزاب والجماعات ، لتأسيس أنظمة ديمقراطية مدنية ، قائمة على المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص يسودها الدستور والقانون والعهود والمواثيق".