الهدنة في اليمن.. الحوثيون يهددون مصالح العالم في الجنوب

 رفض الحوثيون الذين دعمهم إيران الموافقة على تمديد هدنة ترعاها الأمم المتحدة، مطلقين تهديدات باستهداف مصالح العالم في الجنوب، فيما رجح مسؤولون يمنيون موافقة الحوثيين رغم المناورة السياسية من خلال الرفض المعلن.

وقال اللواء عبدالغني جميل إن الحوثيين سيوافقون على الهدنة، لكن بعد ان يحققوا مكسب الهروب من فتح المعابر في مدينة تعز اليمنية ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، والتي يحاصره الحوثيون منذ ثمانية أعوام.

 وقال اللواء جميل في تصريحات صحافية إن المجتمع الدولي يدرك ان مجلس القيادة الرئاسي يقدم المزيد من التنازلات.. مشيرا الى ان الموافق على الهدنة الجديدة دون فتح معابر تعز "يعني مزيدا من الاضعاف للشرعية اليمنية"، التي تقدم التنازلات في سبيل التوصل الى سلام دائم في اليمن.

 وقالت وسائل إعلام سعودية إن هناك إصرارا حوثيا على عدم تنفيذ بنود الهدنة ورفع سقف المطالبة الابتزازية سواء من الشرعية أو المجتمع الدولي وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المواقع والثكنات العسكرية في محافظة لحج، يتخوف اليمنيون من عودة شبح الحرب جراء تصعيد الانقلاب ورفضه تنفيذ بنود الهدنة "المنتهية".

ورجح وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة مفاوضات الأسرى ماجد فضائل تمديد الهدنة على رغم أن هذا الأمر غير واضح حتى الآن. وأكد أن الحوثي لم يلتزم بالهدنة وحقق مكاسب من ورائها، إذ بلغت عائدات دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة أكثر من ١٥٠ مليار ريال يمني خلال الشهور الستة الماضية، لافتا إلى أنه وبدلا من استخدام المبالغ لدفع الرواتب استغلها في دعم وتجهيز مليشياته والاستعداد للحرب.

واتهم فضائل الحوثي بعدم الالتزام بأي من بنود الهدنة سواء ما يتعلق بفتح طرق تعز أو وقف إطلاق النار أو الإفراج عن المختطفين والأسرى وفق الاتفاق الموقع، مؤكدا تصاعد الخروقات وقصف الأحياء المدنية واستهداف الثكنات العسكرية وآخرها استهداف ثكنة عسكرية خلال الساعات الماضية في محافظة لحج ما تسبب في سقوط قتيلين وجريحين، وقصف مواقع احتفال ٢٦ سبتمبر في مديرية ميدي بمحافظة حجة، وزراعة الألغام في الحقول والطرق في مأرب والحديدة وسقوط قتلى من المدنيين.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة واستئناف العملية السياسية الشاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع، مشدداً على ضرورة توسيع الهدنة بما يتماشى مع الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأممي هانس غرندوبرغ.

وطالب غوتيريش بتنفيذ شروط الهدنة بالكامل بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى ودفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية.

بدوره، حذر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ الحوثيين من تقويض فرصة تمديد الهدنة وممارسة ألاعيب سياسية، محذرا من أن الوقت ليس مناسباً لممارسة هذا النوع من الألعاب، داعيا إلى وضع أولويات واقعية على الطاولة وعدم دفع تكلفة التأخير في تمديد الهدنة إلى ما هو أبعد من ذلك.

وقال المبعوث الأمريكي خلال ندوة بمركز واشنطن للدراسات اليمنية: علينا اغتنام هذه اللحظة، وقد قمنا بالخطوة الأولى وعلينا أن ننتقل إلى الخطوة الثانية ونتحدث عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية اليمنيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات. كلا الجانبين يريدان دفع رواتب هؤلاء الموظفين، ويجب أن تكون هناك آلية يمكن وضعها لدفع الرواتب. وأفاد بأن مطالب الحوثيين غير واضحة رغم استعداد مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته للقيام بكل ما يمكن، مضيفا: لن أقول إن الهدنة هي كل شيء وإنما هي الخطوة الأولى، مشدداً على ضرورة إيجاد طريقة للحوار من قبل الأطراف.

صادف 21 سبتمبر 2022 الذكرى الثامنة لاستيلاء الحوثيين على صنعاء، عاصمة اليمن، بحجة محاربة الفساد والفقر. لكن ما تم تقديمه في البداية على أنه صراع ضد الظلم انتهى به الأمر إلى كونه مجرد انتزاع للسلطة يتنكر في صورة تمرد.

منذ عام 2014، أصبح معظم شمال اليمن معزولا بعد أن عزل الحوثيون خصومهم وأعدموا حليفهم السابق، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مما أدى إلى زعزعة الثقة في إمكانية إقامة تحالفات مستقبلية مع حركتهم.

طوال فترة الحرب، شهدت اليمن تحولا سياسيا ودينيا وثقافيا جذريا، أدى ذلك إلى الانقلاب الجزئي على الجمهورية اليمنية، وفتح فصل جديد لدولة دينية يتزعمها عبد الملك الحوثي.

لم تتلاش صدمة الاستيلاء على صنعاء حقا بالنسبة للعديد من اليمنيين، الذين افترضوا في البداية أن الاستيلاء على السلطة كان مجرد أحدث تناوب للسلطات الحاكمة في البلاد.

وبدلا من ذلك، رأوا اليمن يتحول بما يتماشى مع أيديولوجية سياسية ودينية راديكالية كانت قاسية تجاه المعارضين ولكنها تسامحت مع الموالين. وفي الوقت نفسه، خلقت الأنشطة العسكرية بيئة معادية للمدنيين وقضت على تطلعات الشباب الذين تحطمت رغبتهم في التغيير خلال الربيع العربي 2011 قبل أن يرى النور.

جاء توغل الحوثيين في أعقاب عملية الحوار الوطني، التي بدت ناجحة حتى تلك اللحظة، وزعزعت الإيمان الشعبي بعملية سياسية متجددة. غالبا ما يساء فهم تأثير حرب الحوثيين على اليمن، ويرجع ذلك أساسا إلى السياق التاريخي والديني الذي تستند إليه مزاعم الحوثيين.

المصدر الآخر للارتباك هو تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد في مارس 2015، مما خلق مستوى جديدا من الصراع الذي لفت الانتباه الدولي أكثر بكثير من الحرب المحلية التي كانت مستعرة بالفعل. في حين أن كلا من الصراعات المحلية والإقليمية كانت مدمرة بطريقتها الخاصة، يبدو أن نهاية التدخل السعودي وشيكة، مع تزايد المؤشرات على استعداد الرياض للانسحاب.

ومع ذلك، فإن أي افتراض بأن الهيكل السياسي في اليمن سيعود إلى ما كان عليه من قبل هو افتراض بعيد المنال لأن ديناميكية السلطة قد تحولت محليا لصالح الأحزاب والحركات السياسية بدلا من الحكومة المركزية.

علاوة على ذلك، حرب الحوثيين معقدة وقد لا يتم حلها بسرعة. تسيطر قوات الحوثي على مدن مهمة في شمال البلاد وكذلك ميناء الحديدة على البحر الأحمر، مما يسمح لها بالوصول إلى الموارد الإقليمية والاقتصادية الاستراتيجية التي ليس لديهم حافز لمشاركتها.

بينما كان الحوثيون قد دحروا سابقا من الجوف ومأرب وعدن وشبوة ومدن أخرى ضموها في بداية حربهم، إلا أن سقوط الجوف قبل عامين، وكذلك النجاحات الوشيكة للحوثيين في الاستيلاء على مأرب، يشير إلى اهتمامهم المستمر بتحقيق السيطرة الإقليمية الكاملة على اليمن.

في الوقت الحالي، العقبات الرئيسية أمام السلام هي تلك التي لا يستطيع حلها إلا اليمنيون، والتي تضرب بجذورها في المخاوف المتنافسة حول توزيع السلطة السياسية والتقديم العادل للخدمات العامة.

لكن يخشى الكثير من اليمنيين من أن رفض الحوثيين لنتائج الحوار الوطني وانحيازهم الأعمى لإيران ومعتقداتهم الأيديولوجية والدينية تقف في طريق الحكم الفعال.. في حين أن هناك ما يبرر تفكيرهم في ذلك، يجب عليهم أيضا أن يفهموا أن الافتقار إلى حل معقول يعيق الجهود المبذولة لإنهاء الصراع ويعزل أولئك الذين يعيشون تحت حكم الحوثيين.

بالنظر إلى التوسع الإقليمي للحوثيين والعدد المتزايد من اليمنيين النازحين من ديارهم ودفعهم إلى مناطق أخرى في اليمن أو في الشتات، يجب أن تركز المحادثات على تعزيز يمن شامل يضمن العدالة والمساواة لجميع الجهات الفاعلة. في المقابل، يتعين على صانعي السياسات الانتباه إلى الاعتبارات التالية إذا أرادوا تحقيق تسوية سياسية مرنة.

على الرغم من تفسير حرب الحوثيين في كثير من الأحيان بمصطلحات طائفية، فإن مهمة الجماعة لاستعادة الطائفة الزيدية، التي سيطرت على اليمن لما يقرب من ألف عام، كانت الدافع الأول لتحركهم.

كانت الإمامة الزيدية نظاما دينيا تأسس عام 896 م، وأثناء حكمها، أصبحت الزيدية تدريجيا الطائفة المهيمنة في شمال البلاد. تم تعريف قاعدة الإمامة إلى حد كبير على أنها رجعية وقاسية. من عام 1904 إلى عام 1962، منع الإمام يحيى حميد الدين ونجله الإمام أحمد بن يحيى أي تحديث للدولة، وأبقوها معزولة عن بقية العالم حتى تم الإطاحة بنظامها في ثورة عام 1962. عقب سقوط النظام الديني الزيدي، تبنى اليمنيون شكلاً أكثر تعددية للحكم، وفتحوا بلادهم أمام كل من التحديث والديمقراطية.

على الرغم من أن العلاقة بين الزيديين والسعوديين كانت هادئة بشكل عام، فقد تسلل النفوذ السعودي إلى منطقتهم من خلال تمويلهم للمعهد السلفي في دماج، مما أدى إلى زيادة معدل تحول الزيديين إلى المذهب السني وبدء نهوض ديني للزيديين. حركة حفظ العقيدة بقيادة حسين بدر الدين الحوثي ومحمد عزان.

على الجبهة السياسية، لم يتم استبعاد الزيديين من السلطة، في الواقع كان الرئيس صالح هو نفسه زيديا، كما شكلوا حزبا سياسيا وحققوا تمثيلا في البرلمان من خلال حزب الحق عام 1990. ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من النخب الزيدية التي فقدت نفوذها أصبحت منشغلة باستعادة نظام الحكم لديها وسعت إلى تقليد تجربة الثورة الإيرانية. وهكذا، في العقدين التاليين، نمت القوة الناعمة لإيران داخل المجتمع الزيدي في الشمال عبر التعليم والتبادل الثقافي إلى طهران. وفي هذه الفترة، بدأت بعض العائلات الزيدية اليمنية في التخطيط لثورة مضادة، يمكن إرجاع جذورها إلى حروب صعدة، التي خاض فيها الحوثيون ستة صراعات ضد الجيش اليمني بين عامي 2004 و 2010.

اليوم، يتم التعرف على عقيدة الحوثيين الأيديولوجية على أنها نخبوية لأنها تفترض حق الزيديين الحصري في حكم اليمن. وفقا لفرع ضيق من الطائفة الزيدية يُعرف باسم الجارودية، لا يمكن إلا لحاكم ينحدر من النبي محمد – أولئك المعروفين في اليمن باسم أهل البيت – أن يرأس شؤون الأمة الإسلامية.

العديد من العائلات في اليمن، سواء كانت سنية أو زيدية، تدعي أنها من سلالة النبي ويشار إليها باسم سيد أو شريف أو الهاشميين . على الرغم من احترامهم لنسبهم، إلا أن ادعاء الزيديين بالسلطة الحصرية يتعارض مع معظم اليمنيين، الذين يجدون أنه لا يمكن التوفيق بينها وبين روح النظام السياسي الجمهوري اليمني وعملية الحوار الوطني.

يمكن رؤية مظهر من مظاهر هذه الأيديولوجية الإقصائية في إقالة اليمنيين الجديرين من المناصب الحكومية وتعيين شبكة هاشمية في أدوار مرموقة في مؤسسات الدولة بعد فترة وجيزة من سيطرة الحوثيين على صنعاء.

طوال فترة الصراع، كان يُنظر على نطاق واسع إلى توجيهات الحوثيين بتخصيص 20٪ من الموارد من الصناعات الاستخراجية في اليمن لأهل البيت (أحفاد النبي) على أنها محاولة فاضحة لإضفاء الطابع المؤسسي على الفساد النخبوي وتطبيعه في بلد هش مليء بالفقر.

جانب أساسي آخر من حرب الحوثيين يعيق عملية السلام هو جهودهم لتغيير المجتمع من خلال أيديولوجيتهم الصارمة. يعمل الحوثيون بجد لترك إرث قوي لضمان بقائهم الجماعي كوحدة في حالة التوصل إلى تسوية سياسية.

على سبيل المثال، أفاد اليمنيون بأنهم أخذوا من وظائفهم لحضور ورش عمل دينية يتعلمون فيها عن العقيدة الزيدية والقيادة الأخلاقية للحوثيين. تم نقلهم إلى الحافلات من مكان عملهم دون سابق إنذار ولم يُعطوا أي خيار آخر. كما أن ورش العمل ومعسكرات التدريب نفسها إلزامية للجنود الأطفال، الذين يتلقون، إلى جانب تدريبهم العسكري، تعليما ثقافيا أيضا. يسمي الحوثيون هذه الممارسة بـ “التربية الثقافية” ويفرضونها بانتظام كوسيلة لتعميق ممارساتهم وتطبيع عقيدتهم.

من خلال ضغط الأقران أو عن طيب خاطر، يرسل الآباء أطفالهم (الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 18 عاما) إلى المعسكرات الصيفية للحوثيين المقامة في المساجد والمدارس، وخاصة في صعدة وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة.

يشارك الفتيان والفتيات في هذه الأحداث في أماكن منفصلة حيث يكون تكرار الشعارات العنيفة مثل “الموت لأمريكا” أمرا شائعا كغناء النشيد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، استهدف الحوثيون البهائيين والمسيحيين واليهود وقيّدوا حريات المسلمين السنة.

إن النظرة الضيقة للعالم التي ينشرها مثل هذا التدريس العقائدي تحرف وجهات نظر هؤلاء الطلاب الصغار. كما إن التوفيق بين هذا التوجه الأيديولوجي الراديكالي وروح تسوية سياسية عادلة سيكون تحديا. بينما يمكن للحوثيين العمل مع يمنيين آخرين من ديانات وطوائف مختلفة ويتم احترامهم لاحترام التزاماتهم تجاه الموالين لهم، سواء أكانوا زيديين أم لا، تظل عملية صنع القرار في أيدي قيادة حركتهم، والتي لا بد أن تخلق الشعور بعدم المساواة بين أتباع الحوثيين عاجلاً أم آجلاً.

في الوقت الحالي، ومع وجود القوة في أيدي الحوثيين، فإن التسوية السياسية ستفشل في الوصول إلى اتفاق حول هذه القضية ما لم يوافق الحوثيون على إعادة هيكلة نظامهم السياسي وفصله عن معتقداتهم الأيديولوجية. لن يؤدي التوزيع غير العادل للسلطة السياسية إلا إلى استمرار دائرة الصراع في البلاد.

الاصطفاف مع إيران

على الرغم من أن السياق التاريخي ومظالم الحوثيين مهمة لفهمها، إلا أنها ليست المحرك الوحيد لحرب الحوثيين. كما هو موضح أعلاه، أدت المصالح المشتركة بين الحوثيين وإيران إلى هدف أكثر انسيابية مكن الحركة اليمنية. كانت قدرة إيران على تقديم المساعدة وتعزيزها بشكل كبير نتيجة لجهود استمرت عقودا في تنمية العلاقات الثقافية والفكرية والأيديولوجية مع المجتمع الزيدي في اليمن. وعلى وجه الخصوص، تبنى مؤسس الحركة، حسين الحوثي، أيديولوجية فصلته عن جميع الزيديين المعاصرين عند عودته من إقامة قصيرة في إيران. تبنت حركة الحوثي اليوم، التي أعادت تسمية نفسها باسم أنصار الله، الشعار الخميني “الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”.

وبينما يصور الحوثيون أنفسهم محليا كقوة للتحرر الوطني، فإن حركتهم حيوية لـ “محور المقاومة” العابر للحدود الوطنية – وهو تحالف غير رسمي من القوات المسلحة التي تقودها أو تدعمها إيران ويمتد على اليمن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان.

سبق هذا التنسيق العسكري حرب الحوثيين الحالية، كما يتضح من التدخل العسكري لحزب الله ومساعدته في عام 2013 (أثناء عملية الانتقال في اليمن)، والتي ساعدت الحوثيين في الحفاظ على حصار المعهد الديني السلفي في دماج في صعدة وتنفيذ عدة هجمات على حدود المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، كان عبد الملك الحوثي، “المرشد الأعلى” الحالي للحركة، مستوحى بشكل واضح من زعيم حزب الله حسن نصر الله: لقد استخدم خطابا مشابها بشكل ملحوظ في خطاباته واستهجان التهديد العالمي الذي تشكله “أمريكا والصهيونية” وكذلك “تواطؤ دول الخليج العربي مع الغرب”.

كما نشط المسؤولون الحوثيون في تنظيم فعاليات محلية لجمع التبرعات لجمع الأموال لحزب الله كوسيلة للمساعدة في “سداد” الجماعة اللبنانية مقابل “دعمها”.

أصبح الحوثيون أكثر أهمية بالنسبة لإيران مع تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب السابقة بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني عام 2015. وزعمت قوات الحوثي مسؤوليتها عن العديد من الهجمات التي تزامنت في بعض الأحيان تمامًا مع فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران. حدثت إحدى أولى هذه الحالات بعد أسبوع واحد فقط من تبني الولايات المتحدة حزمة عقوبات تستهدف إيران وأرسلت مجموعة حاملات طائرات إلى المنطقة: في 13 مايو 2018 ، تعرضت أربع ناقلات نفط للتخريب، قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي.

على الرغم من أن الولايات المتحدة ألقت باللوم في البداية على إيران في الهجوم، إلا أن الحوثيين زعموا تبني تلك الهجمات، تماما كما فعلوا بعد عام في هجوم بطائرة بدون طيار على البنية التحتية النفطية السعودية التي حددتها المخابرات الأمريكية على أنها من العراق. وبالمثل، تصاعدت الهجمات على مطاري أبها وجيزان في المملكة مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وبالتالي، استفادت إيران من الحوثيين في العديد من المناسبات، وأظهرت قدرتها على زعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية وتهديد أسواق الطاقة العالمية.

كان تهريب الأسلحة من إيران يمثل مشكلة أيضا على الرغم من عمليات الحظر المتعددة. في فبراير ومايو 2021، صادرت البحرية الأمريكية شحنتين من الأسلحة في بحر العرب تضمنت كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للدبابات التي يتم إطلاقها من الحاويات والموجهة بالأسلاك، من بين معدات أخرى. علاوة على ذلك، وجد تحقيق أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن في عام 2019 أن إيران تواصل تمويل عمليات الحوثيين من خلال تهريب النفط، الأمر الذي عزز نفوذ الحوثيين وأطال الحرب.

ومع ذلك، في بداية الصراع اليمني الحالي، تم التقليل إلى حد ما من دور إيران من قبل الدبلوماسيين والأكاديميين الغربيين، ويرجع ذلك أساسا إلى مخاوف من أن خصوم الحوثيين كانوا يبالغون في مشاركة طهران، ولكن أيضا بسبب تسليط ضوء سلبي على دور إيران في اليمن.

كان من المحتمل أن تؤدي الحرب إلى تعقيد آفاق توقيع الاتفاق النووي في عام 2015. ونفت طهران بشدة دعمها للجماعة لسنوات، لكن الأدلة المتزايدة والوعي المتزايد بدوافع إيران وأفعال الحوثيين أكدت مدى صعوبة تحقيق السلام في اليمن بدون تعاون إيران.

ونظراً للمخاطر المنخفضة التي يمثلها الصراع اليمني بالنسبة لإيران، فإن اهتمام طهران بدعم الحوثيين يتزايد. خاصه، كان الحشد الشعبي في العراق سيجلب تلك القوات المدعومة من إيران إلى صراع مباشر مع الجيش الأمريكي في المنطقة، مما يؤدي إلى تصعيد الموقف بسرعة وكلف إيران مكاسبها التي تحققت بشق الأنفس في العراق وسوريا.

في المقابل، نظرا لعدم وجود الولايات المتحدة في اليمن، لم يتردد الحوثيون في تحمل المسؤولية عن هجوم الطائرات بدون طيار في 14 مايو 2019 على منشآت النفط السعودية لأنهم لم يخشوا أي انتقام مباشر من القوات الأمريكية.

عندما يتعلق الأمر باليمن، أظهر حزب الله وإيران أنهما صبوران ومستعدان للعب اللعبة الطويلة. حققت هذه الاستراتيجية ثمارها طوال الحرب الحالية. في هذه المرحلة من الصراع، لا جدوى من توقع تخلي الحوثيين عن إيران أو العكس. في حين أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ عدة زيارات لطهران منذ تعيينه، فمن غير المرجح أن يكون هناك أي تغيير في موقف إيران دون ضغوط دولية من شأنها أن تحفز إيران على دفع الحوثيين نحو تسوية سياسية. إذا استمر تسليح طهران للحوثيين كسلاح دون عواقب ، فسيظل ذلك عقبة أمام أي تسوية سياسية تفاوضية مستقبلية في اليمن.

لن تكون التسوية السياسية اليمنية التي تمثل مصالح جميع الأطراف عادلة أو فعالة دون معالجة ترسانة وقدرات الحوثيين العسكرية القوية، والتي تفوق بكثير قدرات خصومهم المحليين. أظهر هجوم الحوثيين على الإمارات في وقت سابق من هذا العام تهور الميليشيا التي اختارت الانتقام إقليميا لخسائرها في الأراضي اليمنية محلياً.

لا ينبغي ترك هذه القدرة على قيادة مثل هذه الأسلحة بدون عقوبات، خاصة وأن الحوثيين يدعون قدرة أكبر على تصنيعها أو تجميع مكونات هذه الأسلحة معا.

وفقا لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن الصادر في يناير/ كانون الثاني 2022، استخدم الحوثيون أسلحة متطورة، بما في ذلك صواريخ كروز والمضادة للسفن وصواريخ أرض – جو مماثلة لتلك المصنعة في إيران.

بحلول الوقت الذي انتهى فيه تحالفهم مع الرئيس صالح في عام 2017، نمت ترسانة الحوثيين بشكل كبير لتشمل العبوات الناسفة المحمولة بالماء، وصواريخ كروز المضادة للسفن، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، والصواريخ الباليستية. بعد مرور عام، كان الحوثيون ينشرون “طائرات بدون طيار بعيدة المدى” مصنعة من “مكونات عالية القيمة” مستوردة، مهددين بأن هذه الأسلحة ستسمح لقواتهم بضرب أهداف في عمق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بينما استولى الحوثيون على بعض هذه الأسلحة من الجيش اليمني في بداية الصراع، فإن العديد من أنظمة أسلحتهم الأحدث، بما في ذلك الطائرات بدون طيار ونماذج جديدة من صواريخ كروز، لم يتم رؤيتها في اليمن قبل عام 2019. كما ذكرت الأمم المتحدة أن تتميز الطائرة الحوثية بدون طيار، قاصف 1، “بخصائص مشابهة لطائرة أبابيل 2 / تي الإيرانية الصنع” وقد حددت شركات وهمية إيرانية كانت ترسل الوقود بشكل غير قانوني إلى اليمن، حيث تم بيعه لاحقا لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.

علاوة على ذلك، أقام الحوثيون عرضين عسكريين في الحديدة وصنعاء لإحياء ذكرى حربهم واستعراض قوتهم. هذه رسالة مقلقة بشكل خاص في وقت اتفق فيه التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية على وقف التصعيد والنظر في المحادثات المستقبلية.

على أية حال، من وجهة نظر عسكرية، لا يمكن تحقيق نصر في الصراع دون تعريض حياة المدنيين للخطر. في ساحة المعركة، ثبت أنه من الصعب قمع الحوثيين، الذين لا يرحمون في تجنيد الموظفين المدنيين والأطفال، بموافقتهم أو بدونها، لخوض هذه الحرب بأي ثمن.

يزود الفقر المتزايد، وتزايد المظالم، وإجراءات التجنيد العدوانية الحوثيين بمجموعة غير محدودة من المجندين، مما يجعل من الصعب إنهاء هذه الحرب بالوسائل العسكرية. ستحتاج ترسانات الحوثيين والقوات المقاتلة إلى التخلص التدريجي بدرجة معقولة لمنعهم من تهديد أجزاء أخرى من اليمن.

الاستنتاجات والتوصيات

لحرب الحوثيين تداعيات خطيرة على المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية في اليمن. كما أنها تمثل معضلة للدبلوماسيين والوسطاء، الذين لم يتمكنوا حتى الآن من إحراز تقدم ملموس في عملية السلام.

على الرغم من التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف الذي تقوده السعودية بالهدنة التي تم تجديدها مؤخرا في 2 أغسطس، إلا أن الأمم المتحدة تواجه تحديا يتمثل في إجبار الحوثيين على الوفاء بجانبهم من الاتفاقية، والتي من المفترض أن تشمل فتح الطرق بمحافظة تعز.

وجه المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، انتباهه إلى مجموعة محدودة من المبادرات لبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة. ومع ذلك، بالنظر إلى سجل الحوثيين في عدم الامتثال وافتقارهم إلى الحافز لتقاسم السلطة.

في ظل هذه الظروف، يقع العبء على الأحزاب السياسية اليمنية والمعارضة لوضع خطة من شأنها أن تضمن أن أي ترتيب لتقاسم السلطة يحترم حقوق الجميع على قدم المساواة ولا يهدد أيديولوجية الحوثيين السياسية أو الدينية، طالما أن تلك الأيديولوجيا ليست مفروضة على بقية المجتمع. لكن يجب على الأمم المتحدة ضمان تحييد التهديد الأمني ​​للحوثيين لكل من خصومهم والمنطقة.

بعد ثماني سنوات من سيطرة الحوثيين على معظم المناطق الشمالية من البلاد، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن عزل الحركة قد ساعد عن غير قصد في زيادة قوتها. ساعدت قدرة الحوثيين على البقاء في ظل اقتصاد يسوده العنف والفساد، حيث يستفيدون من مصادرة موارد الدولة، وتحصيل الضرائب من قطاع الأعمال، واختلاس المساعدات الإنسانية، على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما سمح لهم بتجنب المسؤولية عن الأشخاص الخاضعين لسيطرتهم وفرض أيديولوجيتهم بالقوة. لن تؤدي محاولات عزل أو إضعاف الحركة من خلال الوسائل العسكرية إلا إلى نتائج عكسية.

ولتحقيق تسوية فعالة وعادلة، يجب على الأمم المتحدة أولاً أن تضمن أن هذه القضايا الموضحة أعلاه، والتي لطالما اعتبرت صعبة التفاوض عليها، هي جزء لا يتجزأ من أي اتفاق قادم.

إن زيادة الشفافية والمناقشات حول مستقبل اليمن، في ضوء الثقافة المتغيرة بسرعة، أمر بالغ الأهمية لنجاح عملية السلام. إلى جانب هذه القضايا، يجب أن تضمن المناقشات حول التسوية السياسية الحرية الدينية لجميع المواطنين اليمنيين، بما في ذلك الحرية الدينية والسياسية للحوثيين، طالما أنها لا تؤثر سلبا على بقية المجتمع.

كما يجب أن تتضمن خطة للتخلص التدريجي من تجنيد الميليشيا والأسلحة الثقيلة (بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة)، مع التركيز على قوات الأمن المتخصصة وحماية المجتمع المحلي.

أخيراً، لتجنب الوقوع في نمط اعتاد الحوثيون بموجبه على احتكار العنف، يجب على المجتمع الدولي الانتباه إلى مسألة الحكم وتقاسم السلطة من خلال تحميل الميليشيا المسؤولية عن التزاماتها أثناء النزاع.

إن الانتظار إلى ما بعد الصراع أو التوصل إلى تسوية سياسية لمحاسبة الحوثيين على الانتهاكات أو الأفعال الخاطئة في مناطق سيطرتهم يمنحهم تفويضا مطلقا لإدامة الوضع الراهن.العبارة اعلاه, احدى مقاطع النشيد الوطني الليبي ابان الحكم الملكي, حكومة المنتصر ابرمت اتفاقيات مع حكومة جلالة الملكة وحكومة الولايات المتحدة, بإنشاء قواعد عسكرية في شرق البلاد وغربها, لأقت تلك الاتفاقيات او المعاهدات غضبا شعبيا تم قمعه, وكانت الحجة هي حماية الدولة الفتية من الاطماع الاجنبية, وتدريب جيشها حديث التكوين وجلب الاسلحة, واقامة بعض البنى التحتية, وذلك يتطلب ميزانية لا يمكن توفيرها بسهولة, حيث لم يتم اكتشاف النفط حينها, وبالتالي فان عقود ايجارات تلك القواعد تفي بالغرض.  

مع تغير نظام الحكم, تم في العام 1970 الطلب الى الدولتين بإنهاء الوجود العسكري بالبلاد, وتم (الجلاء او الاجلاء) لم نعد في وارد المعنى الحرفي للكلمة بقدر النتيجة وهي مغادرتهم الاراضي الليبية, كما ان الحديث عن عدم رغبة الاطراف في التجديد للاتفاقيات اصبح غير ذي جدوى .

البوارج والقطع الحربية تقوم بزيارات بين الدول التي ترتبط بمعاهدات دفاعية او علاقات مميزة, وعادة يتم استقبالها من قبل ضباط بصنف البحرية , اما الساسة المدنيون بالدول المضيفة ففلا حاجة لهم للصعود الى تلك البوارج او القطع البحرية, لانهم سيتحصلون على معلومات وفيرة من مرؤوسيهم اصحاب الاختصاص.

غير ان ما جرى بالأمس في قاعدة طرابلس البحرية لدى وصول بارجة بريطانية(آلبيون-Albion) خرج عن كل التقاليد والاعراف الدولية, وهو يدل على ان المسيطرين على الحكم في البلاد حديثي عهد بالسياسة, كما ان وقوع البلاد تحت الفصل السابع منذ اكثر من عقد, وتدخل اطراف خارجية في الشأن المحلي جعل من الاطراف المحلية تتباهى بل ترحب بمثل هذه الزيارات وتعتبرها دعما سياسيا وعسكريا لها. في السابق لم نشاهد تبادل الانخاب بين الحضور ربما لالتزامهم بالعادات والتقاليد, أما اليوم فان الحضور لم يكترثوا لما يفعلون, فبيع الوطن ادنى مراتب الاجرام,

على مدى عقد من الزمن, لم تتوقف زيارات القطع البحرية لمختلف الدول المتدخلة في الشأن الليبي, بعضها زيارات بروتوكولية, واخرى تقوم بتوريد مختلف انواع الاسلحة والمرتزقة لأطراف النزاع المحلية, بل تتواجد قواعد عسكرية لدول أجنبية, تساعد هذا الطرف او ذاك وترسم له خطوط حمر بدماء الشياب الليبيين العاطلين عن العمل, لأجل المحافظة على مصالحها, لقد اصبحت البلاد مسرحا لصراع اقليمي ودولي يتم تنفيذه عبر عملائها بالداخل.

لقد فرط الاحفاد في ميراث الاجداد المتمثل في الوحدة الوطنية, والدولة المستقلة التي كانت نتيجة للكفاح المسلح ضد من توالوا على اغتصاب الوطن ونهب خيراته.

ترى ما هو شعور الوطنيين الاحرار وهم يقفون لتحية العلم ويعزف النشيد الوطني الذي من ضمن فقراته (لن نعود للقيود.....قد تحررنا وحررنا الوطن)؟؟.

نشعر بالذل والمهانة وخيبة الامل التي اوصلنا اليها ساستنا, أحفاد الخونة والمتاجرين بدماء ابناء الوطن على مر تاريخنا الطويل المليء بالبطولات. كما اننا نقف مشدوهين عندما نشاهد مزدوجي الجنسية وهم يؤدون التحية للراية التي في سبيل الحصول على جنسيتها باعوا رايتهم الاصلية ,ويغادرون الوطن عند الشعور بأدنى خطر يداهمهم, بعد ان اغترفوا من الخزينة العامة ما يروجون بانه من حقهم .

للأسف الشديد لقد اصبحت ليبيا وكرا للإرهابيين والمجرمين وشذاذ الافاق من كل اصقاع العالم, والمواطن هو من يدفع فاتورة جلب هؤلاء واستقرارهم من خلال تحمله انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 75% ولم يعد يقو على الايفاء بقوت يومه.