السعودية تكتوي بهجمات الحوثيين والمجلس الرئاسي يطيح بمحافظ الجوف الاخواني

غداة تأكيد سعودي بالاستمرار في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والتعامل المستقبلي مع المتغيرات المحتملة في مسار الأزمة التي يسعى الحوثيون إلى تعميقها برفض الجهود الدولية والأممية لإحلال السلام، طلب رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الثلاثاء، من مسؤولين أوروبيين المزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية؛ لدفعها باتجاه مسار السلام.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن العليمي التقى في الرياض مساعد الأمين العام للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد كارل هاليغارد.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، «جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع اليمني، والجهود الجارية لتجديد الهدنة الإنسانية، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الإيجابي مع تلك الجهود».

كما تطرق اللقاء، وفق الوكالة، إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وكان العليمي التقى، الاثنين، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، حيث أكد الأخير دعم التحالف بقيادة السعودية لمجلس القيادة الرئاسي، وكافة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

ونقلت المصادر اليمنية والسعودية الرسمية أنه «جرى خلال اللقاء بحث جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، إضافة إلى المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، والخطوات المستقبلية المطلوبة للتعامل مع المتغيرات المحتملة».

التأكيد على الدعم السعودي لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن والمطالب اليمنية للأوروبيين بمزيد من الضغط على الحوثيين، يأتي في وقت تواصل فيه الجماعة الموالية لإيران رفض الخطة الأممية التي اقترحها المبعوث هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة وتوسيعها، مع التهديد باستئناف الهجمات الإرهابية على مصادر الطاقة وطريق الملاحة الدولي في البحر الأحمر.

على الصعيد نفسه، كان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك التقى، الاثنين، في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاجن، وناقش معه «تطورات الأوضاع، وتداعيات إفشال ميليشيات الحوثي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الأممية، وما يعكسه ذلك من عدم اكتراث هذه الميليشيات بمعاناة اليمنيين، وعدم جديتها بالمضي نحو إحلال السلام».

وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، أكد الوزير بن مبارك «موقف مجلس القيادة الرئاسي الثابت بوضع مصلحة المواطنين في كافة أنحاء اليمن أولويةً قصوى»، موضحاً «الجهود والمحاولات التي بذلتها الحكومة للحفاظ على الهدنة، وبما يجنب اليمنيين مزيداً من الضحايا والدمار».

ووصف وزير الخارجية اليمني التهديدات الإرهابية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي، وتهديدها باستهداف الشركات النفطية والمنشآت النفطية المدنية، بأنها «تمثل تصعيداً خطيراً لن تقتصر آثاره على الإضرار بالبنية التحتية والاقتصاد اليمني، وما سيرافقه من تعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، بل سيمتد أثره للإضرار بالإقليم والمنطقة وإمدادات الطاقة الدولية».

وقال: «إن مثل هذه التهديدات والتصرفات الإرهابية تستدعي موقفاً حازماً وصارماً من المجتمع الدولي؛ لوقف ابتزاز هذه الميليشيات واختطافها لعملية السلام ولأمن واستقرار الشعب اليمني، رهينةً لمصلحة النظام الإيراني».
 

وعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الاثنين محافظا جديدا لمحافظة الجوف، كبرى محافظات شمال اليمن وقائدا عسكريا لمحور المحافظة، خلفا للقيادي الإخواني أمين العكيمي الذي كان يجمع بين المنصبين.

ويأتي القرار في توقيت حساس، مع انتهاء الهدنة الأممية بين السلطة الشرعية في اليمن والمتمردين الحوثيين، وانحسار زخم الوساطة الدولية والإقليمية لإنقاذها.

وأعاد الرئيس اليمني تعيين حسين العجي العواضي محافظا للجوف وهو شخصية سياسية محسوبة على اليسار تولت قيادة محافظة الجوف خلال وبعد فترة تحريرها في العام 2016، قبل أن تتم الإطاحة به عبر انقلاب إخواني، تمت شرعنته من خلال قرار أصدره الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، قضى بتعيين الشيخ القبلي الإخواني أمين العكيمي محافظا للجوف وقائدا لمحورها العسكري.

ويتهم خبراء وسياسيون يمنيون محافظ الجوف السابق الذي عرف بعدائه تجاه التحالف العربي وتصريحاته الكثيرة للجدل، بالتسبب في سقوط محافظة الجوف مرة أخرى في قبضة الميليشيات الحوثية في العام 2020 نتيجة الفساد وسوء الإدارة والحسابات السياسية الخاصة التي كانت تستهدف ابتزاز التحالف العربي وتحقيق مكاسب سياسية لصالح الإخوان المسلمين في اليمن.

وتكتسب الجوف أهمية إستراتيجية بالغة نظرا لموقعها الجغرافي على الحدود اليمنية – السعودية ومساحتها الشاسعة التي تمتد إلى حدود محافظات أخرى مثل مأرب وحضرموت وصعدة وعمران.

وحول توقيت القرار، يرجح أن تكون محافظة الجوف أحد أبرز أهداف الشرعية اليمنية والتحالف العربي في حال فشلت جهود تمديد الهدنة الأممية التي ما تزال مستمرة حتى اليوم في العاصمة العمانية مسقط بوساطة دولية، على الرغم من تراجع زخمها.

وكان التحالف العربي قد استدعى وفقا لمصادر إعلامية قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش الوطني اليمني التي تضم محافظة الجوف، اللواء هيكل حنتف، وأشارت المصادر إلى أن الاستدعاء جاء لوجود معلومات ووثائق حول دور القائد المحسوب على جماعة الإخوان في تسليم عدد من مواقع الجيش اليمني في الجوف للحوثيين بالتزامن مع انعقاد مشاورات الرياض اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى وجود ارتباط بين توقيت المشاورات ومحاولة الإخوان عرقلة التحولات التي خرجت بها المشاورات وأفضت إلى تشكيل مجلس قيادة رئاسي خلفا للرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر.