عالم منقسم.. انطلاق دافوس 2023 وسط أزمة مزدوجة ضربت الاقتصاد العالمي

انطلقت يوم أمس الاثنين أولى الجلسات الرسمية للنسخة 53 من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة التي تشكل السياسة العالمية وعالم الأعمال.

وينعقد المنتدى في الفترة من 16 إلى 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت شعار "التعاون في عالم مجزأ".

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة، بما في ذلك 50 رئيس دولة أو حكومة، في ظل استبعاد تام لروسيا ومسؤوليها، حيث تعمّق الأزمات المتعددة الانقسامات وتفكك المشهد السياسي.

وسيشهد هذا العام أيضا أعلى مشاركة تجارية على الإطلاق في دافوس، مع أكثر من 370 شخصية عامة من الحكومات والمنظمات الدولية، وأكثر من 1500 من قادة الأعمال، و90 مبتكرا، كما ستشهد الاجتماعات حضور 56 وزير مالية، و19 رئيس بنك مركزي، و30 وزير تجارة، و35 وزير خارجية.

ويعقد الاجتماع السنوي للمنتدى على خلفية توقعات اقتصادية صعبة، وسيركز على الضرورات المزدوجة لاتخاذ القرارات الصحيحة للاقتصادات والشركات والمجتمعات، لتجاوز هذه الأوقات المعقدة.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا وتهديدات الركود العالمي على الجلسات، وسيبحث أيضا في موضوعات اقتصادية مهمة مثل ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع معدلات النمو وارتفاع التضخم، إضافة إلى مكافحة تغير المناخ وسط تجمعات لأنصار البيئة والمنظمات غير الحكومية الذين يرفضون الجهود المبذولة من أجل المناخ.

ووقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية تعاون مع مؤسسة نيوزويك فانتج ومجموعة هورايزون للأبحاث، بهدف إطلاق المؤشر العالمي للفرص المستقبلية.

وذلك ضمن فعاليات جناح دولة الإمارات بمنتدى الاقتصاد العالمي 2023 والمنعقد في دافوس بسويسرا.

وستكون عواقب الصراع على إمدادات الطاقة العالمية والأمن الغذائي والأمن عموما، خصوصا في أوروبا، على أجندة هذا الأسبوع أيضا.

وكان المنتدى حذر قادة العالم في تقريره السنوي من أزمات الطاقة والإمدادات الغذائية المرتبطة بها والغلاء، واعتبرها أكبر التهديدات القصيرة الأجل في  العالم، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين ركودا عالميا العام الجاري.
 

وتعكس هذه الاتفاقية حرص دولة الإمارات على بناء شراكات دولية أوسع مع الحكومات والمنظمات والشركات ورواد الاعمال لتشكيل ملامح المستقبل في مختلف قطاعاته، ودراسة فرصه وتحدياته، والاستفادة منه في رسم الأولويات الحكومية لصناعة مستقبل أكثر شمولية واستدامة وازدهاراً للمجتمعات العالمية.

ووقع الاتفاقية كل من عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ونايجل هولواي الرئيس التنفيذي في مؤسسة نيوزويك فانتج، ومارجريتا درزنيك المديرة العامة لمجموعة هورايزون للأبحاث، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين في الشركات العالمية والمحلية من مختلف القطاعات الحيوية.

ويركز المؤشر على محورين رئيسيين هما تحديد الفرص المستقبلية ودراسة حجم القيمة السوقية، وتقييم مدى جاهزية الدول للفرص المستقبلية من حيث السياسات الاستباقية والتشريعات المرنة، وجاهزية المواهب وبيئة الأعمال.

دولة الإمارات تدعم العالم برسم ملامح التنمية المستقبلية

وقالت عهود الرومي: "يمثل مؤشر الفرص المستقبلية مساهمة مهمة من دولة الإمارات لدعم حكومات العالم في رسم ملامح التنمية المستقبلية، وتقييم حجم التحولات التي يشهدها العالم مدعومة بالمعطيات، والاستراتيجيات والمبادرات والسياسات المطلوبة خلال السنوات المقبلة. نتطلع لأن يصبح المؤشر مرجعًا عالميًا ومصدراً للحكومات وصناع القرار لفهم التغيرات الجذرية في العقد المقبل، وتقييم جاهزية الدول لها والاستفادة منها في خدمة حكوماتها ومجتمعاتها واقتصاداتها ومستقبل أجيالها".

وأشارت عهود الرومي أن مؤشر الفرص المستقبلية يعد خطوة متقدمة لرصد التوجهات المستقبلية وتسخيرها في خدمة الإنسانية، موضحة بأن البيانات العلمية أهم أدوات صناعة المستقبل، وسيقدم المؤشر المعلومات المطلوبة لرفع جاهزية الحكومات وتسريع تصميم مستقبل أجيالها واقتصاداتها بسياسات وتشريعات مرنة، وموارد بشرية مؤهلة، وبيئة أعمال داعمة، وشراكات عالمية ممكنة وراسخة.

وأوضحت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن مستقبل العمل الحكومي يتطلب حلولًا استباقية، ومقاربات جديدة، ومنهجيات مختلفة، ونماذج عمل مبتكرة في مختلف القطاعات الحيوية، ويعد مؤشر الفرص المستقبلية ترجمة لرؤية حكومة دولة الإمارات بإطلاق حوار دولي حول القضايا الحاسمة والقطاعات الناشئة والاستفادة من الفرص الجديدة في تحقيق نمو مستقبلي ينعكس إيجاباً على المجتمعات، موضحة أن المتغيرات العالمية والتحولات المتسارعة تتطلب منا الجاهزية للمستقبل اليوم للاستفادة من فرصه لأجيال الغد.

مؤشر الفرص المستقبلية

بدوره قال نايجل هولواي الرئيس التنفيذي في مؤسسة نيوزويك فانتج: "يمثل إطلاق مؤشر الفرص المستقبلية مبادرة سباقة من دولة الإمارات لدراسة مستقبل القطاعات الجديدة التي باتت محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي، كما يعد إضافة نوعية للدراسات المستقبلية والتقارير العالمية التي ترصد التحديات وتوفر الحلول والفرص للحكومات لتطوير أطر عملها ومؤسساتها بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية".

وأشار الرئيس التنفيذي في مؤسسة نيوزويك فانتج أن مؤشر الفرص المستقبلية مبني على الجهود والخبرات المتراكمة لدولة الإمارات في صناعة وتصميم المستقبل، وسيعمل على رصد أهم التطلعات المستقبلية والفرص الواعدة من مختلف دول العالم، ووضعها في سياق عملي بهدف توظيفها في خدمة الحكومات لتكون ضمن أجندتها وأولوياتها للسنوات المقبلة.

30 تريليون دولار تتدفق خلال العقد القادم

من جهتها أكدت مارجريتا درزنيك المديرة العامة لمجموعة هورايزون للأبحاث أن مؤشر الفرص المستقبلية سيتناول ست توجهات مستقبلية تتضمن اقتصاد جودة الحياة، والاقتصاد الدائري، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا الحيوية، واقتصاد خفض انبعاثات الكربون، وثقافة الاستخدام بديلاً للتملك، ومن المتوقع أن تنمو هذه القطاعات بوتيرة متسارعة وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي، وسترفده بحوالي 30 تريليون دولار خلال العقد القادم.

وأوضحت المديرة العامة لمجموعة هورايزون للأبحاث أن دراسة الفرص المستقبلية والقطاعات التنموية أصبح أمراً ملحاً لتوفير البيانات ونماذج العمل الجديدة مدعومة بشراكات عالمية فاعلة، مشيرة إلى خطوة دولة الإمارات بدراسة الفرص المستقبلية وإتاحتها لحكومات العالم بشكل سنوي يمثل فرصة مثالية للحكومات والشركات للاستفادة من معلومات موثوقة مبنية على دراسات حديثة متسقة مع واقع المجتمعات العالمية.