وفاء عبدالفتاح اسماعيل: والدي هو صاحب مشروع الوحدة وفشلها يتحمله هؤلاء

قالت المحامية اليمنية وفاء عبدالفتاح اسماعيل الجوفي إن والدها كان هو صاحب مشروع الوحدة اليمنية التي تم التوقيع على مشروعها بعد مقتله في احداث يناير 1986م، بنحو اربعة اعوام وأربعة اشهر، محملة من وصفتهم بالمتعصبين مناطقيا مسؤولية فشل الوحدة وبروز نظام سبعة يوليو.

وقالت فتاح في مقابلة قديم اعيد نشرها من قبل وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء ان المقاومة الجنوبية سلمت منزل فتاح الثاني في خور مكسر لأسرة كتكت التي سبق لها ورفعت دعوى قضائية ضد فتاح بتهمة الاستحواذ على المنزل.

وأقرت ابنة الجوفي بأن أسرة كتكت سبق لها ورفعت دعوى قضائية لاستعادة منزلها الذي استحوذ عليه عبدالفتاح اسماعيل، لكن الدعوى سقطت بحكم ان هناك قانون لا يجيز رفع دعوى مثل تلك التي رفعت الاسرة ضد عبدالفتاح اسماعيل، بدعوى انه في العام 1990م، منع قانون جديد رفع اي دعوى قضائية لأن جميع القضايا حلت بالتعويضات.

وقالت المحامية وفاء الجوفي ان ما وصفته بنهب منزل فتاح لأنه كان صاحب مشروع ودولة, نظيف اليد والجيب وليس متعصباً مناطقياً".. مشيرة الى ان ما وصفتها بثقافة الكراهية في الجنوب وصلت ذروتها ضد كل مَن له أصول يمنية والسبب حرب صيف العام 1994م.

وإتلاف وتدمير أرشيفه من قبل أسرة (كتكت) برعاية من ما يسمى (المقاومة الجنوبية) مدعومة بالإماراتيين. 

وتقول وفاء، أن ما تعرض له فتاح سواء من تشويه أو اعتداء على منزله وتدمير أرشيفه... لكونه صاحب مشروع ودولة وليس متعصباً 

مناطقياً ولأنه لم يكن فاسداً. وفاء أفادت أن الحملة لاقت صدىً واسعاً، وتلقت وعود رسمية بحل المشكلة جذرياً، 

مضيفة أنها لا تعرف السبب وراء تأخر الحل. الكثير من التفاصيل ترويها لنا وفاء وفتاح في هذا الحوار..

وبدأت مسألة منزل عبدالفتاح في العاصمة بنزاع مع (بلدية عدن) حول سور المنزل، ثم تحول الأمر إلى اقتحام للمنزل من قبل أسرة (كتكت) في 2015م التي سبق لها ورفعت دعوى قضائية لاستعادة المنزل المنهوب.

وقالت عبدالفتاج ان حرم منزلهم في التواهي  دمر في أحداث 86م، حيث أرادت في 2007 توسعة حرم ساعة (بيج بن) الصغيرة التي تقع بجانب المنزل واستقطعت مساحة كبيرة من الحوش لصالح هذا المشروع وقد رفعت حينها قضية أمام محكمة الميناء الابتدائية والتي انتهت لصالحهم لكن سلطة عدن أبت إلا أن تنفذ مشروعها متجاوزة حكم القضاء" حد زعمها.

وفي معرض ردها على ان المنزل صرف لأسرة فتاح بعد بعد حرب 1994م، وهو ليس حقاً لهم، قالت وفاء عبدالفتاح اسماعيل "هذا المسكن حقيقة كان منذ عام 1985 يتم تجهيزه لينتقل فيه الوالد ونحن معه للسكن فيه، وقد زاره الوالد ذلك العام أثناء تجهيزه، ولَم يكن يسكن فيه أحد، وبعد أحداث يناير أصبح بيت التواهي مدمراً نهائياً، فانتقلنا إلى خور مكسر، وكانت الدولة ممثلة بوزارة الإسكان تعطي المواطنين عقود انتفاع بإيجارات رمزية وفقاً للقانون الذي يحكم هذه العلاقة بين المنتفع وهو المواطن ووزارة الإسكان التي هي صاحبة الحق، وقبل الوحدة وتحديداً في 17 مايو 1990، تم إصدار قانون الإسكان الذي خول وزارة الإسكان تمليك المساكن وفقاً لعقود تمليك موثقة ومعمدة من مكتب توثيق عدن، وهكذا أصبحت البيوت مملكة للمواطنين. ومن يدعي أننا استولينا على البيت بالقوة فهذا كلام غير صحيح ومحض هراء وافتراء على عبدالفتاح إسماعيل، فربما تكون قد تابعت أن أسرة كتكت تقول إن عبدالفتاح أخرجهم بالقوة عام 83م، بينما الوالد كان في موسكو آنذاك. والحقيقة أن عبدالملك كتكت أخذ قرضاً مالياً من البنك إبان الاستعمار البريطاني، وبنى البيت بضمانة، ثم غادر عدن قبل تسديد الأقساط التي عليه، وما كان للدولة بعد الاستقلال إلا أن تدفع أقساط البنك لاسترداد أمواله و تصادر البيت. هذه كل القصة باختصار، والمسكن بالمناسبة كان معنا إلى يوم انسحاب الحوثيين من عدن، بعد ذلك تم الاستيلاء عليه بمعرفة قوات من المقاومة الجنوبية".

وقالت إن البيت لم يكن بيت رجل عادي، ولَم يكن به محتويات عادية، قيمة البيت هي من قيمة ما يحتويه، فهو ليس مجرد جدران، ثم من نحن ومن عبدالفتاح، هو والدنا ونحن أولاده، وإذا كان بيت رجل كعبدالفتاح إسماعيل يُعبث به وترمى محتوياته للزبالة، فإنها الكارثة بعينها، فلماذا ينكرون حقنا في الدفاع عن إرث والدنا؟!

• ذكرتِ في كتاباتك أن أسرة (كتكت) قاموا برمي وثائق خاصة بفتاح، ما نوعها وأهميتها؟ وما الغرض من ذلك باعتقادك؟

وثائق هامة جداً احتفظنا بها لمدة طويلة، من لقاءات وتسجيلات وحوارات وكلمات وأشياء أخرى نادرة. 

لفتاح إرث سياسي و ثقافي كبيرين، وملكيته تتجاوزنا نحن كأسرة، فهو ركن أساس من أركان بناء الدولة ليس فقط من وقت أن نصب رئيساً لها، وإنما منذ فترة نضالاته الأولى، وله زخم فكري كبير ما كان علينا تركه خلفنا في المنزل بعدن رغم أن هذه المهمة هي في الأساس مهمة الدولة التي عليها أن تحمي الممتلكات، وأن توثق أعمال رواد الفكر مهما كان شكل تلك المرحلة ومهما شابها من أخطاء، لأن المعرفة لا تتولد من منظور أحادي الجانب ولكنها تراكمية تخلق الجديد، لهذا حاولنا جمع الوثائق الهامة جداً التي كنّا نحتفظ بها لمدة طويلة.

أما الغرض من ذلك، لا أدري! وربما لو كانوا يعلمون أهميتها وقيمتها لما تصرفوا بهذه الرعونة.

وزعمت أن عبدالفتاح إسماعيل كان في الجنوب رمزية شابتها انتكاسة بفشل مشروع الوحدة اليمنية، فهناك من يحمل فتاح تبعات سلطة 7/7 التي هدمت مشروع الوحدة، من أنه هو صاحب هذا المشروع بينما لو كان يحمل الفكر الاستحواذي وثقافة الفيد لما كانت عدن عصية في وجه نظام صالح أثناء حكم فتاح، فالمشكلة ليست في المشروع بحد ذاته وإنما في الذين عملوا عليه من الطرفين سواء بالاندفاع غير المدروس له أو في ثقافة الفيد وهدم مشروع الدولة في الجنوب والشمال.

وقالت "إن عبدالفتاح إسماعيل كان بعيداً في سياسته وسلوكه عن التمثيلات القبلية والمناطقية  لإيمانه بهيبة الدولة التي تحمي الحقوق و تصون كرامة الانسان، حتى عندما كان الوالد في رأس السلطة كانت حراسته الشخصية جنوبية صرفة من يافع والضالع وردفان أي من مربع هذه المناطق، ولم يكن فيها شخص واحد من أصول شمالية كما يحاول البعض أن يوهم الناس أنه كان متعصباً للشمال ومتآمر معه"..

كذلك لا ننسى أن ثقافة الكراهية في الجنوب وصلت إلى ذروتها من كل من له أصول شمالية، حتى لو هو مولود في عدن كمواطن أو صاحب مصلحة كالبسطاء من طالبين الرزق، وهذه الفجوة الاجتماعية السياسية التي زرعتها سلطة 7/7 خدرت عقول الكثيرين ومنحت البعض مادة لاستغلال مشاعر العامة في اعتقاد خاطئ أن طرد كل من هو شمالي أو له أصول شمالية هو الحل الأنجع وهذا ما هو إلا ردة فعل غير رشيدة وإذكاء لثقافة الكراهية ولمزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي الذي بدأ إبان الاحتلال البريطاني.

وقالت إن "موقفي المعلن من القضية الجنوبية، أنني وفي ضميري مع الوحدة الوطنية واليمنية والعربية، ولأنني قانونية أعي تماماً أن للشعوب حق تقرير مصيريها فإنني مع قضية شعب الجنوب وما يقرره بإرادته، فالهدف من الوحدة هو التقدم الاجتماعي كما جاء في عبارة فتاح الشهيرة والتي ينسى الكثيرون تكملتها إذ يقول: «ستظل وحدة الشعب وتقدمه الاجتماعي هدف كل الأقلام الشريفة وستظل الكلمة مجزأة الحرف ركيكة المعنى إذا لم تكن من أجل الشعب وتقدمه الاجتماعي».

وفي معرض ردها على سؤال هل هناك دعوى قضائية لاسترداد المنزل؟، قالت "لا توجد دعوى قضائية.. والحقيقة أن أسرة كتكت رفعت دعوى قبل سنوات طويلة أمام محكمة صيرة الابتدائية، وقد استبعدت المحكمة النظر في القضية لأن قانون الإسكان لعام 90م الذي يحكم موضوع الدعوى، يمنع بنص صريح فيه رفع قضايا مثل هذه لوجود ما يسمى (المعالجات) التي تضمنت صرف التعويضات عن قضايا التأميم. ومن يظن أننا لن نمثل للقضاء فيما لو كانت القضية مرفوعة أمامه، فإنه واهم، نحن من يدافع عن القضاء الذي به تستقيم الحياة والحقوق والمصالح بين الناس، فكيف لنا أن نتحداه! وفي هذا السياق أود أن أضيف أن الطرف الآخر ادعى أن القضية أمام المحكمة بهدف صرف نظر الناس عن الحقيقة، كذلك قامت أسرة كتكت بإخفاء ملفات الأرشيف للقضية في المحكمة وكذلك في وزارة الإسكان، بهدف تمييع الحق، والحق لا يميع، فأين المزايدة أخي الكريم؟ هناك من لا يود أن يُسمع لنا صوت، وهم قلة، لهذا تزعجهم مطالباتنا العلنية، وتزعجهم الحملة".