الفساد الإداري والمالي لإخوان اليمن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (تقرير ميداني)

مقدمة:

التعليم العالي يأتي في قمة الهرم التعليمي، فهو آخر مرحلة من مراحل التعليم التي يمر بها الفرد وأرقاها والتي تكسبه مؤهلات ومهارات عالية، تساعده فيما بعد في الحصول على وظيفة، كما تمنحه أيضا مكانة اجتماعية مرموقة. يواصل الطلاب تعليمهم العالي من أجل تطوير قدراتهم وتأهيلهم وصقل شخصيتهم باعتبارهم قادة المستقبل، إذ أن طالب العلم هو الثروة الحقيقة للمجتمع، فهو يمثل بعد تخرجه أحد أهم مجالات التنمية البشرية وأرقى أنواع الاستثمار على الإطلاق بما يحرزه من إنجاز علمي وإنتاج معرفي. 

لذا ينبغي على الجهات المعنية التخطيط الجيد ووضع الاستراتيجيات والسياسات الواضحة للعملية التعليمية بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة والتي تتواكب مع مستجدات العصر والثورة المعرفية والتكنولوجية. 

مما لا شك فيه أن التعليم العالي هو كلمة السر في نجاح أي دولة اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وبل سياسياً أيضاً. لذا إن أرادت أي دولة الارتقاء بمستوى المجتمع اجتماعياً، اقتصادياً أو سياسياً، فيجب عليها الاهتمام بمستوى التعليم عامة والتعليم العالي خاصة، ومن ثم تخصيص نسبة كبيرة من ميزانية الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي. 

أن البحث العلمي في بلادنا يعاني من شلل شبه تام في جميع المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية واهمها الجامعات في بلادنا فالحكومة لا تولي أي اهتمام للبحث العلمي، ووزارة التعليم العالي تعاني من انعدام الرؤية الاستراتيجية بحيث يعطى للبحث العلمي قيمته التي ينبغي أن يحصل عليها، والبحث العلمي في الجامعات الحكومية يحتل اهتماما هامشيا، فلا موازنة معتمدة وإن وجدت فهي غير كافية وقد تصل إلى مليون أو المليونين ريال سنويا كحد أقصى للجامعة الواحدة وتذهب لجيوب المستفيدين، لذا فإن غياب الدعم المادي والمعنوي والتشجيع والمكتبات العامة بمختلف المراجع العلمية العربية والاجنبية وغياب حركة الترجمة، والوسائل المختلفة التي يتطلبها البحث أدى إلى عزوف الباحثين، وكل ما لدى الجامعات هي عبارة عن بحوث تخرج لطلاب البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات فقد عزفوا ايضا عن تقديم البحوث والدراسات الدورية نظرا لعدم وجود سياسات ملزمة لهم بالبحث والدراسة، وليس لدى الجامعات مطابع خاصة أو مجلات علمية مختصة تتضمن نشر الدراسات والأبحاث والتقارير والدراسات الدورية ضمن برامج اكاديمية سنوية تمنح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

 كما أن من اسباب غياب البحث العلمي في الجامعات اليمنية هو تدني مستوى التعليم وشحة الامكانات المادية وعدم توفر البيئة البحثية المناسبة للطالب والباحث، وقيام اساتذة الجامعات بالأشراف على البحوث النظرية لأن البحوث العلمية تتطلب جهدا أكبر، كما أنه يتم اختيار مشرفين غير متخصصين للأشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.

كما أن من أهم الاسباب التي أدت إلى تردي التعليم العالي في بلادنا هو تفشي الفساد المالي والاداري وعدم الشفافية في جميع الجامعات ، ويتمثل في خرق اللوائح والقوانين الاكاديمية والإدارية من أجل المصالح الشخصية أو الولاءات الحزبية أو العلاقات الشخصية أو المحسوبية من خلال التعيين والترقية والحصول على المنح الدراسية والالتحاق بالتعليم العالي والدراسات العليا دون الخضوع للمنافسة والكفاءات والمؤهلات، وانشغال رؤساء الجامعات ونوابهم وامناء عموم الجامعات بالسفريات والبدلات التي يتقاضونها ولو صرفت هذه المبالغ للبنى التحتية أو الأنشطة الجامعية أو الدورات التدريبة أو البحث العلمي لجلبت النفع والفائدة للجامعات، وموازنات مخصصة لما يسمى بجودة التعليم والأنشطة والفعاليات المختلفة والبحث العلمي ولا وجود لها على أرض الواقع، والاهتمام بزيادة عدد طلاب التعليم الموازي على حساب طلاب التعليم العام كونه يدر على المستفيدين اموالا طائلة لأن معظم ايرادات التعليم الموازي تذهب إلى جيوبهم، كما أن الرسوم التي تفرض على الطلاب سنوياً يتم التصرف بها بشكل غير منظم ولا يخدم العملية التعليمية بشكل أساسي، واستقطاع المستحقات المالية للطلاب المبتعثين للدراسات في الخارج كما حدث مؤخرا مع الطلاب المبتعثين في ماليزيا، وغياب الرقابة وتقييم الأداء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على هيئة الادارة الجامعية واعضاء هيئة التدريس.

ان هذا التقرير سيركز على قضايا مهمة وحساسة وسيحاول جاهدا في هذه المرحلة الكشف عن مواضع الخلل التي سببتها سياسة الشرعية الحالية المتمثلة في جماعة الاخوان المسلمين في جانب التعليم العالي وما نتج عن ذلك من تدمير منهج للعلم والتعليم في الجنوب وستقوم اللجنة بأعداد تقارير وانشاء قاعدة بيانات وخطط ومقترحات للمعالجات الممكنة وفقا للإمكانيات المتاحة. 

أوّلا: قضايا الفساد في الابتعاث الخارجي:

  أجرى الدكتور سالم الطاهري، مدير عام الابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والفني والمهني، في العاصمة عدن، في برنامج بشفافية الذي يديره الاعلامي المتألق علي السقاف بكل شفافية ووضوح عن الفساد الإداري والمالي في الوزارة، كاشفا عن كل التلاعب والمحسوبية والولاءات في توزيع المنح والابتعاث للخارج، حيث أشار إلى أن الوزير وحاشيته يلعبون بكل النظم واللوائح بدون رقيب أو حسيب، كاشفا عن فساد مهول داخل أروقة الوزارة، مشيرا أن هناك عدد من الدول الصديقة والشقيقة نحو، روسيا مصر السودان الصين المجر الجزائر تونس المغرب ... يمنحون اليمن بمئات من المنح الدراسية البكلاريوس والماجستير والدكتوراه، وأنه يتم نهبها وسرقتها كل عام، رغم محاولته المتكررة لإصلاح ما يستطع لكن دون فائدة، وفي تصريحاته استطاع أن يتكلم بما يمكن أن يصل إلى الإعلام والمسؤولين المباشرين وتحدث أن لديه من الوثائق المهمة جدا جدا، ومنتظر الجهات المهتمة بالمحاسبة والتفتيش الجاد.

ومنذ يومين أصبحت قضية الفساد المالي والإداري في التعليم العالي قضية راي في المواقع والصحف والقنوات الفضائية فقد سربت صفحة جديدة على منصة (فيس بوك) تحت اسم "فضائح وزير التعليم العالي الوصابي"، وثائق رسمية تكشف عن هيمنة أبناء المسؤولين المحسوبين على حزب الإصلاح - جماعة الإخوان - في الحكومة الشرعية على المنح الدراسية الممنوحة لليمن في الخارج، الأمر الذي سبب بثورة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اليوم السبت.

وتؤكد الوثائق الرسمية، هي كشوفات صادرة عن وزارة التعليم العالي وتظهر استحواذ أبناء مسؤولين الإخوان في الحكومة الشرعية بشكل كبير، ووصل الأمر إلى الناشطة الإخوانية حياة الذبحاني التي أنكرت ذلك قبل عامين، وقالت حينها أن المنحة مقدمه من الإخوانية توكل كرمان. كما كشفت الوثائق عن تورط كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس حكومته ورئيس مجلس النواب وعشرات الوزراء والسفراء والوكلاء في مصادرة المنح الدراسية لصالح أبنائهم وأحفادهم، إذ وردت الاسماء بالوثائق المرفقة بالخبر.

وخلال سيطرة إخوان اليمن على الشرعية والمؤسسات الحكومية والمرافق الحساسة، تسابق القيادات الإخوانية في الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المستحقين للتعليم (المتميزون) ومنحوها لأولادهم في فساد لا يمكن تبريرهُ، يكشف مدى الفساد والعبث بكل مؤسسات الدولة حتى المنح الدراسية المقدمة لأبناء الفقراء، لم تسلم من الاستحواذ عليها.

وذهبت المنح الدراسية بفعل فساد وقبح المسؤولين من أعلى هرم السلطة إلى أدنى مسؤول فيها، بعيدًا عن الطلاب أصحاب الدرجات العالية وأصحاب الخبرات الكبيرة والذين سيعودون بالنفع على اليمن لو أعطوا هذه المنح بعيدا عن اعطاها أبناء المسؤولين والوزراء في الحكومة.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة بمئات الآلاف التدوينات التي عبرت عن هيجان الشارع اليمني وغضبه من منحِ أبناء المسؤولين في الدولة منحاً دراسية في الخارج على حساب منهم في الوطن وأصحاب الدرجات العالية.

وقال السفير السابق مصطفى نعمان، في تعليقه على فضائح المنح الدراسية: "تثير الكشوفات المسربة عن منح دراسية ومساعدات مالية لأبناء مسؤولين ميسورين جدلاً اخلاقيا وقانونيا يستحق التوقف عنده".. مضيفا: "قانونيا يجب معرفة ان كانت الشروط اصلا تنطبق ومستوفاة كي يتحصلوا على هذه الامتيازات".

وأوضح أنه :"اخلاقيا من الواضح ان هذا المعيار غير متوافر على الاطلاق في تسيير الشأن العام فالأسماء تظهر انهم قادرون على الانفاق الذاتي وبالتالي يصبح الامر فيه سقوطا اخلاقيا مبهرا ما كان الامر يستحق التكالب عليه، لكن هذه القضية ليست مؤشرا فريدا وحيدا في فساد وافساد ادارة الدولة".

وأشار إلى أنه: "في وزارة الخارجية لم يتورع اي مسؤول الدولة بعد ٢٠١٥ من تعيين ابن او حفيد او اخ او قريب لينهبوا مواقع كادر وزارة الخارجية.. والأسفة الذين يستلموا مرتبات شهرية دون ان يقوموا بأي عمل ودون اي حق قانوني".

واختتم التعليق الذي أورده على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "انهيار الشعور بالمسؤولية الاخلاقية صار شعار مرحلة ما بعد ٢٠١٥ وصارت الخزينة العامة تنهب دون رقيب او حسيب… ورحم الله النباش الاول". فيما قال الكاتب الصحفي عامر الدميني "الفساد منظومة متكاملة في جسد الحكومة، سواء المقيمون خارج اليمن، أو العاملون من الداخل في مناطق سيطرة الحكومة".وذكر ان "جميعهم حولوا الدولة لمغنم، وأثبتت كشوفات المنح الدراسية التي جرى تسريبها أن ما توصف بالحكومة ليسوا سوى مجموعة لصوص وعصابات". واضاف "من الواضح وجود عدة لوبيهات تتصارع داخل الحكومة، لكن ذلك لا يشير سوى لحقيقة واحدة أن هناك فساد واسع، تخطى كل الحدود".

ومن جهته قال الصحفي وديع عطا "قيادات كرتونية أدعياء للورع والنزاهة، ما تلبث الأيام حتى تكشف زيفهم، تستحوذ على حق أبناء البسطاء من المنح والاستحقاقات" مضيفا "يا لكم من أنذال". ويعيد محرر نافذة اليمن نشر فضائح المسؤولين المتورطين في مصادرة المنح الدراسية بالأسماء والكشوفات والصور: 

1- احدى فضائح وزير التعليم العالي د. خالد الوصابي. اضافة اولاد الشيخ حمود سعيد المخلافي لكشوفات الابتعاث في تركيا على حساب المساكين والمتفوقين. طبعا تجمع الوصابي علاقة قوية جدا مع حمود المخلافي وهذه احدى ثمارها.

2- تعمد وزير التعليم العالي اضافة ابن رئيس مجلس القيادة في الربع الماضي وهو اول ربع بعد وصول د. رشاد العليمي لرئاسة مجلس القيادة. كنوع من التقرب الى قيادته وضمان بقاءه على كرسيه. هذه احدى فضائح الوزير الوصابي خريج الجيولوجيا والذي اتت به الحزبية لمكان أكبر منه بكثير فهو لا يستحقه كون الراجل غارق في الفساد وغير مؤتمن فيما كلف به. وهناك الكثير

3-وكيل وزارة الاعلام محمد قيزان المقيم في اسطنبول منذ العام 2015 هو وجميع افراد اسرته يتقاضى راتبه بالدولار لديه ابنته مبتعثة للدراسة الجامعية تخصص هندسة كمبيوتر بمبلغ 1800$. تم الاعتماد في الربع الماضي.4-2021 . 

4- فضائح الوزير والملحق الثقافي في السفارة اليمنية في تركيا طارق مطهر، تم اضافة كلا من:

1) مها عبدالكريم البخيتي زوجة الملحق الثقافي تخصص ماجستير علاقات دولية مدة الابتعاث 3 سنوات بمبلغ 2100$.

2) محمد عبدالكريم البخيتي أخ لزوجة الملحق طارق مبتعث للدراسة الجامعية 5 سنوات تخصص محاسبة معلومات بمبلغ 1800$.

3) إبراهيم اليمني سكرتير الملحق معتمد تخصص ادارة طيران درجة ماجستير. 2100$. 3 سنوات.

4) لينا نجيب زوجة سكرتير الملحق ابراهيم اليمني ماجستير ادارة اعمال 3 سنوات بمبلغ 2100$.

5)وجدان نجيب اختها للينا زوجة السكرتير ابراهيم للملحق طارق. تخصص هندسة معادن دراسة جامعية بمبلغ 1800$ لمدة 5 سنوات.

6)مجد العظامي سكرتير المستشار الثقافي لطارق مطهر في السفارة اليمنية في انقرة. مقعد مجاني ومخصص2100$ تخصص ادارة درجة ماجستير.

كل الاضافات اعلاه معتمدة من قبل معالي الوزير د. خالد الوصابي.

5- سليمان عبدالملك حمود زوج بنت معالي الوزير الوصابي لديه هو الاخر منحة لمدة 3 سنوات لدراسة الماجستير تخصص هندسة معدات طبية بلد الدراسة ماليزيا بمبلغ 2100$ .

المذكور معتمد منذ الربع 3-2018 وحتى الربع الماضي 4-2021 وما زال وبذلك يعتبر ما تسلمه كفترة دراسية قد غطت 3 سنوات وزادت نصف عام ومع ذلك لم يتم تنزيله رغم تجاوز الفترة القانونية بل تم اعتماد تمديد اخر لزوج بنت معالي الوزير.

6-الاعلامي عارف الصرمي أحد ابناؤه مبتعث للدراسة الجامعية بتخصص ادارة اعمال بمبلغ 1500$. ولديه 3 مقاعد دراسية مجانية اخرى في تركيا. كان قد أنكر في وقت سابق ان لديه اي منح مالية من الوزارة.

7- وزير الصحة د. قاسم بحيبح لديه ولد مبتعث في جمهورية مصر تخصص طب أسنان لمدة 5 سنوات اول مصرف له الربع الماضي بتوجيهات من معالي الوزير شخصيا بمبلغ 1500$. معاذ قاسم بحيبح

8-السفير مساعد الشاعري نائب المندوب الدائم للجامعه العربية

اتضح ان لديه 5 منح لأولاده وليست اربع احداها لابنه علي في المانيا تخصص هندسة لمدة 6 سنوات وبذلك يكون اجمالي ما يتسلمه جميع اولاده علي ووردة وهالة وسارة وجنة في كل ربع حوالي 8760$ . 

9- وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة لديه منحة شخصية بمبلغ 1860 $ لمدة 3 سنوات استوفاها كاملة في مجال العلوم السياسية لدرجة الماجستير ورغم ذلك الا ان الملاحظة الواردة قرين اسمه بالتوقيف شكلية لا أكثر. حيث ان درجة الماجستير لا تتجاوز السنتين في حالتها الطبيعية وبعد التمديد سنتين ونصف فقط لمبتعثي وزارة التعليم العالي.

10- نائب رئيس جامعة تعز لشؤون الطلاب سابقا د. مهيوب البحيري تم اعتماد منحتين لأولاده في تركيا من قبل معالي وزير التعليم العالي د. خالد الوصابي اثناء توليه قيادة الوزارة وبياناتهم كالتالي: عبدالعليم تخصص طب بشري بمبلغ 1800 $ لمدة 7 سنوات واول مصرف له كان الربع الماضي الذي تم صرفه 4_2021. أحمد تخصص هندسة مدنية لمدة 5 سنوات بمبلغ 1800 دولار منذ الربع الاول 2019 في حينه كان الوزير نائبا ومسؤولا عن لجنة الابتعاث. الصورة ادناه لكليهما.

11- نائب المندوب الدائم للجامعة العربية السفير مساعد علي عثمان استطاع الحصول على 4 منح دراسية لأولاده جميعها في مصر وبإجمالي كلي يقدر بحوالي 6660 $ .

12- د. ياسين سعيد نعمان سفير اليمن في بريطانيا والامين العام للحزب الاشتراكي سابقا احد احفاده لديه منحة في كندا تخصص جرافيك دراسة جامعية. اول مصرف الربع الماضي ولمدة 3 سنوات بمبلغ 1800 $ .

في الكشف كذلك اقرباء رئيس مجلس القيادة د. رشاد العليمي وولد د. عبد القادر الجنيد. جمعتهم جميعا المنح الى كندا على حساب اولاد الفقراء والمساكين. #فساد_الوزير_الوصابي والقيادة والاحزاب جميعا.

13-وزير الاتصالات ايضا نجيب منصور العوج لديه ولده أحمد مبتعث الى بريطانيا للدراسة الجامعية تخصص ادارة، مدة الابتعاث 5 سنوات بمبلغ 1800$.

14-بعد إخفاء اللقب الأصبحي للتمويه عز الدين الاصبحي سفير اليمن في المملكة المغربية، لديه عدد 2 من اولاده وهما رنا تقوم بتحضير الدكتوراه على نفقة الدولة في القانون العام بمبلغ 2220 $ منذ الربع الاول للعام 2019 ولمدة 4 سنوات. والاخر ريدان دبلوم قضاء عالي ابتداء من الربع المنصرم وبمبلغ 2040 $ لمدة عامان. دققوا كيف يتم اخفاء الألقاب 

ثانيا : الفساد الإداري والمالي في التعليم العالي في الجامعات في المحافظات المحررة 

يمكن القول ان مستوى التعليم العالي ودرجة تطوره ومدى ملائمته لمتطلبات التنمية يعتمد الى حد كبير على مقدرة الإدارة الجامعية على تنمية هذه المكونات الرئيسية بصورة متوازنة ومتوازية في ان واحد وبما يحقق الوظيفة التكاملية لكل منهما، وهذا يتطلب مهارات وقدرات تنظيمية الى جانب توافر الموارد المادية والتقنية والبشرية اللازمة لهذه العملية.. لتحقيق ذلك كان يتطلب سياسة متوازنة وعادلة الا ان السياسة المنهجية التي اعتمدها قوى نظام صنعاء لاسيما في محافظات الجنوب أدت الى نتائج سلبية انعكست بشكل كبير ومؤثر على أبناء الجنوب في كل النواحي ومنها التعليم الجامعي.

التعليم الجامعي:

بعد حرب 1994م تزاحم أبناء الشمال على حجز مقاعد كثيرة للدراسة الجامعية في كليات الجنوب على حساب أبناء الجنوب مقارنة بما يحصل عليه أبناء الجنوب من مقاعد قليلة في جامعات الشمال.

اما بخصوص البعثات التعليمية للدراسات الجامعية لدرجة البكالوريوس في الخارج فأنها بعد حرب 1994م تراجع وانحسر عدد المبتعثين الى الخارج وشكل عددهم نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المبتعثين من أبناء الشمال حيث يستحوذ أبناء الشمال على حوالي 90% من اجمالي المنح الدراسية للخارج وهي سياسة انتجتها قوى حرب 1994م على الجنوب من تهميش واقصاء وتضييق وتجهيل.

الدراسات العليا:

معظم برامج الدراسات العليا لا تسير على النحو المطلوب وتوصف بانها متعثرة وتسير ببطء شديد لدرجة ان بعض البرامج التي بدأت في عام 1990م لم تستكمل بعد وهذا يرجع الى عدة أسباب منها:

• عدم التحضير الجيد لبرامج الدراسات العليا قبل البدء بها.
• ضعف البنية الأساسية (مبان، مختبرات، مكتبات).
• عدم توافر الدعم المادي والمالي اللازمين.
• عدم توافر مشرفين متمكنين في تنظيم هذه البرامج ولديهم القدرة على الاشراف على الرسائل العلمية..

وبالنظر الى ما سبق فان الدراسات العليا في الكليات في السنوات العشر الأخيرة سادتها موجة من التمدد في كليات كثيرة وافتتاح برامج علمية بعضها لم يراع الأنظمة واللوائح..

ويمكن القول ان الصعوبات التي تمثل الدراسات العليا هي:

• قلة عدد الاختصاصيين في التدريس والاشراف من أستاذ واستاذ مشارك..
• قبول طلاب أكثر من العدد المحدد بكثير تفوق القدرة الاستيعابية لذلك فمثلا قسم التربية الإسلامية في كلية التربية عدن تم قبول أكثر من 50 طالب في دفعة واحدة في برنامج الدكتوراه. 

لهذا فالأمر يتطلب إعادة النظر في كثير من البرامج ومراجعتها وتقويمها. وان يكون للقسم المعني الراي الأول في افتتاح برامج دراسات عليا او وقفها. على ان يتم توفير كل الإمكانيات من قاعات ومكتبات ودوريات ومختبرات التي تتطلبها برامج الدراسات العليا.. اضافة الى عقد دورات وورش عمل وندوات تقييمية لبرامج الدراسات العليا واصلاحها وتطويرها..

البحث العلمي:

ان البحث العلمي يعاني من شلل شبه تام في جميع المؤسسات والمراكز البحثية واهمها الجامعات، فالحكومة لا تولي أي اهتمام للبحث العلمي، ووزارة التعليم العالي تعاني من انعدام الرؤية الاستراتيجية بحيث يعطي للبحث العلمي قيمته التي ينبغي ان يحصل عليها والبحث العلمي في الجامعات يحتل اهتماما هامشيا فلا موازنة معتمدة له وان وجدت فهي غير كافية  وقد تصل الى مليون او اثنين مليون كحد اقصى للجامعة الواحدة وتذهب لجيوب قلة منتفعة من ذلك، ولهذا فان غياب الدعم المعنوي والمادي والتشجيع و تزويد المكتبات العامة بمختلف المراجع العلمية العربية والأجنبية وغياب حركة الترجمة والوسائل المختلفة التي يتطلبها البحث قد أدت الى عزوف الباحثين واغلب ما نجده الان في الجامعات عبارة عن بحوث تخرج لطلاب البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه.. اما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات فقد عزفوا أيضا عن تقديم البحوث والدراسات الدورية نظرا لعدم وجود سياسات ملزمة لهم بالبحث والدراسة وان اجتهد عضو الهيئة التدريسية في بحث فإنما كان سعية في ذلك من اجل الترقية في اللقب العلمي لا غير.. كما ان من أسباب غياب البحث العلمي في الجامعات هو عدم توافر البيئة البحثية المناسبة للباحث.. اضافة الى الأوضاع المعيشية التي يعانيها الباحثون والتي تحد من عملهم في هذا المجال..

ابرز المخالفات الإدارية للجامعات : 

1. إنّ أخطر إفرازات المراحل السابقة هي تطويع الدائرة القانونية لتشارك في الفساد والإفساد والتزوير والتجاوزات والاختلالات، وشرعن ذلك أحيانا مثل إصدار قرارات تعيين لأكاديميين بالمخالفة أو ترقيات لمن لا تنطبق عليهم الشروط مع تزوير القرارات لتصدر بتواريخ سابقة وبأرقام وهمية والإسهام في شرعنه عقوبات باطلة على كل المخلصين من الأكاديميين والموظفين والطلاب ممن ارتفعت أصواتهم ضد ممارسات التدمير وغير ذلك مما لا يعدُّ ولا يُحصى فلو أتينا على الذكر الدقيق للمخالفات لاحتجنا لمجلداتز
2. أسهم مجلس الجامعة وبصورة مباشرة في تمرير كل المخالفات والتجاوزات امّا بمحاضر رسمية أو بالصمت على رئاسة الجامعة التي اتخذت قراراتها بصورة انفرادية في بعض القضايا او الأعمال التي كان ينبغي ألا يسكت عنها مجلس الجامعة ذلك بسبب التعيين المباشر لعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية ونواب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة الذين يشكلون قوام مجالس الكليات ومجلس الجامعة والمجالس الأكاديمية والعلمية والتأديبية الأمر الذي يجعلهم مرتهنين وتحت طوع من أعانهم ومنحهم الثقة في التعيين, فأسهموا في تطويع الجامعة سياسياً وثقافياً وفكرياً واجتماعياً وإفسادها مالياً بإذعانهم وصمتهم الدائم فضلاً عن غياب اللوائح التنظيمية وآليات تنفيذها بصورة صارمة.

التوصيات:

1. تفعيل نشاط اللجان الشعبية والرقابة الإشرافية وممارسة مهامها على ارض الواقع وطرح الأعضاء العديد من المقترحات والتوصيات.
2. تفعيل هيئات مكافحة الفساد في كل المرافق الحكومية.
3. تفعيل القضاء الإداري وتطبيق نظام الثواب والعقاب 
4. تفعيل دور النقابات بجامعات الجنوب وتسهيل كافة الامكانيات لها وإجراء انتخابات لاختيار نقابات جديدة وفعالة.   
5. إعادة صياغة اللوائح التنظيمية وتطويرها وتحديثها ووضع آلية صارمة لتنفيذها.
6.  النأي بوزارة التعليم العالي والجامعات عن التسيس في التعيينات وفي توزيع المناصب القيادية في جامعات الجنوب وان تكون الكفاءة هي المعيار الأمثل في التعيين في تلك المناصب.