السعودية وتاريخ الصراع والمصالحة بين الجمهوريين والملكيين في اليمن.. (اتفاقية جدة 1965) أنموذجاً

 تمهيد> تشهد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الاذرع الإيرانية، حوارات ونقاشات بين السعوديين والحوثيين برعاية من سلطنة عمان التي تستضيف الأخيرين في مسقط، بهدف التوصل الى اتفاق، ينهي حالة الصراع الذي يدار بالوكالة نيابة عن طهران التي وقعت في مارس اذار الماضي اتفاقية مع الرياض وتطبيع العلاقات مجددا.

مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات وقفت على محاولة قراءة مستقبل الصراع في اليمن، ومصير الاتفاق المرتقب في أواخر رمضان في مدينة مكة المكرمة.

تستعرض القراءة التحليلية الخفايا السابقة للدراسة ومدى نجاحها ام ان مصيرها سيكون مصير الاتفاقيات السابقة التي فشلت.

المطلب الأول: الخلفية السياسية والدينية للصراع اليمني

اليمن أو ما كان يعرف المملكة المتوكلية اليمنية هي تلك المنطقة الواقعة في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية. وتبلغ مساحته 195 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي تسعة عشرة ملايين نسمة، ويحده من الشمال المملكة العربية السعودية، ومن الجنوب والشرق الجنوب العربي أو ما كان يعرف بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ومن الغرب البحر الأحمر، وطول الساحل الغربي، حتى باب المندب جنوباً، 450 كيلومتر.

ويعد اليمن إحدى الدول، التي تقع على خط المواصلات البحري، لنقل النفط عبر البحر الأحمر، شمالاً إلى أوربا، عن طريق قناة السويس، أو جنوباً إلى آسيا وأستراليا وسواحل جنوب أفريقيا.

-       التركيبة السياسية:  

عرف اليمن بالنظام الملكي، منذ نشأة المملكة المتوكلية اليمنية، وحتى قيام انقلاب 26 سبتمبر 1962، وأُسْتُغِل الدين كأداة بيد القابضين على السلطة، لتبرير شرعية الهيمنة، وكوسيلة لتثبيت النظام الاقتصادي، والاجتماعي القائم، وهكذا فُسِّرت عدم طاعة الإمام، بأنها تعني معصية الله، وخروجاً على تعاليم الدين. فالإمام يحي، ومن بعده الإمام أحمد، حمل كل منهما لقب أمير المؤمنين، ليوهما الناس، أن سلطاتهما السياسية والدينية، تستمد أصولها من المبادئ القرآنية والتقاليد النبوية الشريفة.

قد تطور النظام السياسي في اليمن الشمالي كالآتي:  

أ . نشأت المملكة المتوكلية اليمنية، بعد إنهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، كدولة مستقلة معترف بها دولياً، بزعامة الإمام يحيى محمد المنصور حميد الدين، الذي نجح في توحيدها، بمساندة القوى الشيعية الزيدية. وفي 23 يوليه 1923، وبموجب معاهدة لوزان أعترف العثمانيون باستقلالها، كما اعترفت بها عصبة الأمم المتحدة.

ب. اشتد الصراع بين المملكة اليمنية وبريطانيا، بسبب تدخلاتها بدولة الجنوب العربي التي هي واقعة تحت الحماية البريطانية، إلى أن أبرمت معاهدة 1353 هـ"1934م"، التي بموجبها اعترفت بريطانيا باستقلال اليمن في حدودها الشمالية، وذلك في مقابل عدم تدخلات الإمام يحيى بحدود محميات الجنوب العربي.

ج. تميزت فترة حكم الإمام يحيى، بالصراع على السلطة، والعنف، والعزلة التي فرضها على البلاد، حتى اغتيل عام 1948. فتولى الحكم الإمام أحمد حميد الدين، وواجهته مشكلة الحدود مع الجنوب العربي، وطالب الجنوب من بريطانيا، وأجرى بشأنها عدة مفاوضات، ولكنها لم تنته إلى شيء. وفي شهر أبريل 1956، عُقدت اتفاقية الدفاع المشترك "اتفاقية جدة" بين مصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتوكلية اليمنية.

وفي شهر فبراير عام 1958، انضمت المملكة المتوكلية اليمنية، إلى دولة الوحدة بين مصر وسورية. وعلى الرغم من التناقض الكلي بين الدول الثلاث، فقد اعتبر جمال عبدالناصر، دخول اليمن بمثابة انتصار لشعار الوحدة العربية، وخطوة أولية نحو إجراء تغييرات أساسية، في طبيعة نظام الحكم القائم في اليمن. أما الإمام أحمد، فقد كانت نيته من الاتحاد، تهدف إلى تخفيف حدة النقمة الشعبية ضد حكمه، والحد من نشاط المعارضة اليمنية، والحصول على الدعم المادي والمعنوي، في صراعه ضد الجنوب.

وبعد انسحاب سورية من دولة الوحدة، كتب الإمام أحمد قصيدة، انتقد فيها النظام الاشتراكي، وإجراءات التأميم في مصر، معتبراً أنها ضد مبادئ الدين الإسلامي، وتعاليمه، الأمر الذي جعل عبد الناصر يعلن إنهاء عضوية اليمن في اتحاد الدول العربية في 16 ديسمبر 1961م.  

-       التركيبة العسكرية

يرجع بدء تكوين الجيش اليمني، إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين رأى الإمام يحيى بن المنصور حميد الدين، ضرورة تكوين جيش نظامي، يسمح له بمد سلطانه إلى كل البلاد، بعد هزيمة الجيش التركي وخروجه من اليمن. ولمّا كان الوالي التركي قد قرر تسليم أسلحة قواته إلى الإمام، فقد وجدها الإمام فرصة طيبة، لتكوين ذلك الجيش، حتى يمكنه قمع ثورات القبائل المتمردة، من ناحية، وجمع الضرائب والزكاة، من ناحية أخرى.

ولتكوين هذا الجيش، استعان الإمام يحيى ببعض الخبراء الأتراك، وأوكل إليهم مهمة تنظيم الوحدات العسكرية، وفرض التجنيد الإجباري، بناء على تجاربهم، ووفق نظامهم العسكري، فبدأ في عام 1919، بتشكيل الجيش، وتأسست كلية عسكرية، لإعداد الضباط اليمنيين، إلاّ أن ذلك الجيش، تعرض لهزيمتين في الثلاثينيات، الأولى من القوات السعودية في الشّمال، والثانية من القوات جيش اتحاد الجنوب العربي وبعض القوات البريطانية في الجنوب، فأستبدل الإمام الخبراء الأتراك، بخبراء سوريين، أوصوا بتسريح تلك القوات، التي تفشت فيها الفوضى والرشوة، وتكوين جيش جديد، من أبناء القبائل، الذين لم يسبق لهم الخدمة العسكرية.

لقد اقتنع الإمام يحيى بفكرة إنشاء جيش جديد، إلاّ أنه لم يوافق على تسريح الجيش القديم، الذي بقي إلى جانب القوات الجديدة، التي سميت بالجيش الدفاعي، "أو ميليشيات الإمام". ولم يكتف الإمام بهاذين الجيشين، فشكل جيشاً ثالثاً، من أبناء القبائل المتطّوعين، الذين لا يرغبون في الخدمة العسكرية المستمرة في الجيش، وأطلق عليه "الجيش البراني". وكان يشترط على أفراد هذا الجيش، شراء أسلحتهم وذخيرتهم، وكان هذا الجيش، أكثر ولاءً للإمام، وأشد بطشاً بالمواطنين.

وعلى الرغم من تكوين هذه الجيوش الثلاثة، فقد ظل تدريبها، وكافة شؤونها، في غاية التواضع، فضلاً عن افتقارها إلى الأسلحة الحديثة. وكان الإمام هو القائد الأعلى للقوات اليمنية، فضلاً عن كونه وزيراً للدفاع. كما وافق الإمام على إرسال بعثات عسكرية إلى الخارج، في دورات تدريبية، شملت مصر والعراق والاتحاد السوفيتي، وكان طبيعياً، أن يتصرف هؤلاء الضباط، ويحتكوا بالأفكار العصرية والتقدمية، التي لم يعرفوها في اليمن، مما شكل صدمة كبيرة لهم، مقارنة بأحوال اليمن، الذي لا يزال في ظلمات القرون الوسطى.

-       التركيبة الاجتماعية 

حفل تاريخ اليمن بالأحداث تبعاً لدور القبائل. فالقبيلة في كثير من المجتمعات، وتعد ظاهرة تاريخية تجاوزها الزمن، ولكنها لا تزال في المجتمع اليمني، من الظواهر الحية والمؤثرة في الحياة الاجتماعية. وقد عجز اليمن عن التخلص من القبيلة، التي تعوق عمليات التحديث والتطوير. ولا تزال كل قبيلة، تتمتع بسيادتها، وتملك أراضيها، وأسواقها الخاصة يشكل التكتل القبلي، أهم العوامل البشرية، المؤثرة في توزيع السكان باليمن، فالقبلية هي الوحدة الأساسية للمجتمع اليمني، خارج المدن، والنظام القبلي هو الدعامة الأساسية، التي يرتكز عليها ذلك المجتمع، إذ تمثل القبائل ما يقرب من 80% من تعداد السكان. وتقدر بعض المصادر، عدد القبائل التي تقطن الهضبة الوسطى، بـ 141 قبيلة، وتلك التي تقطن سهل تهامة بـ 27 قبيلة، كما تقدر كبريات هذه القبائل بعشرين قبيلة، أهمها حاشد وبكيل والزرانيق.

وباستثناء القبائل، التي تعيش في الهضبة الشرقية، حيث تحيا حياة البداوة والتنقل، فإن بقية قبائل اليمن، تحيا حياة استقرار، لارتباطها بالزراعة وتربية الماشية، في ظل نظمها الخاصة، بعيدة عن سلطة الحكومة المركزية. وقد ساعد اعتماد نظام الحكم على القبائل كقوة عسكرية، في استمرار النظام القبلي، وصعوبة التخلص منه.

وتعد قبيلتا حاشد، وبكيل، أكبر قبيلتين في اليمن الشمالي، بل هما أكبر اتحادين للقبائل الشيعية في الجزيرة العربية، وربما في الوطن العربي. وتشير بعض المصادر، إلى أن منطقة قبائل حاشد، تمتد من عمران إلى صعده شمالاً، والجوف شرقاً، بينما تمتد منطقة بكيل شمال منطقة حاشد وشرقها، من وادي مور غرباً، إلى الجوف شرقاً.

وقد أصبحت قبيلتا حاشد، وبكيل حصناً للحكام الزيديين، ويشار إليهما في التاريخ الشيعي على أنهما أجنحة الأئمة. وبينما تُعد قبيلة حاشد متساوية عدداً، مع قبيلة بكيل، إلاّ أن الأولى، أكثر تماسكاً، فيما يختص بالسياسات القبلية، ويرجع ذلك، إلى كونها تتضمن عدداً أقل من القبائل، كما يعزى تضامنها، إلى قوة شيخ مشايخها، الذي نجح في تنظيم قبائلها. وقد أعدم الإمام أحمد، أحد مشايخ قبيلة حاشد عام 1959.

- التركيبة الطائفية

على الرغم من أن الأغلبية السّاحقة من اليمنيين مسلمون، إلا أنهم ينقسمون مذهبياً إلى طائفتين على قدم المساواة تقريباً، وهما الطائفة الشّيعية، والطائفة الشّافعية. وهذا الانشقاق الطائفي في مجتمع اليمني، ازدادت فجوته عن طريق العوامل الجغرافية والاقتصادية، التي أدت إلى اختلافات اجتماعية وسياسية أزلية بين الطائفتين، وكان لها انعكاساتها، على الصراعات التي شهدتها المنطقة:

 (أ) ظهر المذهب الشيعي الزيدي في اليمن، في عام 898 م، على يد يحيى بن الحسين بن القاسم، الملقب بالرسي ، الذي جاء إلى اليمن واستقر في صعدة، وأُخذت له البيعة، ولقب بالإمام الهادي إلى الحق. والمذهب الزيدي هو مذهب الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والزيدية فرقة شيعية كبيرة، وأتباعها في اليمن كثيرون. وكان يحيى بن الحسين، أول إمام زيدي حكم اليمن. ومعظم الأئمة في اليمن، هم من أولاده وأحفاده، وعددهم تسعة وخمسون إماماً.

استطاع الأئمة الزّيود تعميم المذهب الشيعي، على معظم أنحاء اليمن، مستغلين نفوذهم الديني، والمالي والاجتماعي. ويمكن القول، إن دولة الأئمة ظلت راسخة الأقدام في المنطقة الشمالية من اليمن، منذ قيام الهادي في صعده، حتى ثورة 26 سبتمبر عام 1962م. أما المناطق الأخرى، في جنوب اليمن الشّمالي، وفي اليمن الجنوبي وحضرموت، فقد ظلت مؤصدة أمام نفوذ الأئمة، على الرغم مما بذلوه من جهد وطاقة، في سبيل سياستهم التّوسعية، إلا في بعض السنوات القلائل، التي استطاعوا الوصول فيها إلى هذه المناطق.

(ب) تمثل الطائفة الشيعية ما بين 50% ـ 54%، من سكان اليمن الشمالي، الذين يُقدر تعدادهم بنحو 13 مليون نسمة. ويسكنون المناطق الجبلية المرتفعة، شمالي اليمن، وفي سهل تهامة، وكذا في بعض المناطق الصحراوية الشرقية في الجوف. وجميع هذه المناطق فقيرة اقتصادياً، على خلاف الصورة في المنطقة الجنوبية، الممتدة من صنعاء إلى منطقة الحدود مع اليمن الجنوبي، والتي يقطنها الشّوافع. فهذه المناطق، تنزل عليها كميات وفيرة من الأمطار الموسمية، ومن ثم، تتمتع بوفرة في الإنتاج الزراعي.

ويستأثر الشّيعة الزيود، بالمناصب الرئيسية في الدوله، وقد اقتصرت الإمامة عليهم، وكان الأئمة يعتمدون عليهم، في مد حكمهم إلى الأماكن الأكثر إنتاجاً، في الغرب والجنوب، وذلك على حساب قبائل أهل السنة من الشّوافع. وقد حاول الأئمة، التحكم المباشر في قبائل الشيعة الزيدية، ولكنهم فشلوا، وفي النهاية اضطر الأئمة إلى استخدام أسلوب الإقناع، مستغلين كيانهم الديني ومنزلتهم الرفيعة، كي يستطيعوا حشد القبائل، ومشاركتهم، في الحملات العسكرية. وكانوا يهرعون إلى تلبية نداء الحرب المقدسة، ضد غير الزيديين. وبعد الإطاحة بالإمام محمد البدر عام 1962، تحرك الزيديون بسرعة، لاحتكار النفوذ في الحكومة، والجيش، في الجمهورية الوليدة، وحرمان الشّافعية من المناصب الرئيسية.

يتبعون مذهب الإمام الشّافعي، وهو مذهب شرعي للسنة النبوية الشريفة، وتتساوى طائفتهم في العدد تقريباً مع الزيود. وتقيم هذه الطائفة في الجنوب "محافظات أب، وتعز، والحديدة، سهل تهامة، والسواحل الجنوبية"، وهذه المناطق غنية، وأفضل اقتصادياً، ولهذا السبب كانت المناطق الشّافعية، أهدافاً مغرية للنفوذ الأجنبي، كما كان الشّوافع يتعرضون للاضطهاد من قبل الأئمة، الذين حطموا نفوذهم، وألزموا عدداً منهم، التحول إلى المذهب الشيعي الزيدي، وفرضوا ضرائب باهظة عليهم، وعينوا المسؤولين الحكوميين في المناطق الشّافعية من الزيديين.

 وقد انحصر الشوافع، في الطبقة المتوسطة "التجار والمثقفين"، وكان ذلك يعني ، بالطبع، تعارضهم الفكري مع نظام الإمامة، ويفسر تأييدهم المطلق للثورة، ومشاركتهم فيها منذ البداية. ومن هنا تولدت المقاومة لحكم الأئمة، وكانت مركزة في المناطق الشافعية، التي تكونت فيها مجموعات تؤمن بأفكار حديثة، تؤيد وجود حكومة دستورية، ومؤسسات نيابية. وانضم لهؤلاء الشّوافع، بعض الشيعة الزّيود الذين اعترضوا على الحكم المطلق للأئمة. وعلى الرغم من ذلك، ظل الشوافع محرومين من المناصب الرئيسية، حتى بعد قيام الثورة اليمنية، وحتى عام 1970. وبعد عام 1975، مُنح منصب رئيس الوزراء للشّوافع، وشغله عبدالعزيز عبدالغني من عام 1975 إلى عام 1980. وظل منصب الرئاسة حكراً على الزيديين.

-أبرز أحداث الحرب الاهلية اليمنية

- 1948م قيام ثورة الدستور واغتيال الإمام يحيى، وفشل انقلاب المعارضة، واسترداد الأمير أحمد للإمامة.

 1954وصول أول بعثة عسكرية مصرية إلى اليمن، لتدريب الجيش اليمني 

1955 أول زيارة لأنور السادات (عضو مجلس الثورة المصرية) إلى اليمن. وأبريل 1955       فشل محاولة تنحية الإمام أحمد.

 أبريل 1956 اتفاقية الدفاع المشترك (اتفاقية جدة) بين مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتوكلية اليمنية.

وفي يوليو 1956زيارة الأمير محمد البدر إلى الاتحاد السوفيتي، وعقد صفقة الأسلحة السوفيتية.

وفبراير 1958انضمام المملكة المتوكلية اليمنية إلى دولة الوحدة (مصر وسورية) وتشكيل "اتحاد الدول العربية".

وفي خريف 1959 عودة الإمام أحمد من رحلة العلاج في روما، وبدء تدهور العلاقات بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر، وحملة الإمام على المعارضة اليمنية. وفي ديسمبر 1961 إعلان الرئيس جمال عبد الناصر حل "اتحاد الدول العربية". وفي ديسمبر 1961 تشكيل تنظيم الضباط الأحرار.

 وفي سبتمبر 1962وفاة الإمام أحمد، ومبايعة الأمير محمد البدر بالإمامة. وفي صيف1962 اتصالات الضباط الأحرار بالقيادة السياسية المصرية، وموافقة مصر على مساندة الثورة، عند قيامها.

وفي 26 سبتمبر 1962تفجير الثورة في صنعاء وتعز والحديدة، وهروب الإمام محمد البدر.  وفي سبتمبر 1962 اعتراف مصر بالجمهورية العربية اليمنية. وفي 29 سبتمبر 1962 وصول الدكتور عبد الرحمن البيضاني وأقطاب المعارضة اليمنية في مصر، إلى صنعاء، وفي رفقتهم اللواء علي عبد الخبير، ومجموعة اتصال مصرية. وفي 2 أكتوبر 1962وصول أولى الطائرات السعودية، التي لجأت إلى مصر، كاشفة الدعم السعودي للملكيين.

وفي 5 أكتوبر 1962وصول الدعم العسكري المصري (الرمزي) إلى ميناء الحديدة.

9 أكتوبر 1962مبايعة أسرة حميدالدين للأمير سيف الإسلام الحسن، إماماً لليمن.

10 أكتوبر 1962  استيلاء الملكيين على مدينة مأرب.

13 أكتوبر 1962  عقد اتفاقية التعاون العسكري، بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية اليمنية، تأكيداً وامتداداً لاتفاقية الدفاع المشترك،

 1956.أذاع "راديو" مكة، أن الإمام محمد البدر، ما زال على قيد الحياة.

14 أكتوبر 1962  بدء أعمال قتال الجمهوريين لتأمين المحور الشرقي (صنعاء ـ مأرب)، وتحرك الصاعقة المصرية من صنعاء إلى صرواح.

17 أكتوبر 1962  اعتراف الأمير الحسن بالبدر إماماً.

31 أكتوبر 1962  إعلان أول دستور للجمهورية العربية اليمنية.

1 نوفمبر 1962    بدء أعمال قتال الجمهوريين، لتأمين المحور الساحلي (الحديدة ـ ميدي)، ووصول طلائع القوات المصرية إلى حرض.

11 نوفمبر 1962  استئناف أعمال قتال الجمهوريين، لتأمين المحور الأوسط (صنعاء ـ ذيبين).

12 نوفمبر 1962بدء أعمال قتال الجمهوريين، لتأمين المحور الأوسط ـ الشمالي (حوث ـ صعدة)، وإنزال الكتيبة 75 مظلات، المصرية، بجوار صعدة.

30 نوفمبر 1962وصول اللواء 18 مشاة إلى صعدة، لدعم الدفاعات الجمهورية في المنطقة وتأمينها.

18 ديسمبر 1962 وصول اللواء 5 مشاة إلى عبس، لدعم الدفاع عن المحور الساحلي وتأمينه.

24 يناير 1963المشير عبد الحكيم يصدر توجيهات التحول إلى الهجوم العام ومراحله.

1 ـ 12 فبراير 1963تزايد عمليات قطْع الطرق بوساطة الملكيين، لعزل صنعاء.

1 فبراير ـ 4 مارس 1963 فتْح الطرق المقطوعة، وتحوّل المصريين والجمهوريين إلى الهجوم العام، ومد سيطرة الجمهورية إلى منطقة الجوف ومأرب والجبهة، شرقاً.

8 ـ 15 مارس 1963مدّ سيطرة الجمهورية إلى "نشور" و"مجز"، شمالاً.

12 مارس 1963إنهاء حصار الملكيين للقوة المصرية في "صرواح".

أوائل أبريل 1963عقد مؤتمر بين ممثلي الملكيين والسلطات السعودية، لبحث سياسة الملكيين وإستراتيجيتهم، في ضوء نتائج الهجوم العام للمصريين والجمهوريين.

15 أبريل ـ آخر يونيو 1963محاولات الملكيين الفاشلة للاستيلاء على "مسور" و"مجز" (في المنطقة الشمالية) والحزم(في منطقة الجوف)، والرد عليها بالإغارات، البرية والجوية، المصرية.

29 أبريل 1963إعلان الأمين العام للأمم المتحدة اتفاقية فض الاشتباك، بين القوات المتحاربة.

11 يونيو 1963موافقة مجلس الأمن على عملية الرقابة على فض الاشتباك، وتخويل الأمين العام للأمم المتحدة سلطة تشكيل القوة اللازمة لها.

4 يوليو 1963بدء انتشار قوة الرقابة الدولية في مراكزها.

20-24 يوليو 1963هجوم القوات المصرية، لتطهير صحن العقبة (في منطقة الجوف) من الملكيين.

6 أغسطس ـ 1 سبتمبر 1963هجوم القوات المصرية، لتطهير جنوب جبل اللوز (في منطقة الجوف) من الملكيين.

19 يوليو ـ 20 سبتمبر 1963محاولات الملكيين عزل منطقة "صعدة"، والعمليات الهجومية المضادّة الناجحة، للقوات المصرية والجمهورية، غرب الصفراء، وفي وادي "مذاب"، والجبل الأسود، غرب "مجز".

19 ـ 23 نوفمبر 1963هجمات الملكيين الفاشلة على مواقع القوات المصرية في "ثلاء"، في المنطقة المركزية، ووادي علف، في المنطقة الشمالية.

الأسبوع الأخير من نوفمبر 1963 هجوم القوات المصرية والجمهورية، للقضاء على الجيوب الملكية، في منطقة "ثلاء".

8 ـ 16 ديسمبر 1963هجوم القوات المصرية والجمهورية، لتطهير جبل الزافن في المنطقة المركزية، واستكمال تطهير منطقتَي "ثلاء" و"كوكبان" من القوات الملكية.

يناير 1964 المحاولات الملكية الفاشلة، لعزل العاصمة اليمنية.

4 ـ 9 يناير 1964 زيارة المشير عبد الحكيم عامر وأنور السادات إلى اليمن.

15 ـ 17 يناير 1964قطْع طريق صنعاء ـ الحديدة.

18 ـ 30 يناير 1964فتْح طريق صنعاء ـ الحديدة وتأمينه.

الأسبوع الأول من فبراير 1964هجوم الجمهوريين التأديبي على قُرى الحيمة (التي قطعت طريق الحديدة).

6 ـ 12 فبراير 1964فتْح الطرق المقطوعة بين صنعاء وكل من السر وجيحانة وتعز.

2 ـ 30 مارس 1964تحول الجمهوريين إلى الهجوم، لتطهير جيوب المقاومة الملكية، في جبل "الزافن" وهضبة "كوكبان" وجبلَي "حضور الشيخ" و"مدع".

24 ـ 28 أبريل 1964زيارة الرئيس جمال عبد الناصر إلى الجمهورية العربية اليمنية، وإعلان الدستور اليمني المؤقت الجديد

6 مايو 1964تشكيل وزارة حمود الجائفي الموسَّعة.

8 ـ 12 يونيو 1964تطهير جيوب المقاومة الملكية، شرق الصفراء.

12 ـ 28 يونيو 1964تطهير جيوب المقاومة الملكية، شمال طريق كحلان حتى منطقة السودة.

9 ـ 11 يوليو 1964تطهير الجمهوريين للمنطقة شرق جبل "براش"، من الملكيين.

11 ـ 22 أغسطس 1964 هجوم الجمهوريين الكبير، للاستيلاء على منطقتَي "رازح" و"شعار"

نهاية مارس 1970 التوصل إلى اتفاق المصالحة الوطنية،وتشكيل 50 عضوا بالمناصفة بين الملكيين والجمهورين في جدة.

22 أبريل 1970تصديق المجلس الوطني على اتفاق المصالحة.

يوليو 1970 عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية.

28 ديسمبر 1970 إعلان الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية.

مما سبق يتضح لنا أن الصراع في اليمن صراعا سلطوي عقائدي معقد جدا وان دولتي مصر والسعودية كانتا ضحية ذلك الصراع الطائفي مما سبب للأمة العربية خسائر كبيرة وها نحن اليوم نعود إلى ذلك الصراع وكان الجنوب هذه المرة هو الضحية الثانية مع تلك القوى المتصارعة فقد خسرت جمهورية مصر العربية كثير من أبناؤها من في هذا الصراع وتلقت نكبات كبيرة في صراعها مع العدو الإسرائيلي والجنوب اليوم هو ضحية ذلك الصراع فهل من يقرأ التاريخ بعين ثاقبة ويدير صراعنا مع تلك القوى التقليدية المتصارعة منذ زمن بعيد..

- المطلب الثاني: التوصل إلى اتفاقية جدة، وإعلان البيان مشترك 1965م

لقد أثرت تلك الاحداث تأثيرا كبيرا على الداخل والخارج وتفجّرت الأحداث بين مصر والسعودية، وأدت إلى اندلاع حرب أهلية، بين النظام الملكي، الذي تؤيده وتدعمه المملكة العربية السعودية، وبين النظام الجمهوري، المؤيد والمدّعم من جمهورية مصر العربية. واستمر هذا الصراع حتى انسحاب القوات المصرية من اليمن عام 1967، بناء على اتفاق قمة الخرطوم.

وبدأت كسارات التهدئة ففي 14 سبتمبر 1964اتفاق الرئيس جمال عبد الناصر والأمير فيصل بن عبد العزيز على حل المشكلة اليمنية، سياسياً.

6 ـ 28 أكتوبر 1964ضغط الملكيين على مواقع الجيش الجمهوري، في جبل "رازح". وفي 19 أكتوبر ـ 2 نوفمبر 1964اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، في "أركويت"، في السودان. وفي 8 نوفمبر 1964بدء سريان وقف إطلاق النار بين الجمهوريين والملكيين، في اليمن.

8 ـ 16 نوفمبر 1964خرْق الملكيين وقف إطلاق النار، وهجماتهم المتكررة على مَواقع الجمهوريين، في جبل "رازح".2 ديسمبر 1964   الاستقالة الجماعية للوزراء الجمهوريين المنشقين. وفي 13 ديسمبر 1964 تأجيل المؤتمر الوطني إلى أجل غير مسمّى.

الأسبوع الأخير من ديسمبر 1964 هجوم الجمهوريين، لفك الحصار عن قلعتَي "رازح" و"حرم".

5 يناير 1965عودة الرئيس السلال من القاهرة، وتشديد قبضته على الحكم.

7 يناير 1965انسحاب القوات الجمهورية من منطقتَي رازح وحُرم.

14 يناير 1965إعلان الأمير الحسن تشكيل مجلس تمثيلي، لمدة محددة.

9 ـ 10مارس 1965احتلال قوات الملكيين حريب.

1 أبريل 1965اغتيال القاضي محمد الزبيري، في برط.

20 أبريل 1965إعلان تشكيل مجلس رئاسة جديد، وتكليف أحمد نعمان بتشكيل الوزارة.

2 ـ 5 مايو 1965انعقاد مؤتمر خمر.

10 مايو 1965بدء اتصال أحمد نعمان بالملك فيصل، من أجل إنهاء الصراع.

يونيو 1965 إخلاء القوات المصرية مَواقعها، في مجز وجبل لوز والقافلة وبرط، في إطار خطة تعديل الأوضاع (تنفيذاً لإستراتيجية النفَس الطويل).

28 يونيو 1965قرار الرئيس السلال تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستقالة وزارة أحمد نعمان.

11 يوليو 1965إخلاء القوات المصرية مأرب، في إطار خطة تعديل الأوضاع.

14 يوليو 1965تشكيل حسن العمري وزارته الجديدة.

21 يوليو 1965توجُّه 37 من مشايخ القبائل (القوة الثالثة) إلى بيحان.

22 يوليو 1965تهديد الرئيس جمال عبد الناصر بالقضاء على قواعد الملكيين في الأراضي السعودية.

1 ـ 22أغسطس 1965تحضيرات القوات المصرية للعملية الهجومية، ضد قواعد الملكيين، في الأراضي السعودية.

 - اتفاقية جدة في 22 أغسطس1965م 

وصل الرئيس جمال عبد الناصر في 22 أغسطس1965م إلى جدة، حيث أجرى محادثات، لمدة ثلاثة أيام، مع الملك فيصل، انتهت إلى التوصل إلى الاتفاقية، التي عرفت باسم اتفاقية جدة، ونصّت على ما يلي:     

    ‌أ.    يقرر الشعب اليمني ويؤكد رأيه في نوع الحُكم، الذي يرتضيه لنفسه، وذلك في استفتاء شعبي، في موعد أقصاه 23 نوفمبر 1966.

    ‌ب.   تُعَدّ المدة الباقية حتى تاريخ الاستفتاء، فترة انتقالية، بقصد الإعداد والترتيب للاستفتاء المذكور.

    ‌ج.   تتعاون المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة، على تشكيل مؤتمر انتقالي، يتكون من خمسين عضواً، ويمثّل جميع القوى الوطنية وأهل الحل والعقد للشعب اليمني، بعد التشاور مع الفئات اليمنية المختلفة، حسب ما يتم الاتفاق عليه. ويجتمع المؤتمر المذكور في مدينة حرض، يوم 23 نوفمبر 1965. وعلى هذا المؤتمر القيام بالمهام التالية:

(1)      تقرير طريقة الحُكم في فترة الانتقال، وحتى إجراء الاستفتاء الشعبي.

(2)      تشكيل وزارة مؤقتة، تباشر سلطات الحُكم، خلال فترة الانتقال.

(3)      تقرير شكل ونظام الاستفتاء، الذي سيتم في موعد أقصاه 23 نوفمبر 1966.

    ‌د.    تتبنّى الحكومتان قرارات المؤتمر الانتقالي اليمني المذكور، وتدعمانها، وتتعاونان على إنجاح تنفيذها. وتعلنان، من الآن، قبولهما وجود لجنة محايدة، منهما معاً، للمتابعة والإشراف على الاستفتاء، وذلك فيما إذا قرر المؤتمر ضرورة وجود مثل هذه اللجنة المحايدة.

  هـ. تقوم المملكة العربية السعودية، من الفور، بإيقاف عمليات المساعدة العسكرية، بجميع أنواعها، أو استخدام الأراضي السعودية للعمل ضد اليمن.

   و.  تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة قواتها العسكرية من اليمن، في خلال عشرة أشهر ابتداءً من يوم 23 نوفمبر 1965.

   ز.  توقف كافة الاشتباكات المسلحة في اليمن، فوراً، وتشكل لجنة سلام مشتركة من الجانبين، تقوم بما يأتي:

(1)      مراقبة وقف أطلاق النار، بواسطة لجان خاصة للمراقبة.

(2)      مراقبة الحدود والموانئ، وإيقاف المساعدات العسكرية، بجميع أنواعها. أما المساعدات الغذائية، فتتم تحت إشرافها. وللجان المراقبة المذكورة، أن تستخدم وسائل التنقل اللازمة. ويمكِنها أن تستخدم، بحرّية، الأراضي اليمنية. كما يمكِنها أن تستخدم الأراضي السعودية، إذا دعت الضرورة لذلك، التي توصلها إلى نقط المراقبة، التي سوف يتفق عليها.

    ‌ح.   تتعاون المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة، وتعملان، إيجابياً، على تأمين تنفيذ هذا الاتفاق، وفرض الاستقرار في الأراضي اليمنية، حتى إعلان نتيجة الاستفتاء. وذلك بتخصيص قوة من الدولتين، تستخدمها اللجنة عند اللزوم، للقضاء على أي خروج على هذا الاتفاق، أو أي عمل على تعطيله، أو إثارة القلاقل في سبيل نجاحه.

    ‌ط.   بغية دفع التعاون بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى التقدم، واجتياز المرحلة الحالية إلى الوضع الطبيعي، كما كانت، وكما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين البلدين، يتم اتصال مباشر بين الرئيس جمال عبدالناصر وجلالة الملك فيصل، لتلافي حدوث أي مصاعب، تقف في طريق تنفيذ هذا الاتفاق".

البيان المشترك السعودي المصري

في الثاني والعشرين من أغسطس عام 1965 وصل إلى ميناء جدة الرئيس جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قادماً لزيارة بلده وأهله في المملكة العربية السعودية بدعوة من أخيه جلالة الملك فيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ووصلاً وتعزيزاً لمحادثات سبقت في مصر بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تسعى للسلام ومن أجله إلى صيانة روح الوحدة العربية والمبادئ العربية.

ولقد كان جلالة الملك فيصل آل سعود في لقاء أخيه الرئيس جمال عبدالناصر ترحيباً ومحبة تنبعان من طبيعة العلاقات التي ربطت على مجرى التاريخ آمال وأماني الشعبين العربيين في المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة.

ولقد دارت خلال الأيام الثلاثة التي قضاها الرئيس جمال عبدالناصر في جدة محادثات بينه وبين صاحب الجلالة الملك فيصل سادها الشعور المخلص بأمانة المسؤولية التاريخية ومقتضيات المرحلة الحاضرة من النضال العربي الشامل.

ولقد اشترك في هذه المحادثات عن الجمهورية العربية المتحدة السيد زكريا محيي الدين نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة، السيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة في الجمهورية العربية المتحدة، السيد حسين صبري الخولي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية العربة المتحدة، السيد يحيى عبدالقادر سفير الجمهورية العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية، السيد أحمد شكري سفير الجمهورية العربية المتحدة في اليمن.

وعن المملكة العربية السعودية سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران، ومعالي الدكتور رشاد فرعون، وسعادة السيد عمر السقاف وكيل الخارجية ومعالي الشيخ محمد علي رضا سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

ولقد كانت الأهداف الكبرى التي توخاها جلالة الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر طوال المحادثات بينهما هي التمكين للإرادة الحرة اليمنية وحماية المكاسب الوطنية للشعب اليمني، وتوفير الاستقرار على الأرض اليمنية لكي يستطيع شعبها المجيد أن يبدأ عملية بناء حياته شرفاً وتقدماً لنفسه وللأمة العربية كلها.

ومن ناحية أخرى: فلقد وضع الجانبان أمامهما ضرورة وضع العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة حيث كانت ـ وينبغي أن تكون دائماً ـ قرباً وتعاوناً وثيقاً يقدران على خدمة أماني الشعبين، وعلى خدمة أمتهما العربية، وعلى الإسهام الخلاق في تعزيز وتأكيد السلام العربي والحق العربي حيث يكون.

ولقد توصل الجانبان بتوفيق الله ورعاية من لدنه إلى اتفاق يحقق كل هذه الأهداف ويصونها ويستجيب إلى الأماني الصادقة التي علقتها جماهير الشعوب العربية على اجتماع جدة ويفي بأمانة الإسلام والقومية.

وتدعيماً توثيقاً لهذه الخطوة المباركة فان الرئيس جمال عبد الناصر قد وجه الدعوة إلى جلالة الملك فيصل ليقوم بزيارة الجمهورية العربية المتحدة

الطلب الثالث:  فشل تنفيذ اتفاقية جدة

    ‌أ.    تحضيرات الجانبين الأوّلية

على عكس اتفاق أركويت، الذي سرعان ما انهار، بعد الإخفاق في عقد المؤتمر، الذي كان يدعو إليه، فقد تأجل الإخفاق في تنفيذ اتفاقية جدة عدة أشهر، لما بعد عقد المؤتمر، الذي دعت إليه تلك الاتفاقية.

25 أغسطس 1965بدء سريان وقف إطلاق النار، في المسرح اليمني.

سبتمبر ـ نوفمبر 1965الاستمرار في تعديل أوضاع القوات المصرية، تمهيداً لإخلاء اليمن منها.

23 نوفمبر ـ 15 ديسمبر 1965انعقاد مؤتمر حرض وفشله، وبدء إخلاء القوات المصرية، تطبيقاً لاتفاقية جدة.

ففي اليوم التالي لتوقيعها، تم تنفيذ وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين، بنجاح، باستثناء حوادث فردية، لم تؤثر في الالتزام العام بوقف القتال. وفي الأسبوع الأول، بعد توقيع الاتفاقية، توصل الجانبان، المصري والسعودي، إلى اتفاقية تكميلية، نظمت أحكام تكوين لجنة السلام، التي أشارت إليها اتفاقية جدة ,

ونصّت الاتفاقية التكميلية على تشكيل لجنة السلام من أربعة أعضاء، منهم اثنان من السعوديين، هما الأمير عبد الله السديري واللواء محمد عبد الهادي، وإثنان من المصريين، هما السيد محمد فريد سلامة واللواء عبدالعزيز سليمان، مع تولي رئاسة هذه اللجنة بالتناوب بين الجانبين. وتحددت صنعاء لتكون مقراً لها (انظر ملحق لجنة السلام المنبثقة من اتفاق جدة، الموقع في 27 ربيع الثاني 1385، الموافق 24 أغسطس 1965).

أما بالنسبة إلى قوة السلام، التي أشارت إليها اتفاقية جدة، فقد حدَّدتها الاتفاقية التكميلية بمجموعة لواء من القوات المصرية والسعودية، إضافة إلى سربين مصريين، أحدهما من المقاتلات، والآخر من القاذفات. كما تم تحديد قطاعات المراقبة، التي شملت القطاع الساحلي والحديدة وصعدة ومأرب والجوف، فضلاً عن رايدة وصنعاء.

وبعد توقف إطلاق النار وتأمينه، بدأت القيادة المصرية المهمة الأكثر صعوبة، وهي إقناع الجمهوريين، ولا سيما المتشددين منهم، باتفاقية جدة، وضرورة تنفيذها، إذ رأى كلا الجناحين الجمهوريين، المعتدلين والمتشددين، أن اتفاقية جدة، لا تحقق الحد الأدنى من مطالبه، وهو الحفاظ على النظام الجمهوري، واستبعاد أُسْرة حميدالدين.

 وفي النهاية، وافق المعتدلون، حتى لا يعرقلوا التوصل إلى التسوية السياسية. أما المتشددون، الذين كانوا في الحْكم فعلاً، فقد احتاج الأمر إلى جهود مكثفة، من جانب المشير عبدالحكيم عامر وأنور السادات، لإقناعهم بضمان كسْب معركتهم في اليمن، بالوسائل السياسية، من طريق تنفيذ الاتفاقية، وأن ذلك يتطلب وحدة كاملة في المعسكر الجمهوري، بما في ذلك التسامح مع القوة الثالثة، وليس مع الجمهوريين المعتدلين فقط. وصرح الرئيس السلال، في أول سبتمبر، عقب اجتماعاته مع الجانب المصري، في القاهرة، أن تلك الاجتماعات، كانت تجري من أجل وحدة اليمن، وأنها قد حققت أهدافها، وأن جميع الجمهوريين، أصبحوا مقتنعين بأهمية الوحدة الوطنية، في هذه المرحلة، وأن ثمة إجراءات سوف تتخذ، في صنعاء، لتعزيز هذه الوحدة، فور عودته. وأشار الرئيس اليمني في تصريحاته إلى وجود خطة للتحرك السياسي الداخلي، قبْل عقد المؤتمرالمزمع، في حرض.

وكان أول تعبير تنظيمي عن وحدة المعسكر الجمهوري، هو إعلان تشكيل مجلس جمهوري جديد، في 4 سبتمبر، برئاسة السلال، وعضوية العمري والإرياني ومحمد عثمان والنعمان والجائفي. وبدأ الجمهوريون، بعد ذلك، تحركاً داخلياً واسعاً، ركز في الدعوة للنظام الجمهوري واستبعاد أُسْرة حميدالدين. وأكد أن فكرة تقرير المصير، لن تكون سوى تصديق على إعلان الشعب لإرادته، كما عبّر عنها في 26 سبتمبر 1962.

وبلغ التحرك الداخلي للجمهوريين ذرْوته، بعقد مؤتمر، في لواء تعز، يومَي 20و21 أكتوبر، حضره حوالي 200 ممثل لليمن، على أساس جغرافي وفئوى. واتخذ ذلك المؤتمر عدة قرارات، أكد فيها التمسك المطلق بالوحدة الوطنية، والنظام الجمهوري، واستبعاد أُسْرة حميدالدين، مع انتخاب لجنة من تسعة أعضاء، تختار، بدورها، ممثلي الشعب في مؤتمر حرض.

وقد أبدى الملكيون تبرّمهم واحتجاجهم على التحركات السابقة للجمهوريين. إلا أنهم عمدوا إلى تحركات مماثلة، في الشمال. وصرح أحمد الشامي، وزير الخارجية في حكومة الملكيين، أن هناك مناطق جديدة، أعلنت تأييدها لهم، توقعاً لانسحاب المصريين.

وعلى التوازي مع عمليات التمهيد السياسي لمؤتمر حرض، سارت عملية اختيار الممثلين، الذي سيحضرونه من الجانبين (الجمهوريين والملكيين). وطبقاً لما جاء في اتفاقية جدة، اضطلع الجانبان، المصري والسعودي، بالدور الرئيسي في عملية الاختيار، التي تمت على أساس المساواة العددية بين الوفدين (25 لكل جانب)، وهو ما لم تنصّ عليه اتفاقية جدة. الأمر الذي يظهر مدى التساهل، الذي أبداه الجانب المصري والجمهوري، في ظل أعداد الشعب اليمني، التي كانت تؤيد كل جانب، ورقعة الأرض التي يسيطر عليها كل منهما.

وتضمنت عملية اختيار الوفدين استبعاد المتشددين، من كل جانب. فخلا الوفد الجمهوري من كل من السلال والعمري. وأسندت رئاسته إلى أحد المعتدلين، وهو القاضي عبدالرحمن الإرياني. وفي مقابل ذلك، جاء وفد الملكيين خالياً من أعضاء أُسْرة حميدا لدين.

    ‌انعقاد مؤتمر حرض وتوقّفه 23 نوفمبر 1965

وفي العاشر من نوفمبر، أكملت القيادة المصرية تمهيدها السياسي لعقد مؤتمر حرض، الذي قُرِّر في 23 نوفمبر، بإقناع الرئيس السلال بالبقاء في القاهرة، تنفيذاً لما اتُّفِق عليه، شفوياً، مع الملك فيصل، في جدة، لتسهيل التوصل إلى الاتفاق.

عقد مؤتمر حرض أولى جلساته، في 23 نوفمبر 1965، في حضور مراقبين مصريين وسعوديين. وبعد هذه الجلسة الافتتاحية الإجرائية، عقد أعضاء المؤتمر ثلاث جلسات أخرى، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، تخللتها اجتماعات للجنة فرعية، مكوّنة من اثنين وعشرين عضواً (10 من الجمهوريين و10 من الملكيين و2 من القوة الثالثة)، لبحث نقاط الخلاف.

وبعد هذه الاجتماعات، توقفت أعمال المؤتمر، على أن يُعاد انعقاده في 20 فبراير 1966، إلا أن عودة المؤتمر للانعقاد، لم تحدث على الإطلاق.

ويرجع توقف مؤتمر حرض إلى ما اتّضح خلاله، من عمق الخلاف بين وجهتَي النظر، الجمهورية والملكية، والكيفية التي فهِم بها كل طرف اتفاقية جدة، التي رأى كل من الوفدين، الملكي والجمهوري، أنه لم يكُن طرفاً فيها. وقد بدأ ذلك الخلاف، منذ الجلسة الثانية، حين طالب الوفد الجمهوري، في البداية، بمناقشة اللائحة التنظيمية للمؤتمر، التي تمثل البند الأول في جدول الأعمال، المتفق عليه بين الوفدين والمراقبين، والتي قدم الجمهوريون مشروعاً لها، كان من بنوده اقتراح أن يكون التصويت خلال جلسات المؤتمر، بالأغلبية المطلقة. إلا أن الوفد الملكي اعترض على ذلك، وطالب بأن تكون مناقشة اللائحة التنظيمية تالية لمناقشة طريقة الحُكم، التي كانت تمثل البند الثاني في جدول الأعمال؛ ذلك، "حتى نعرف ما سنصوّت عليه"، على حدّ تعبير الجانب الملكي.

وقد كشف ذلك الموقف، في الجلسات التالية، عمْق الخلاف بين الجانبين، حول نظام الحُكم. فقد كان الملكيون يريدون موافقة مسبقة من الجمهوريين، على أن الاتفاق على طريقة الحُكم، يعني الاتفاق على إلغاء النظامين، الجمهوري والملكي، وإقامة نظام وسط. في الوقت الذي كان فيه الجمهوريون يرون، أن طريقة الحُكم، المشار إليها في الاتفاقية، لا بد أن تجئ في إطار النظام الجمهوري، ومن ثَمّ، يكون الحل الوسط، الذي تحدث عنه الملكيون، هو دخولهم، كأشخاص، في المناصب القيادية، في المؤسسات الجمهورية.  وللخروج من تلك الأزمة، اقترح الجمهوريون تشكيل وزارة مؤقتة، في ظل النظام، الذي يحوز الأغلبية المطلقة من المؤتمرين. غير أن الملكيين رفضوا ذلك الحل، كما رفضوا اقتراح الوفد الجمهوري، إجراء الاستفتاء بأي ضمانات يقبلونها، قبْل إتمام انسحاب القوات المصرية، على الرغم من أن الاتفاقية، لا تشترط الانسحاب قبْل إجراء الاستفتاء.

وعندما قبل الملكيون، في النهاية، مناقشة اللائحة التنظيمية للمؤتمر، اقترحوا أن تكون الموافقة على طريقة الحُكم بالإجماع، أو بنسبة 80%. وهو ما رفضه الجمهوريون، لأنهم رأوا أن ذلك يعطل التوصل إلى قرار، وأن فرداً واحداً يستطيع شل المؤتمر. وهكذا، وصل المؤتمرون إلى طريق مسدود، فانتهت آخر جلساتهم، في 5 ديسمبر، من دون التوصل إلى أي اتفاق.

وفي اليوم التالي، قدم رئيس الوفد الملكي مذكرة إلى هيئة مراقبة المؤتمر، مقترحاً تشكيل لجنة فرعية، لتحديد نقاط الخلاف، والتوصل إلى حل لها، على أساس وجهة النظر الملكية. بيد أن رئيس الوفد الجمهوري، رفض ذلك الاقتراح. واستمرت الاتصالات بين الوفدين وهيئة الرقابة ولجنة السلام، حتى منتصف ديسمبر، حين بعث الإرياني بمذكرة إلى هيئة الرقابة ولجنة السلام، يقترح تأجيل الجلسة الخامسة للمؤتمر إلى 20 فبراير. في البداية، رفض الوفد الملكي التأجيل، إلا أن رئيسه، أرسل، في 24 ديسمبر، مذكرة إلى هيئة الرقابة ولجنة السلام، يعلن فيها ترْك المؤتمر، بعد أن سافر معظَم أعضاء الجانب الجمهوري، محملاً إياهم مسؤولية عرقلة نجاح المؤتمر، ومعلناً استعداد وفده لاستناف المؤتمر، في أي وقت. ومن ثَمّ، وصل مؤتمر حرض إلى نهايته المحتومة، ولم يحدث أي استئناف لأعماله، بعد ذلك، على الإطلاق.

وهكذا، نرى أن عمق الخلاف بين الجمهوريين والملكيين، حول نظام الحُكم، كان الصخرة، التي تحطمت عليها آمال السلام، في مؤتمر حرض. فلم يكُن الجمهوريون مستعدين للتخلي عن النظام الجمهوري، الذي كان ثمرة نضال دموي، استمر سنوات طويلة، خاصة أن الصيغة، التي طرحها الملكيون، كانت تدعو إلى الشك: "دولة تسمى الدولة اليمنية، يكون لها عاصمتها، ويكون لها وزاراتها، ويكون لها مجلس شوراها. ويُعترف بها من كل أنحاء العالم، حتى تترك فرصة للقوات الخارجية، أن تخرج من اليمن، وتترك فرصة لكل تدخل خارجي، أن يحدّ، وتترك فرصة للشعب اليمني، أن يقرر مصيره، ويختار إما النظام الجمهوري أو النظام الملكي". وهو ما يعني، ببساطة، القضاء على النظام الجمهوري، وحرمانه من الدعم العسكري الخارجي، وتركه تحت رحمة النيات الحسنة.

وعلى الرغم من أن الموقف المصري، طوال الأزمة، لم ينحز إلى التفسير الجمهوري لاتفاقية جدة، إلا أنه لم يستطع التخلي عن القضية الجمهورية، خاصة في أكثر صورها اعتدالاً.  فالقيادة السياسية، التي أرسلت قواتها، لدعم الثورة اليمنية، وحماية نظامها الجمهوري، لا تستطيع أن تفرض على قيادته إلغاءه. ولذلك، لم يكُن أمام القيادة المصرية من خيار، سوى عدم التخلي عن الجمهوريين، عندما ظهر لها عمْق الخلاف بينهم وبين الملكيين.

-       عودة الصراعات العسكرية من جديد

1 ـ 22 يناير 1966تصاعد الخلاف المصري ـ السعودي، حول عقد القمة الإسلامية.

1 ـ 15 يونيو 1966تصاعد أعمال المقاومة من جانب الملكيين في المنطقتين، الشمالية والمركزية.

15 يونيو 1966دفْع جيش عبد الله الأحمر (أحد جيوش القبائل الجمهورية) إلى تدعيم قوات الجيش الجمهوري، في منطقة صعدة.

يوليو 1966 استيلاء قوات الملكيين على مسكر والعقيق وعظلة، شمال برط.

31 يوليو 1966انخفاض حجم القوات المصرية إلى ما يقرب من 47 ألف فرد.

12 أغسطس 1966عودة الرئيس السلال إلى اليمن، وتشديد قبْضته على السلطة.

17 أغسطس 1966اجتماع ممثلي الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر في الكويت.

16 سبتمبر 1966اعتقال وتحديد إقامة الزعماء الجمهوريين المعتدلين وتحديد إقامتهم، في القاهرة، بعد اتّهامهم بالتآمر.

18 سبتمبر 1966تشكيل الرئيس السلال وزارة جديدة، برئاسته.

1 ـ 30 سبتمبر 1966تصاعد أعمال المقاومة الملكية في المنطقتين، الشمالية والوسطى، وحول صنعاء، في المنطقة المركزية.

1 ـ 31 أكتوبر 1966تصعيد القصف الجوي المصري ضد تجمعات الملكيين وتكديساتهم، وقُرى القبائل التي تساندهم، وامتداد القصف إلى قواعد الملكيين، في نجران وجيزان (14 أكتوبر).

5 ديسمبر 1966تنازل الإمام، محمد البدر، عن سلطاته لمجلس إمامي.

18 ديسمبر 1966 وصول الملك، سعود بن عبد العزيز، إلى مصر.

31 ديسمبر 1966انخفاض حجم القوات المصرية في اليمن إلى ما يقرب من 39 ألف فرد.

5 يناير 1967تدمير مركز قيادة الملكيين في كتاف، بوساطة الطيران المصري.

10 يناير 1967إعلان تشكيل حكومة ملكية جديدة (في المنفى).

23 يناير 1967زيارة الملك سعود بن عبد العزيز إلى اليمن، في صحبة المشير عبد الحكيم عامر، وإعلان اعترافه بالنظام الجمهوري.

31 مايو 1967انخفاض حجم القوات المصرية إلى ما يقرب من 33 ألف فرد.

يونيو 1967 تصاعد أعمال قتال الملكيين، في معظم مناطق الشمال، الزيدي.

23 يوليو 1967إعلان الرئيس جمال عبد الناصر قبوله حضور مؤتمر القمة في الخرطوم.

29 أغسطس 1967بدء انعقاد مؤتمر القمة، والتوصل إلى اتفاقية الخرطوم.

أغسطس 1967سقوط مدينة صعدة في أيدي الملكيين.

10 سبتمبر 1967بدء تنفيذ المرحلة التحضيرية لخطة سحب القوات المصرية من اليمن.

3 أكتوبر 1967وصول اللجنة الثلاثية إلى صنعاء، ومواجهتها بالمظاهرات العدائية، وأحداث الشغب الدامية.

15 أكتوبر 1967إعلان اللجنة الثلاثية 6 نوفمبر 1967، موعداً لانعقاد المؤتمر الوطني.

19 أكتوبر 1967نداء الرئيس السلال إلى اليمنيين المعارضين، المقيمين بالخارج، بالعودة وبدء صفحة جديدة.

26 أكتوبر 1967عودة 40 من الشخصيات، السياسية والعسكرية، المعارضة إلى اليمن.

الأسبوع الأخير من أكتوبر 1967  مشاورات الرئيس السلال، في الحديدة، مع السياسيين العائدين، لتوسيع قاعدة الحكم.

2 نوفمبر 1967حضور الرئيس السلال إلى مصر، في طريق رحلته الى الاتحاد السوفيتي.

5 نوفمبر 1967وقوع الانقلاب الذي أطاح الرئيس السلال وحكومته.

27 نوفمبر 1967وصول الدعم والإمدادات العسكرية السوفيتية إلى صنعاء.

29 نوفمبر 1967رحيل آخر القوات البريطانية عن عدن.

1 ديسمبر 1967حشد الملكيين قواتهم، بقيادة الأمير محمد بن الحسين، في منطقة شرزة، جنوب شرق العاصمة، تمهيداً للهجوم عليها.

1 ديسمبر 1967بدء حصار الملكيين صنعاء.

10 ديسمبر 1967رحيل آخر القوات المصرية عن اليمن.

18 ديسمبر 1967استقالة محسن العيني من رئاسة مجلس الوزراء.

27 ديسمبر 1967تشكيل الفريق حسن العمري الوزارة الجديدة.

30 ديسمبر 1967اجتماع اللجنة الثلاثية، في القاهرة، تحضيراً للمؤتمر الوطني.

12 يناير 1968بدء انعقاد المؤتمر الوطني، في بيروت.

8 فبراير 1968كسر الجمهوريين طوق الحصار، الذي ضُرب حول العاصمة.

22 مارس 1968التصادم بين القوات الجمهورية وفِرق المقاومة الشعبية.

مايو 1968تجريد فِرق المقاومة الشعبية من أسلحتها.

يونيو 1968استعادة الجمهوريين الأقاليم، التي كانوا يسيطرون عليها، قبْل حصار العاصمة.

نهاية عام 1968تخلّي قوات المرتزقة عن المعسكر الملكي، وخروجهم من اليمن.

مارس 1969 تصادم الإمام المخلوع مع الأمير محمد بن الحسين، وتخلّي الأمير عن القضية الملكية.

منتصف مارس 1969تشكيل المجلس الوطني (الجمهوري) المؤقت.

25 يوليو 1969اغتيال الأمير عبد الله بن الحسن، في صعدة.

3 سبتمبر 1969استعادة الجمهوريين مدينة صعدة.

5 فبراير 1970اختيار محسن العيني رئيساً للوزراء.

مما سبق يبدو أن الملك فيصل، رأى الموقف المصري السابق، نكوصاً عن الالتزام المصري باتفاقية جدة، فلم يشجع الجهود الدبلوماسية المصرية، لإنقاذ مؤتمر حرض، بعد جلسته الأخيرة، في 5 ديسمبر. فطبقاً لبعض المصادر المصرية، رفض الملك فيصل، في السادس من ديسمبر، عرضاً من القاهرة، بأن يطير إليه وفد مصري خاص، لتوضيح الأمور، ومساعدة المجتمعين في حرض. وعلّل الملك ذلك بضيق وقته، لأنه كان يستعد للسفر إلى طهران، وأنه في حاجة إلى يوم من الراحة، قبْل السفر.

بعد صراع دموي دام ثمانية اعوام بين الجمهوريين والملكيين وبتدخلات من قبل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كلا الطرفان كان لهما دور كبير في إدارة الصراع ففي عام 1965 اتفق الزعيمان العربيان جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز على انهاء الصراع في اليمن وتم التوقيع على اتفاق جدة الذي استمر التفاوض عليه حتى عام 1970، تم تنفيذ المصالحة الوطنية أو ما سماه الزعيمين حينئذ بالوحدة الوطنية اليمنية بين الجمهوريين والملكيين، دخلت بمقتضاه شخصيات ملكية في الحكومة والبرلمان، وشُكل المجلس الجمهوري من الطائفتين "الزيدية والشافعية". وتقرر منح الشّوافع منصب نائب رئيس الجمهورية، أو رئاسة مجلس الوزراء، وأن يكون الرئيس منتمياً إلى الطائفة الشيعية الزيدية. وفي (آذار) مارس 1970، اعترفت المملكة العربية السعودية، بالنظام اليمني الجمهوري. وفي 28 ديسمبر 1970، صدر دستور الجمهورية العربية اليمنية.