محادثات مرتقبة بين السعوديين والحوثيين في صنعاء والحديدة ميناء رئيسي

قالت تقارير صحفية دولية إن المملكة العربية السعودية التي كانت تقود تحالفا عربيا لمحاربة التدخلات الإيرانية في اليمن، تعتزم اجراء محادثات في العاصمة اليمنية صنعاء، مع الحوثيين الموالين لطهران، لتوقيع اتفاقية استئناف فتح الموانئ البرية والبحرية والجوية وتقديم الدعم الكافي لإعادة اعمار المدن الخاضعة لسيطرة الجماعة الشيعية في اليمن، فيما بات من المؤكد ان معين عبدالملك رئيس حكومة الشراكة، قد قدم خدمة جليلة للأذرع الإيرانية من خلال رفع السعر الجمركي في عدن بالتزامن مع التسهيلات التي قدمت للحوثيين من خلال إلغاء القيود التي كانت تفرضها السعودية على السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية – لم تسمها –، الجمعة، إن مبعوثين سعوديين وعمانيين يعتزمون السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن اتفاق دائم لوقف إطلاق النار مع مسؤولي جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات".

وهذه قد تكون الزيارة الثالثة لوفد سعودي يزور صنعاء، برفقة الوسيط الإقليمي  سلطنة عمان التي تستضيف قيادات الحوثيين الموالين لإيران منذ بداية الصراع في اليمن.

وسبق وكشفت مصادر لصحيفة اليوم الثامن عن عن زيارتين سابقتين كانت الأولى في يناير الماضي، زار صنعاء وفد سعودي يرأسه السفير لدى اليمن محمد ال جابر، لكن تلك الزيارة الإعلان عنها، الا من خلال تأكيدات دبلوماسية.

وجاءت الزيارة الأولى والثانية قبيل اتفاق سعودي إيراني وقع في العاشرة من مارس الماضي في العاصمة الصينية بكين، بعد سنوات من الخصومة المريرة والصراعات المسلحة بين السعودية وإيران، جاء تدخل الصين، أكبر شريك تجاري للدولتين، للعمل مع الجانبين وتحسين العلاقات، حيث توسطت بكين، المهتمة بالاستقرار في منطقة تلبي معظم احتياجاتها من النفط الخام، في اتفاق بين الرياض وطهران لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتعد الزيارة الثالثة المرجحة للمسؤولين السعوديين إلى صنعاء، -إن صحت التقارير-، مؤشرا على إحراز تقدم في المحادثات التي تتوسط فيها سلطنة عمان بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وتمضي هذه المحادثات بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، وفق ما ذكرته رويترز.

وبحسب وكالة رويترز وقناة الحرة الأمريكية فأن سلطنة عمان تسعى منذ سنوات إلى تضييق هوة الخلاف بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وبين إيران والسعودية والولايات المتحدة بصفة عامة. ومن شأن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في اليمن أن يمثل علامة فارقة صوب تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.

وقال المصدران المشاركان في المحادثات لرويترز إنه في حالة التوصل إلى اتفاق فإن الأطراف المتحاربة في اليمن قد تعلن عنه قبل عطلة عيد الفطر، التي تبدأ في 20 أبريل.

وقالت وكالة رويترز إن المناقشات بين السعوديين والحوثيين المتوقعة سوف تركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، وعملية إعادة الإعمار، والانتقال السياسي؛ فيما قالت مصادر حكومية يمنية لصحيفة اليوم الثامن إن الاتفاق السعودي الحوثي المرتقب اثر المباحثات في صنعاء، ستعتمد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الأذرع الإيرانية – الميناء الرئيسي في اليمن- والذي لن يخضع لأي قيود مستقبلية من قبيل التفتيش على البضائع الداخلة إليه من الخارج.

ووصف المصدر ان الموافقة الإقليمية على جعل ميناء الحديدة الرئيسي، يمثل ذلك حربا على ميناء عدن وقد يصيبه بالشلل التام.

 وقال الحوثيون في تصريحات صحفية إن ميناء الحديدة قدم خلال عام من الهدنة السابقة تسهيلات كبيرة للتجار اليمنيين، في حين ان حكومة معين عبدالملك المدعومة سعوديا، فرضت قيودا على ميناء عدن من خلال رفع التعرفة الجمركية، وهو الأمر الذي افاد الحوثيين كثيرا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية في فبراير/ شباط الماضي، عن الوزير في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، عبدالوهاب يحيى الدرة تأكيده أن ميناء الحديدة يشهد حالة حراك كبيرة، حيث أن السفن القادمة إلى الميناء بدأت تتجه مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بعد التفتيش مباشرة دون أي تأخير.

وقال الدرة إن هناك تحسن كبير في الدور الذي تقوم به طواقم العمل في ميناء الحديدة وخدمات شحن وتفريغ البضائع، وتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للشركات الملاحية، ورجال الأعمال والمستثمرين، لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المحافظة.

وقال "إنه يجب على القطاع الخاص الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الميناء والامتيازات التي أعلنتها الجماعة عن طريق مؤسسة موانئ البحر الأحمر، والاستفادة من قرار رفع الرسوم الجمركية في عدن، بتحويل ميناء الحديدة إلى ميناء رئيسي لأكثر من 70 في المائة من اليمنيين، وأن الفترة المقبلة، سيشهد الميناء تطورا ملحوظا سيسهم في الارتقاء بمستوى النشاط على جميع الأصعدة.