حل الدولتين في نيويورك: مؤتمر دولي يواجه تحديات المقاطعة والحرب

انطلقت في نيويورك، الإثنين، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة واسعة من دول العالم، وسط مقاطعة معلنة من الولايات المتحدة وإسرائيل. يهدف المؤتمر إلى وضع خريطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحرب المستمرة في قطاع غزة، مما يعكس انقساماً دولياً حول سبل حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، في سبتمبر 2024، عقد هذا المؤتمر، الذي كان مقرراً في يونيو 2025، لكنه تأجل بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويسعى المؤتمر إلى إحياء حل الدولتين من خلال وضع معايير ملزمة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ويأتي المؤتمر في سياق دعم دولي متزايد للحقوق الفلسطينية، حيث أيدت 143 دولة في مايو 2024 مسعى فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025 خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" وشبكة CBS، أن المؤتمر يمثل "محطة حاسمة" لإطلاق ديناميكية سياسية تدعم حل الدولتين. وأضاف أن فرنسا ستحث دولاً أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين، متوقعاً أن تصدر الدول العربية إدانة لحركة حماس وتطالب بنزع سلاحها خلال المؤتمر. وشدد بارو على أن حل الدولتين هو "الطريقة الوحيدة" لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن رئاسة المملكة للمؤتمر، بالشراكة مع فرنسا، تعكس موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن المؤتمر يدعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، الذي أطلقته السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024، بالإضافة إلى عمل "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة". وأضاف أن المملكة تسعى لإنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف دائرة العنف المستمرة من خلال دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وقيام دولة فلسطينية.

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعتهما للمؤتمر، معتبرتين أنه يقوض فرص التوصل إلى حل سلمي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المؤتمر "هدية لحماس" التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن واشنطن صوتت ضد قرار الجمعية العامة لعقده. من جانبها، قالت إسرائيل، عبر متحدثها جوناثان هارونوف، إنها لن تشارك في مؤتمر لا يركز على إدانة حماس وإعادة الرهائن. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر بالانحياز للفلسطينيين، في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية بسبب الحرب في غزة، التي تسببت في معاناة إنسانية واسعة.

يدعو المؤتمر إلى تطبيق القانون الدولي ودعم السلطة الفلسطينية سياسياً ومالياً لتعزيز إصلاحاتها ومؤسساتها، بهدف ضمان الأمن والاستقرار. كما يسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل مع التركيز على إحياء حل الدولتين. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة منذ 22 شهراً، وتصاعد الاتهامات لإسرائيل باستخدام التجويع كسلاح، مما يعقد المشهد السياسي والإنساني.

يمثل مؤتمر الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء حل الدولتين، بدعم قوي من السعودية وفرنسا ودول أخرى، لكنه يكشف عن انقسام دولي عميق بسبب مقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل. في ظل التوترات الإقليمية والحرب المستمرة في غزة، يبقى السؤال حول قدرة المؤتمر على تحقيق اختراق ملموس يعيد الأمل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.