خبراء ومراكز دراسات يحذرون من قنبلة اليمن المؤقوتة.. خزان صافر أوشك على الانفجار

مع إزالة كل العقبات التي كانت تعترض عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية "صافر" المهددة بالانفجار، عاد الحوثيون للتلاعب بهذا الملف، وتجاهل تحذيرات مراكز الدراسات والخبراء طوال ثلاث سنوات، الأمر الذي يزيد من مخاطر انفجار جسم السفينة والتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة في التاريخ.

وذكرت الحكومة اليمنية، أنّه وبعد حصول الأمم المتحدة على الأموال اللازمة لإتمام عملية الإنقاذ، لا تزال مماطلة الحوثيين تعيق البدء في تنفيذ العملية وإتمامها، في تجاهل كامل لتأثير انسكاب النفط من السفينة صافر وتكليفه مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاماً قادمة، فضلاً عن تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المئة.

وتأثّر 3 ملايين شخص في الحديدة بالغازات السامة، وأنّه وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار سينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية، ما يؤدي للتسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين شخص.

وحذّرت الحكومة اليمنية، من أنّ من شأن استمرار التأخّر في بدء عملية إنقاذ السفينة أن يهدّد 4 في المئة من الأراضي الزراعية المنتجة، ما سيؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات التي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دولار، فضلاً عن التسبّب في توقّف العمل في ميناءي الحديدة والصليف، وما سيفرزه ذلك من منع دخول 68 في المئة من المساعدات الإغاثية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والتأثير على 8.4 ملايين يمني.

وأشارت الحكومة، إلى أنّ من شأن التسرّب النفطي تهديد صحة اليمنيين ومواطني الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والتسبّب في تلوّث مصانع تحلية مياه البحر الأحمر وقطع إمداداتها عن 10 ملايين شخص، إلى جانب خسارة اليمن للمصائد السمكية التي توفّر معيشة أكثر من 1.7 مليون مواطن، وتدمير التنوّع البيولوجي والمنظومة الأيكولوجية في المنطقة.

ووفق الأمم المتحدة، فإنّه يمكن حدوث تسرّب كبير في أي وقت بما قد يتجاوز استجابة القدرات والموارد الوطنية، ما قد يعني التسبّب في عواقب كارثية وتدمير سواحل اليمن وسبل كسب العيش، فضلاً عن معاناة البيئة الفريدة التي يتمتع بها البحر الأحمر من أضرار جسيمة، محذّرة من تسبّب ذلك أيضاً في تعطيل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وترسو السفينة صافر على بعد حوالي 4.8 أميال بحرية قبالة الساحل اليمني. يذكر أنّ السفينة صافر والتي تمّ تشييدها في العام 1976 كناقلة نفط، وتم تحويلها في العام 1987 إلى منشأة تخزين عائمة، تحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ منذ مارس 2015، ولم يتم إجراء أي عمليات صيانة منذ أكثر من 7 سنوات، ولم يتم صيانة أنظمة السلامة وأنظمة مراقبة الغاز.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اليمنية، عن تخصيص 5 ملايين دولار، لدعم خطة الأمم المتحدة بشأن إنقاذ الناقلة العائمة "صافر"، قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

جاء ذلك، في كلمة لوزير المياه في الحكومة توفيق الشرجبي، خلال أعمال الدورة الـ33 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة إلى العمل الجاد والعاجل لتنفيذ خطتها المنسقة والطارئة لإنقاذ "صافر"، وإنهاء الكارثة البيئية المحتملة والوشيكة التي قد يتسبب بها الخزان النفطي المتهالك.

والشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، استكمال جمع الأموال اللازمة للتعامل مع خزان صافر، وستستمر عملية إخلاء الخزانة 5 أشهر كاملة.

والمرحلة الأولى من الخطة الأممية، تقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، وتتمثل في نقل حمولة "صافر" من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتا.

وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على 144 مليون دولار لتنفيذ خطتها، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة لتركيب سفينة بديلة مؤقتة.

و"صافر" سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، ترسو على بعد 8 كيلومترات إلى الشمال الغربي من ميناء "رأس عيسى" في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وأكدت الأمم المتحدة، أن عملية تفريغ النفط الخام من خزان صافر العائم الذي يرسو في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية الى سفينة أخرى مؤقتة، لن تتم قبل حلول العام القادم 2023.

وقال مسؤول أممي في تصريحات صحافية أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع شركة متخصصة لإنقاذ الناقلة، وكذلك تأمين سفينة لتفريغ النفط، وأن فريقاً يعمل على صياغة استراتيجية إنقاذ.

وأوضح راسل جيكي مسؤول الإتصال في مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الخطوات التحضيرية للعملية بدأت بالفعل، "بما في ذلك التعاقد مع شركة الإنقاذ وشراء السفينة التي ستحتفظ بالنفط".

مضيفاً: "نتوقع أن ترسل شركة الإنقاذ فريقاً إلى اليمن في شهر نوفمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة التفصيلية للعملية ونأمل أن يبدأ العمل الفعلي في المياه قبل نهاية العام الجاري".

وأستدرك قائلاً: "من المرجح أن يتم تفريغ النفط من الناقلة بحلول العام 2023، حيث قال: "حتى إذا بدأت أعمال الإصلاح على السفينة بحلول نهاية عام 2022، فقد لا يتم نقل النفط من الناقلة المتآكلة حتى العام المقبل".

وقال: إن استكمال الخطة التفصيلية وشراء السفينة هما خطوتان رئيسيتان قبل بدء العمل في المياه، وبتحقق هاتان الخطوتان "ستكون الأمم المتحدة قادرة على وضع جدول زمني للعمل، وتنفيذ خطة الطوارئ".

وكان البرلمان العربي حذر الشهر الماضي من خطورة التأخير في تنفيذ خطة إنقاذ خزان صافر النفطي العائم الذي ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.

وقال رئيس البرلمان العربي عبدالرحمن العسومي "ينبغى ألا يبقى هذا الملف الخطير ورقة ضغط في يد جماعة الحوثي نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد معظم دول المنطقة وليس اليمن فحسب المشاطئة".

وخزان صافر هو عبارة عن وحدة تخزين عائمة في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية، ويحمل نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، المعرض لحدوث انفجار أو تسرب كميات من النفط المخزن بداخله في أية لحظة بسبب حالته المتهالكة، وهو ما قد يؤدي لحدوث أسوأ كارثة بيئية في المنطقة، بحسب تأكيدات الخبراء.

وسبق أن أكدت الأمم المتحدة جمع 75 مليون دولار، وهو التمويل المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى (الطارئة) من خطتها المنسقة لإنقاذ خزان صافر النفطي ونزع فتيل القنبلة الموقوتة التي تنذر بكارثة بيئية واقتصادية كبيرة في حال انفجار الخزان أو حدوث تسرب نفطي فيه.

وتزداد أخطار انفجار ناقلة النفط اليمنية «صافر» مع حلول موسم الرياح وتأخر البدء بخطة إفراغها من حمولتها إلى سفينة أخرى، رغم حصول الأمم المتحدة على التمويل اللازم للعملية التي سوف تستمر عاماً ونصف عام وتتوقع مصادر في الحكومة أن تبدأ عملية إفراغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام مع نهاية العام الجاري.

حسب خطة الأمم المتحدة فإنها تعمل في هذه الفترة على استكمال العقود الأولى لبدء عملية الإنقاذ، إذ ستستغل الأشهر الأربعة لتحقيق الاستقرار للناقلة من أجل البدء بالمرحلة الثانية من عملية الإنقاذ من خلال العمل على نقل النفط إلى سفينة ثانية تم استئجارها، يعقب ذلك استكمال أعمال المرحلة الثانية المتمثلة بالتخزين الدائم.