تقرير موثق: معين عبدالملك.. رئيس حكومة المناصفة وحارس الفساد الجهوي في عدن

لم تمض سوى أشهر قليلة على تشكيل حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض المتعثر في أواخر العام 2020م، حتى اتضح حالة التمترس "الجهوي" خلف قوى الفساد في المؤسسات الإيرادية في العاصمة عدن، ومنها شركة النفط والمؤسسة العامة للتأمينات وغيرها من المؤسسات التي يتغلغل فيها الفساد اليمني وتزداد فيها الوظائف العائلية والجهوية، فرئيس الحكومة القادم من مدينة تعز اليمنية، عمد منذ تنصيبه رئيسا للحكومة في العام 2018م، على تمكين أبناء المحافظة التي ينتمي إليها في مؤسسات الدولة الإرادية في عدن، بغية خلق قوى نفوذ كبيرة تبقيه رئيسا للحكومة لفترة أطول، وهو ما تحقق بعد ان تم تمديد فترة رئاسته لحكومة المناصفة في أواخر العام 2020م، وقد أكتسب معين عبدالملك "شرعية"، من دعم سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد أل جابر، ناهيك عن ان الرجل استطاع صرف نصف أموال منحة سعودية مقدمة من المملكة العربية السعودية، حيث اشارت دراسة صادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات إلى الى أن معين عبدالملك متهم بالتورط في التواطؤ مع مجموعة هائل سعيد انعم ومصرف الكريمي (شركات تجارية من تعز)، استحوذتا على وديعة سعودية قدمت لحكومة معين عبدالملك في العام 2018م، وفقا لما أورده تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة.

وطوال الأشهر الماضية، استخدم معين عبدالملك الذي يمتلك نفوذا كبيرا على واردات المشتقات النفطية عن طريق تجار من بينهم تاجر مقرب منه يدعى "المقبلي"، حيث استخدمت أزمة المشتقات النفطية والتيار الكهربائي في صراع إخوان اليمن مع المجلس الانتقالي الجنوبي، فالتنظيم الذي كان يتحكم بإدارة الرئيس اليمني المتنحي عبدربه منصور هادي، خاض حربا وصفه بـ"غير الأخلاقية"، حين تم اقحام مصالح الشعب في الصراع السياسي.

وعلى الرغم من حدوث تغيير مهم في الرئاسة اليمنية وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، الا ان معين عبدالملك ظل يمارس سلطاته بمعزل عن مجلس القيادة الرئاسي، على الرغم من سفره خارج البلاد للعلاج لشهور قبل ان يعود مؤخرا.

ودخل معين عبدالملك في خلافات مع الوزراء المحسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي من بينهم وزير الخدمة المدنية د. عبدالناصر الوالي، الذي اقال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الذي يدعى أحمد سيف الشرعبي والذي يعد من ابرز رجالات معين عبدالملك في المؤسسات المهمة في عدن.

وبحسب موقع عدن سيتي فقد أكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، تورط  رئيس المؤسسة العامة للتأمينات، المقال وإحالته إلى التحقيق، في قضايا فساد وتجاوزات، من أبرزها غياب الحساب الختامي للمؤسسة للخمس سنوات الماضية على الرغم من كونها مؤسسة إيرادية دخلها بالمليارات.

ولفتت الوزارة إلى أن مطالبة رئيس المؤسسة المقال، أحمد سيف الشرعبي بعد توليه مهامه 17 سنة في رئاسة المؤسسة، حيث اضطر بعد أن أحيل للنيابة في صنعاء إلى الاتجاه للعاصمة عدن وممارسة مهامه.

وأكدت رفضه تجاوز الوضع قبل 2015م وإعداد حساب ختامي، وإغلاق جميع الحسابات للمؤسسة خارج البنك المركزي، كما امتنع عن إطلاع قيادات الوزارة على حسابات المؤسسة، وإصراره على صرف مبالغ كبيرة منها أكثر من 470 مليون ريال خلال السبعة أشهر الماضية، و18 مليونا في الأسبوع الأخير بعد إيقاف المسؤول المالي في المؤسسة.

وكشفت وزارة الخدمة المدنية في بيانها عن مطالبته بتوضيح مصروفات مالية خارج القانون منها أكثر من 46 مليون ريال خلال عشرة أشهر تحت بند ضيافة، والتحقيق في فقدان حوافظ شيكات بنكية بحوالي مليار ونصف المليار ريال، دون استجابة منه.

ووثق البيان تعنت رئيس مؤسسة التأمينات المقال في الرد على استفسارات عن قرارات بينها إعفاء مؤسسة الكهرباء من مديونيتها البالغ قيمتها (30 مليون ريال) بالمخالفة للقانون، ومنح قرض شخصي لمتقاعد بإحدى عشر مليون ريال في مخالفة للحد الأعلى للقروض، مشيرة إلى أن صاحب القرض من أقارب رئيس لمؤسسة.

واستطرد أن رئيس المؤسسة رفض مطالبته بفصل مركز المعلومات عن صنعاء، وامتنع عن ترشيح ثلاثة لاختيار واحد منهم مديرا فرع حضرموت الساحل، أو إصدار قرار بتكليف مدير فرع حضرموت الساحل، أو تعيين نائب لرئيس المؤسسة بدلاً عن المتوفي رغم شغور المنصب، كاشفا عن تعيينه 20 مديرا عاما وإدارة في مركز المؤسسة من أقربائه حصريا كما تعاقد مع أكثر من 20 من الأقرباء ما حول المؤسسة من مؤسسة حكومية الى إقطاعية خاصة.

وأشار البيان إلى إحالة المخالفات إلى الجهات القانونية والرقابية وصدور أمر من وكيل النيابة المختص بتغيير قيادة المؤسسة، موضحا أنه تم رفع أسماء ثلاثة مرشحين من المؤسسة لرئيس الوزراء، وتكليف أكثرهم خبرة لتسيير العمل، على الرغم من تحريض الرئيس المُقال للعمال على إغلاق المؤسسة، والنظام المالي للمؤسسة على المركز والفروع في مخالفة صريحة للقانون.

وعلى الرغم من مرور ثلاثة أعوام من نقل المركز الرئيسي للمؤسسة إلى العاصمة عدن إلا أن قيادة المؤسسة لم تقم بفصل النظام التأميني عن المركز الخاضع للحوثيين..

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مسؤولة بوزارة الخدمة المدنية قولها إن قيادة المؤسسة غير جادة لفصل النظام التأميني عن صنعاء على الرغم من صدور قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات 2020 بتشكيل لجنة فنية لفصل النظام عن صنعاء وإنشاء نظام مستقل في المركز الرئيسي في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، إلا أن هذا القرار تم تعطيله ولم يعمل به.

وأكدت المصادر والوثائق أن الوزير وجه قيادة المؤسسة بضرورة فصل النظام عن صنعاء واعطيت لقيادة المؤسسة والمختصين فترة زمينة لانجاز ذلك مع التوجيه بتوفير كافة الامكانيات المالية والفنية لذلك، إلا أنه لم ينجز بشكل كامل حتى الان، الأمر الذي جعل الحوثيين يتحكمون في كل شيء، والمتهم في هذه القضية الشرعبي، وهذا يمثل تواطئا مع الحوثيين، لأن ذلك مكن الأذرع الإيرانية من الاستيلاء على أموال المؤسسة والتصرف بها لصالح المجهود الحربي.

وباطلاع على الكادر الوظيفي للمركز الرئيسي للمؤسسة، اتضح أن اغلبهم من محافظة واحدة “تعز” وهي المحافظة التي ينتمي إليها رئيس المؤسسة المقال أحمد سيف صالح الشرعبي.

وبمجرد زيارة إلى مقر المؤسسة في كريتر، تكتشف أن اغلب الموظفين من حارس بوابة المؤسسة حتى رئيس مجلس الإدارة معظمهم من محافظة تعز.

واغلب التعيينان من الأقارب وهذا مخالف لقانون الخدمة المدينة، فمحمود صالح سيف الشرعبي مدير إدارة الشبكات والصيانة هو شقيق رئيس المؤسسة، وعلاء كامل حيدرة “الشؤون المالية” هو ابن مدير عام الاستثمار، ووثيق سعيد سيف ابن اخت مدير عام الاستثمار متعاقد ويشغل وضيفة أمين الصندوق بالمركز الرئيسي “وظيفة لايسمح بها من غير الموظفين الرسميين” وشمسان محمد أحمد الشيباني ابن مستشار رئيس المؤسسة واخرين.

وقد تبين من خلال الوثائق وجود مخالفات أخرى بشأن تعيين الأقارب في فرع المؤسسة تعز، على سبيل المثال:

مالك مهيوب صالح “ابن اخو رئيس المؤسسة” وإبراهيم طاهر سيف “أبن أخو رئيس المؤسسة” ومحمد عبده محمد ثابت “ابن اخو مدير عام المؤسسة تعز” وصلاح أنور محمد ثابت “ابن أخو مدير عام المؤسسة تعز” وحسام عبدالله محمد “ابن أخو مدير عام الاشتراكات بالمركز الرئيسي للمؤسسة، وإلياس عامر علي “أخو مدير عام المنافع بالمركز الرئيسي”

وكذلك هناك مخالفات تتعلق بتوظيف غير قانوني لأقارب رئيس المؤسسة ومدير عام الشؤون المالية فرع مأرب وهم، عبدالقادر أحمد عبدالقادر قريب رئيس المؤسسة، ومبارك علي سيف قريب مدير عام الشؤون المالية، حيث تم التعاقد معهم في فرع مأرب دون الأخذ بالاعتبار في اعطاء الأولوية لأبناء مأرب.

وعند البحث حول الهيكل الوظيفي اتضح أنه لاتوجد لائحة تنظيمية معتمدة وواضحة يتم العمل بها، كما توجد إدارات عامة غير مفعلة، مثل الإدارة العامة للخدمات التأمينية وغيرها.

وحول الجانب الاستثماري، اكدت المصادر انه توجد لدى المؤسسة عدد من المشاريع الاستثمارية في العاصمة عدن وبعض المحافظات المحررة، ولكن لم يتم استثمارها أو الاستفادة منها، وتتحمل المؤسسة اعباء مالية من خلال ماتدفعه من إيجار على أرضية المؤسسة في المنطقة الحرة، حيث تدفع سنويا 26 ألف دولار منذ العام 2009.

وأوضح مصدر بالخدمة المدنية أن قيادة المؤسسة لاتوجد لديها أي دراسة للمشاريع المقترحة اقامتها بتلك المواقع، كما لا توجد لديها نيه لاستثمار تلك المشاريع بالرغم من تقدم الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية فيها.

وأكد المصدر أن وثائق الأصول لملكيات المؤسسة من المباني والاستثمارات في العاصة عدن غير موجودة ولا زالت في صنعاء ولم يتم استخراج وثائق بدل فاقد.

كما أوضح المصدر أنه في الوقت الذي تم نقل مركز المؤسسة الرئيسي إلى العاصمة عدن، نجد الرأي القانوني في المؤسسة يحض على بقاء المناطق الخاضعة للانقلابيين تعمل خارج المركز الرئيسي “عدن” وأنه يتم تسديد الاقساط للانقلابييين.

واكدت المصادر والوثائق أن قيادة المؤسسة لاتتجاوب مع مراسلات وخطابات وزير الخدمة المدنية ولم ترد على المراسلات والخطابات والاستفارات حول بعض الاشكاليات في المؤسسة.

وبينت الوثائق التي تم الاطلاع عليها أن قيادة المؤسسة اعفت بعض الشركات من الغرامات في مخالفة صريحة للقانون، حيث تم إعفاء شركة ناتكو بنسبة 50%، كما اعفت المؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ 31,903,000 .. كما تم منح قرض استثنائي لأحد المؤمن عليهم بملبغ 11,597,310 وذلك يعد مخالفة للقانون الذي ينص وفقا للائحة أن لا يزيد القرض عن 500 ألف ريال يمني لا غير.

كما تم صرف بدل سفر وإيجار فندق لعضو مجلس إدارة سابق بمبلغ 720ألف ريال في الوقت الذي لم يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ولم يتم استدعائه، كما لم تستجب قيادة المؤسسة بإحضار صورة من كشوفات البنك المركزي وكاك بنك.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي لم ترد المؤسسة أو توضح بشأن الصرفيات التالية:

1- صرف مبلغ 77,619,006 مليون ريال من بند مكافأة وعمل إضافي وبند المزايا العينينة وبند الخدمات المتممة خلال يناير-اكتوبر 2021م لعدد محدود من الاشخاص في المركز الرئيسي عدن.

2- صرف مبلغ 46,443,000 ريال من بدل ضيافة لتناول وجبات الغذاء في المطاعم لمدراء عموم المؤسسة من بند بدل دعاية وإعلان خلال يناير -اكتوبر 2021م.

3- صرف مبلغ 79,4000,000 ريال مقابل نفقات التفتيش ومواصلات لبعض الموظفين وتسديد قيمة اشتراكات الإنترنت.

4- صرف مبلغ 91,766,000 ريال من بند وقود وزيوت بالمخالفة منها مبلغ 2,5000.000 ريال من بند الأبحاث والتجارب.

5- صرف مبلغ 22,000,000 من بند شراء قرطاسية واحبار خلال الفترة يناير -اكتوبر 2021م

6- صرف مبلغ 18,900,588 ريال صيانة الالات وغيرها من يناير- اكتوبر 2021م.

7- صرف مبلغ 5,570,000 ريال مصاريف قضايا واجور القانوني في الإدارة العامة للشؤون القانونية للفترة يناير -اكتوبر 2021م

8- صرف مبلغ 1.195,000 مليون ريال مستلزمات أخرى.

 وعلى صعيد المشتقات النفطية والأزمات المفتعلة سياسيا، كشفت وثيقة مسربة حصلت عليها حصريا – صحيفة اليوم الثامن وقناة الغد المشرق – عن وجود شركة يطلق عليها أسم الجوف، قالت مصادر عاملة ان المسؤول عنها على علاقة وثيقة بمحافظ شبوة المقال محمد صالح بن عديو، والأخير متهم بتهريب المشتقات النفطية للحوثيين في محافظة البيضاء عن طريق تجار مشتقات نفطية "صغار".

واعتبرت مصادر عاملة في شركة النفط الوطنية شركة الحوف بانها وهمية وليس لا أي وجود، الا انها جاءت الى عدن للحصول على مشتقات نفطية والمتاجرة بها في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو الأمر الذي قالت المصادر انه تسبب بأزمة كبيرة في المشتقات النفطية".

وقالت المصادر ان مقربا من المدير التنفيذي لشركة النفط حاول اخراج كمية من المشتقات النفطية تقدر بـ 500 طن، لكن تم صرف لشركة الجوف خمسمئة ألف لتر بعد طلبت الشركة خمسمئة طن ولكن شركة النفط صرفت لها خمسمائة ألف لتر بتوجيهات من المدير التنفيذي طارق الوليدي، وبموافقة الجريري ببيع خمسمئة ألف لتر بسعر ٩٧٥ للتر الواحد يعني أقل من سعر السوق الذي تبيعه شركة النفط حاليا وهو ١٠٨٥ للتر الواحد والفارق بين السعر الرسمي وسعر البيع لهذه الشركة سيكون خمسة وخمسين مليون".

من ناحية الكهرباء، أحال أحمد حامد لملس محافظ عدن، لجنة المناقصات الخاصة بتأمين وقود الكهرباء إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للنظر في التسيّب والقصور الذي رافق عمل اللجنة وتسبب في تدهور الخدمة الناتج عن عدم انتظام تموين محطات توليد الكهرباء وعدم التزام الموردين بإيصال شحنات الوقود في وقتها المحدد بحسب العقود المبرمة.

وجاء في مذكرة المحافظ لملس الموجهة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة : نود الإفادة بأننا خلال الفترة الماضية واجهنا صعوبة في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وفي تأمين الوقود المشغل للمحطات، وذلك يعود إلى القصور في عمل لجنة المناقصات الخاصة بتأمين المشتقات النفطية وتأخرها في إيصال شحنات الوقود في أوقاتها المحددة بحسب العقود المبرمة مع الشركة الموردة، حيث أن اللجنة أرست مناقصة لتوريد شحنتي وقود الديزل والمازوت، وكان مقرر بحسب العقود أن تصل في تاريخ 12 نوفمبر الماضي، لكن مع الأسف وصلت الشحنة في تاريخ 12 ديسمبر، أي بعد شهر كامل، وهذا انعكس على الخدمة المقدمة للمواطن ووضعنا في وضع حرج اضطرننا بموجبه إلى تأمين الوقود من جهات أخرى حتى لا تخرج الخدمة بشكل كلي.

ومن هنا وبموجب اختصاصاتكم كجهة رقابية نحيل إليكم الموضوع للنظر فيه واتخاذ ما يلزم وبما من شأنه أن يعمل على تصويب الاختلالات ويتلافي أي أوجه قصور تؤثر سلبا على حياة المواطنين.