موثق: الطائرات المسيرة الإيرانية.. هل تضع السعودية إجراءات دقيقة على تهريب الأسلحة؟

تهريب الطائرات المسيرة الإيرانية إلى الحوثيين في صنعاء، واحدة من ابرز القضايا التي يجري البحث عنها لمعرفة كيف تصل هذه الأسلحة الفتاكة إلى الأذرع الإيرانية في اليمن، فالموانئ البرية والبحرية تبدو شديدة الرقابة وتخضع لمعايير كبيرة من بينها إعادة التفتيش للسفن في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، ناهيك عن ما تفرضه الأجهزة الأمنية في معابر وموانئ برية، لكن في الآونة الأخيرة زعم ناشطون سعوديون ويمنيون يقيمون في الرياض عن تورط ميناء عدن في تهريب الطائرات المسيرة إلى الحوثيين.

وقد اشارت الناشطة اليمنية المنشقة عن الحوثيين ابتسام ابودنيا – المقربة حاليا من سفير السعودية لدى اليمن محمد ال جابر – إلى ان ميناء عدن متورط في تهريب الطائرات المسيرة للحوثيين في صنعاء، فيما ذهب صحافيون وسياسيون سعوديون الى تأكيد تلك المزاعم، وقالوا إن تهريب الطائرات المسيرة للحوثيين، يفضح ما اسموه التخادم بين المجلس الانتقالي الجنوبي والاذرع الإيرانية في صنعاء.

صحيفة اليوم الثامن تتبعت قضية تهريب الطائرات المسيرة للحوثيين، وحصلت على وثائق عديدة، تؤكد ضبط شحنة طائرات مسيرة في ميناء عدن، على متن سفينة تجارية خضعت للتفتيش في ميناء جدة السعودي.

في الـ23 من أكتوبر/ 2022م، هاجم الجنرال العسكري البارز أحمد سعيد بن بريك، ما يسمى بالحكومة الشرعية اليمنية المدعومة سعودياُ، بالتواطؤ في تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة للحوثيين عن طريق ميناء عدن الذي لا يزال خاضع لإدارة الحكومة الشرعية منذ سنوات.

وقال بن بريك في تصريحات ملتفزة يوم الـ23 من أكتوبر 2022م، ان الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين تمر عبر ميناء عدن الدولي وذلك في اول تصريح من نوعه. وأشار بن بريك الى انه قدم ملفات بهذا الخصوص الى جهات الاختصاص.

وحمل بن بريك الحكومة جزء من هذا التمادي حيث قال إن الحكومة سمحت واتفقت مع الحوثيين خلال فترة الهدنة على تشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء وذلك سهل وصول المعدات والطائرات المسيرة دون ان يتم الإيفاء بالاتفاقيات من قبل الحوثيين اللذين تمادوا في فرض شروط إضافية وأنهم لم يطبقوا اتفاقية ستوكهولم بالرغم انها مجحفة، حد تعبيره.

وتساءل بن بريك "لماذا تستمر جماعة الحوثي بتعذيب الشعب وعدم صرفها للرواتب في مناطق سيطرتها بالرغم من وجود الموارد الكافية؟!".

واتهم بن بريك بصريح العبارة حزب التجمع اليمني للإصلاح بأنه يقود مؤامرة مع الحوثيين للهجوم على الجنوب من كل الاتجاهات.

وقال بن بريك إن كل الجبهات والمناطق العسكرية الجنوبية استنكرت الهجوم الإرهابي على ميناء الضبة، ما عدا المنطقة العسكرية الأولى.

وأفادت مصادر سياسية جنوبية عن تورط جهات إقليمية في تسهيل عملية تهريب القطع الخاصة بالطائرات المسيرة الى الحوثيين، عن طريق شركات ملاحية يمنية.

وأكدت المصادر أن المجلس الانتقالي الجنوبي يحتفظ بملفات وأدلة تؤكد تورط اطراف يمنية وإقليمية في تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة للحوثيين.

وفي نوفمبر 2022 ضبطت شحنة طائرات مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في ميناء عدن. 

وقالت المصادر إن شحنة دخلت ميناء عدن تحت اسم قطع غيار لألعاب أطفال وأجهزة كهربائية، قبل ان يتم اكتشاف حقيقة أن الشحنة عبارة عن طائرات مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي كانت مسجّلة باسم أحد التجار في العاصمة صنعاء.

وقد جاء ضبط الشحنة عقب مرورها بميناء التفتيش بجدة في المملكة العربية السعودية.

وقد حصلت صحيفة اليوم الثامن على وثيقة تؤكد ضبط حاوية تحمل على متنها طائرات مسيرة، برقم بوليصة "GGZ1575587"، ميناء الشحن "جدة"، عبر الخط الفرنسي CMA- CGM، ووكيله المحلي في اليمن شركة الحلال للملاحة البحرية المملوكة لمجموعة "عذبان التجارية".

وقد استخدمت شركة الحلال الملاحية اليمنية، أمر تسليم لشحنة الطائرات المسيرة، على أنها (FARBIC ROLL SPORTS EQUIPMENT CABLES)، وتحتفظ الصحيفة بأسماء شخصيات والعديد من الوثائق التي تشير الى ان الشركة متورطة في قضايا تهريب عديدة من خلال ورود أسماء شخصيات في أكثر من وثيقة قامت بحرف مسار ادخال الطائرات المسيرة من ميناء عدن، قام المستفيد من الشحنة عقب انكشاف أمره في ميناء عدن، بتغيير خط تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى منفذ شحن الخاضع لسيطرة قوات تابعة لإخوان اليمن.

في الـ30 من ديسمبر 2022م، أحبطت قوات الشرطة المحلية في مدينة شبام حضرموت التأريخية شحنة أسلحة ومتفجرات شديدة الخطورة كانت في طريقها صوب العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين الموالين لإيران، وجاءت عملية الضبط بالتزامن مع حملة إلكترونية لكتائب التنظيم الدولي للإخوان، تدافع عن اخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من الوادي والصحراء.

وقالت مصادر في الشرطة لصحيفة اليوم الثامن إن الشحنة المضبوطة وجد بحوزتها تصريحات من قيادة المنطقة العسكرية الأولى تطالب بالسماح لها بالمرور صوب مأرب، وهي تحمل متفجرات شديدة الخطورة وربما تستخدم في الألغام الأرضية والبحرية.

وأكد مصدر أمني حينها ان شحنتي أسلحة ومواد متفجرة تدخل في صناعة الألغام الأرضية والبحرية، سمحت لها حواجز تابعة للمنطقة العسكرية الأولى بالمرور صوب مأرب".

وقال مصدر أمني "إن شركة الحلال للملاحة متهمة بالتواطؤ مع الاذرع الإيرانية في اليمن، من خلال تهريب الأسلحة والممنوعات"؛ ولم نتمكن من اخذ تعليق من مالك الشركة الذي يقيم خارج اليمن.

وحصلت صحيفة اليوم الثامن على وثيقة صادرة من وزارة النقل، تؤكد اعتزامها سحب التصريح على شركة الحلال للملاحة بسبب تواطؤها مع الحوثيين.

وهددت وزارة النقل بسحب التصريح على الشركة المملوكة لـ"مجموعة عذبان التجارية".

وجاء تهديد الوزارة عقب رسالة قدمها المدير التنفيذي لشركة الحلال للملاحة البحرية في اليمن محمد مذكور إلى وزير النقل في حكومة الحوثيين – غير المعترف بها -، والهدف من الرسالة تضليل الخط الفرنسي بان هناك عملية منع في وصول أي شحنات من ميناء عدن إلى المحافظات اليمنية الشمالية الخاضعة لسيطرة الاذرع الإيرانية.

واشارت مصادر موثوقة إلى أن محمد مذكور، هو نائب رئيس الغرفة الملاحية التابعة للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية؛ اي انه من المواليين للأذرع الإيرانية، رغم انتمائه السياسي لجماعة الإخوان المدعومة من بعض الاطراف الاقليمية.

وجاء في الرسالة التي حصلت عليها "اليوم الثامن" الموجهة إلى الأخ وزير النقل/ عبد الوهاب يحيى الدرة – حكومة غير معترف بها – "الموضوع تقرير عن قرب استئناف نشاط الخطوط الملاحية الفرنسية إلى ميناء الحديدة".

وأضافت الرسالة "إشارة إلى الاجتماعات المتعقدة معكم، نحيطكم علماً أنه وعطفاً على مراسلاتنا السابقة مع موكلنا الخط الملاحي سي إم إيه سي جي إم بخصوص حثهم على الشحن إلى ميناء الحديدة وبعد الاجتماعات المنعقدة معكم في مقر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية (الحديدة) فقد تم التواصل مع إدارة الخط الملاحي في فرنسا وتم توضيح لهم كافة النواحي المتعقلة بميناء الحديدة وأن الميناء مجهز بكافة التجهيزات اللازمة لاستقبال كافة أنواع البضائع وعلى وجه الخصوص الحاويات التجارية وتم الاجابة عن كافة اسئلتهم والرد على استفساراتهم المتمثلة في الآتي:

الاستفسار الأول : هل يمتلك ميناء الحديدة المعدات والموارد اللازمة للتعامل مع السفن ذات الكرينات الذاتية؟ الرد : نعم يمتلك ميناء الحديدة المعدات والموارد الكافية من الحاضنات والرافعات الشوكية والكماشات وغيرها وقد دخلت في تاريخ 13 من هذه الشهر باخرة الحاويات إلينا وتحمل 572 حاوية نمطية وستدخل في تاريخ 23 من هذا الشهر الباخرة شيبيلا والتي تحمل 726 حاوية نمطية. علماً بأن الحاويات الداخلة عبر البواخر الداخلة ميناء الحديدة والمذكورة سلفاً هي حاويات شركة الحلال للملاحة الخط سي إم إيه سي جي إم). 

الاستفسار الثاني: هل ترون أن ميناء الحديدة يعمل بشكل جيد وكيف تقيمون مستوى الأمن؟ الرد في حالة رغبتكم في التفريغ داخل الميناء فلا مانع من تفريغها داخل الميناء.

 الاستفسار الثالث هل سيتم تفريغ الحاويات داخل الميناء أم سيتم إخراجها من الميناء؟

الاستفسار الرابع: ماذا عن الحاويات التي قد سبق وتم شحنها إلى عدن والتي تخص المناطق الشمالية.

الرد: نعم، نحن نؤكد أن ميناء الحديدة يعمل بشكل ممتاز.

الرد أبدت السلطات تعاون مع الخطوط الملاحية التي ستبتدأ نشاطها إلى ميناء الحديدة وسيتم إيجاد حلول كذلك فقد تم التوضيح لإدارة الخط بأنه لن يتم قبول أي شحنات قادمة من ميناء عدن إلى المناطق اليمنية الشمالية والتي تمثل %90-80 من إجمالي البضائع القادمة إلى اليمن وأكدنا لإدارة الخط أنه مالم يبادر ويستعجل في استئناف نشاطه إلى ميناء الحديدة فسيتم فقدانه لحصته السوقية اليمنية.

وعلى اثر هذه الوثيقة، المرسلة من وزارة النقل في عدن إلى شركة الحلال والمعنونة بـ" مذكرتكم الموجهة إلى حكومة الانقلاب والمتعلقة بتسيير نشاط خدمات الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء الحديدة".

وقالت وزارة النقل في رسالتها "يؤسفنا الاطلاع إلى خطابكم المذكور والمتضمن استعداد الخطوط الملاحية التي تمثلونها محلياً في مزاولة تسيير نشاط السفن إلى ميناء الحديدة والذي لا يقع ضمن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في الظروف الحالية، لذلك فأن خطابكم يعد خرقا واضحا وصريحا لتوجيهات الحكومة الشرعية في مسألة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ اليمنية.

وعليه فأن قيامكم بمثل تلك المخاطبات تعد تظليلا للخطوط الملاحية الناقلة ولمستوردي الشحنات ووفقاً لذلك، فأننا نحذركم من تبعات هذا الاجراء والذي سيعرض شركاتكم إلى إلغاء التصاريح الممنوحة لها ووقف أنشطتها في موانئ الجمهورية اليمنية، ولاسيما وضع الشركات المخالفة للقرارات الحكومية الشرعية ضمن القائمة السوداء. 

وبالتالي، فأن عليكم الالتزام بتوجيهات الحكومة الشرعية وإجراءاتها التنظيمية وقيامكم بشكل أني ومباشر إلى إلغاء الخطابات الصادرة من شركاتكم في هذا الصدد تفادياً لأي إجراءات قد تؤثر على مصالحكم التجارية.