ذكر تقرير نشرته مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النووي الذي قد يوقع بين طهران والدول الكبرى يجب أن يعالج قضية الشبكة المصرفية غير المشروعة التي تحصل من خلالها على أموال ضخمة لتمويل أنشطة إرهابية
وأشارت المجلة إلى تقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية في وقت سابق كشف أن إيران تمكنت من الحصول على عائدات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويا عبر نظام مصرفي ومالي معقد غير مشروع يعمل دون أن يلاحظه أحد رغم برنامج العقوبات الهائل المعمول به منذ عام 2018.
وأوضحت المجلة، أنه مع وجود الجماعات الموالية لايران في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وأفغانستان واليمن، فإنه من المحتمل أن تكون التجارة الإيرانية غير المشروعة قد مولت مجموعة من الأنشطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال التدريب وتوفير الأسلحة وتقديم المزيد من الأموال العامة لخدمة التطلعات السياسية الإقليمية لطهران.
اتفاق نووي سريع
وذكرت المجلة أن الإدارة الأمريكية، تحاول إبرام اتفاق مع طهران في أسرع وقت ممكن وضمان رقابة أوثق على البرنامج النووي الإيراني، والاستئناف المتزامن لصادرات النفط الايرانية إلى السوق العالمية.
وأوضحت أن طهران تصر على إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وتأمل في الحصول على ضمانات بأن الاتفاق سيستمر لسنوات قادمة قبل التوقيع النهائي.
وقالت المجلة في تقريرها: ”إجمالاً، فإن المأزق الحالي يمثل فرصة… فبدلاً من محاولة إبرام الصفقة في شكلها الحالي يجب على الولايات المتحدة تجاوز العاصفة من خلال الالتزام بالدبلوماسية، مهما طال الوقت الذي تستغرقه العملية“.
وأضافت: ”سيكون الطلب الأوروبي على الطاقة أقل خلال الربيع والصيف وأوائل الخريف ما يمنح الأطراف الغربية بضعة أشهر أخرى لاستكشاف وتأمين بدائل استيراد النفط والغاز“.
العقوبات على روسيا
من ناحية أخرى، رأت المجلة، أن الحرب قد تنتهي في أوكرانيا باتفاقية بين الأطراف المتحاربة وسيسمح الهدوء في القتال للولايات المتحدة بتخفيف بعض العقوبات عن روسيا مقابل عودة الأخيرة إلى الشروط المتفق عليها في الأصل للاتفاق النووي.
وقالت :“لكن إضافة إلى حقيقة أنه لا يمكن تجاهل مطالب روسيا، فإن لدى الولايات المتحدة أيضًا فرصة لكسب أكثر ما كانت تساوم عليه في البداية… و حتى إذا لم يتمكن المفاوضون من إقناع إيران بالموافقة على التوقف الكامل عن دعم وكلائها فلا تزال بإمكان الولايات المتحدة المساومة على بند يربط التنفيذ الكامل للاتفاق النووي بالتقدم المحرز في المجالات الأخرى المثيرة للقلق.“
ووفقا للمجلة، فان الاتفاق النووي في حد ذاته لا يمكن أن يضمن إعادة اندماج إيران الكامل في النظام المالي العالمي أو استعادة قوتها الاقتصادية إلى المستويات السابقة قبل العقوبات.
وأشارت المجلة إلى أنه في حين أن الاتفاق سيجلب بعض الأموال فإن قضايا عدم السيولة وعدم القدرة على التحويل تعني أن أكثر من 50 مليار دولار من الأصول الإيرانية ستكون مقيدة.
السوق الإيرانية
وقالت: ”في الوقت نفسه ستكون غالبية الأصول الإيرانية مقومة بالعملات المحلية، وعلاوة على ذلك ليس هناك ما يضمن أن المؤسسات المالية والاستثمارية الغربية سترغب في دخول السوق الإيرانية المثيرة للقلق، بسبب قضايا مثل الإرهاب والضربات الصاروخية وانعدام الشفافية وعدم الامتثال للمعايير المالية الدولية والمخاوف بشأن الأنشطة غير المشروعة.“
وقالت المجلة:“في حال توصل الجانبان إلى اتفاق كامل من المرجح أن تواصل إيران تطوير اقتصادها غير المشروع… ولذلك فإنه من خلال ربط مطالب إيران الإضافية بالتنفيذ الكامل للاتفاق، قد تكون لدى الولايات المتحدة فرصة صغيرة وإن كانت قابلة للتطبيق لإبرام الاتفاق النووي، وكبح العمليات المالية غير المشروعة لإيران وتلبية حساسيات الحلفاء الإقليميين“.
وختمت المجلة تقريرها بالقول: ”يجب على الولايات المتحدة أن تنتهز هذه الفرصة السانحة وهي لا تزال مفتوحة، وتحدد شروط المشاركة بينها وبين شركائها الأوروبيين وإيران لعقود قادمة“.