أزمة الكتاكيت.. شح الأعلاف ونقص الدولار تشكل حالة الضبابية والحكومة المصرية تتحرك

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشروها إنها تعود لإعدام صغار الدجاح "الصيصان أو الكتاكيت" في مصر، في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع الدواجن هناك.

وتظهر في الصورة أعداد من الكتاكيت مرمية على الأرض بين الأعشاب. وجاء في التعليق المرافق "إعدام الكتاكيت (الصيصان) نظراً لعدم وجود علف الدواجن".

وحظي المنشور بمئات المشاركات من صفحات مصرية عدة في مواقع التواصل، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو توثّق إقدام عدد من المزارعين في مصر على إعدام صيصان بسبب عدم توفر الأعلاف لإطعامها.

وقد أثارت هذه المقاطع غضب المصريين على مواقع التواصل، وطالب نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزبيدي السلطات بالإفراج عن الأعلاف المحتجزة في الموانئ بسبب التأخر في فتح الاعتمادات اللازمة بالدولار.

وقال وزير الزراعة لوسائل إعلام محليّة إن "فيديو إعدام الكتاكيت حالة فردية وغير متكرّر، ونعترف أن لدينا أزمة أعلاف حالياً" وعزا الأسباب إلى "الظروف العالمية الصعبة التي أثّرت على عمليات الشحن".

وسلطت أزمة التخلص من الكتاكيت، بسبب عدم توفر العلف لأغلبية مربي الدواجن وصعوبة الحصول عليه، الضوء على طبيعة المشكلة التي تواجهها توريدات الغذاء في مصر، خاصة أن الأزمة لا تقتصر على جزئية بعينها، وإنما تشمل منتوجات وموادّ أكثر حيوية مثل القمح والشعير واللقاحات، وتجعل الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشارع.

ولا تحتاج الحكومة إلى إطلاق الوعود أو البحث عن مبررات، فاللحوم والقمح والشعير و”الرغيف” مواد حيوية لا يمكن أن يتسامح الناس فيها مثلما تسامحوا في مواضيع أخرى ووجدوا للحكومة أعذارا.

وفي خطوة لتطويق الغضب الشعبي ذكر خطاب من وزارة الزراعة المصرية إلى البنك المركزي أن مصر ستُفرج مِن الموانئ عن “كمية مناسبة” من شحنات العلف كل أسبوع، وذلك في أعقاب عمليات إعدام لكتاكيت نفذها مربو دواجن بسبب شح الأعلاف ونقص الدولار.

وقال ممثل عن اتحاد منتجي الدواجن خلال مقابلة تلفزيونية في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن إمدادات تقدر بحوالي 1.5 مليون طن من الذرة و500 ألف طن من فول الصويا عالقة في الموانئ، مما أجبر بعض مربي الدواجن على إعدام الكتاكيت التي لا يمكنهم إطعامها.

وظهر عاملون في حظائر لتربية الدواجن وهم يتخلصون من الكتاكيت بوضعها في أجولة ثم يغلقون عليها منافذ التهوية كي تلقى حتفها سريعا، ما أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول إلى أزمة تشغل الرأي العام، في ظل حديث عن موجة ارتفاع جديدة في أسعار اللحوم عموما، وهو ما يجعل شراءها صعبا على شريحة واسعة من المصريين.

ويرى مراقبون أن رعونة الحكومة في التصدي لمشكلة بسيطة في مهدها، مثل مشكلة الكتاكيت، تحولها إلى أزمة تثير على الحكومة وعلى النظام الحاكم برمته نقمة الشارع، وهذا يرتبط بغياب الحنكة عن المسؤولين الذين يتعمدون ترحيل حل المشكلات لتحتد وتثير غضب الناس، ويأتي التدخل لمعالجتها من خلال مسكنات مؤقتة قد تطيل أمد الأزمة.

ولم يفض سعي الحكومة لشراء القمح من المزارعين إلى تشجيعهم على المزيد من الإنتاج، فلديهم ما يكفي من المشاكل التي تعيق مساعي التحفيز الحكومي، حيث يعانون من ارتفاع التكاليف ومنها تكاليف الأسمدة والعمالة.

ويقول حمادة (مزارع عمره 45 عاما، من محافظة المنيا الواقعة على بعد 220 كيلومترا جنوبي القاهرة) إنه زرع مساحات كبرى من القمح هذا العام بعدما شجعه ارتفاع سعر الشراء. لكنه سرعان ما أدرك أن كلفة ذلك باهظة.

وقال متحدثا بلهجة محلية “إحنا بنلف وبندفعها في حاجات تانية. النفر زاد علينا.. العمالة، الكهرباء، الكيماوي، كل حاجة”، مضيفا أنه مطالب بدفع معاليم فواتير الكهرباء التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه (10790 دولارا).

أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الداوجن في مصر، محمد الشافعي، في تصريحات صحفية، عن قرب انتهاء ما بات يعرف إعلاميا بـ"أزمة الكتاكيت"، في قطاع الدواجن المصري.

يأتي ذلك بعد تداول مقاطع فيديو عديدة لمزارعين مصريين بمناطق مختلفة، أثناء قيامهم بإعدام أو التخلص من صغار الدجاج (الكتاكيت)، لعدم تمكن أصحاب المزارع من الحصول على الأعلاف اللازمة للتغذية.

وقال الشافعي، إن أزمة الدواجن والكتاكيت ستنتهي خلال الأسبوع الحالي بعد الإفراج الكثيف عن منتجات الأعلاف، موضحا أن الجمارك أفرجت عن 122 ألف طن من منتجات الأعلاف، من الذرة وفول الصويا، التي تدخل في الإنتاج، خلال الأيام الأخيرة، منها 62 ألف طن تم الإفراج عنها مساء أمس الاثنين و60 ألف طن تم الإفراج عنها مطلع الأسبوع.

وأوضح أن البنك المركزي المصري، فتح اعتمادات مستندية، لاستخراج فول صويا بـ 44 مليون دولار من الموانئ، متوقعًا أن تنتهي أزمة الكتاكيت وتربية الدواجن التي عانت منها المزارع وأدت لإعدام آلاف الطيور نتيجة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها لمستويات قياسية.