إعدام أعضاء بـمجاهدي خلق وسط تزايد الاحتجاجات والاشتباكات الحدودية

في تصعيد يعكس التوترات المتزايدة في الداخل الإيراني، أعلنت السلطات القضائية، الأحد 27 يوليو 2025، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق عضوين في منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة المحظورة، بتهم تتعلق باستهداف البنية التحتية المدنية. يأتي هذا الإعدام في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً في الاحتجاجات الاجتماعية والاشتباكات في المناطق الحدودية، مما يكشف عن عمق الأزمات التي تواجه الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن حكم الإعدام نُفذ بحق مهدي حسني وبهروز إحساني-إسلاملو. وأُدين المتهمان بتهم "الحرابة"، و"تدمير الممتلكات العامة"، و"الانتماء إلى منظمة إرهابية بهدف الإخلال بالأمن الوطني".

وبحسب الوكالة، قاما باستهداف بنية تحتية مدنية بمقذوفات بدائية الصنع، بعد تأسيس منزل في طهران كقاعدة لتصنيع قاذفات يدوية وقذائف هاون بالتنسيق مع قادة الجماعة. وذكرت "ميزان" أن هذه المقذوفات أُطلقت على مواطنين، منازل، مرافق خدمية وإدارية، ومراكز تعليمية وخيرية، بهدف زعزعة الأمن الوطني.

وأشارت وكالة "مهر" شبه الرسمية إلى أن إحساني-إسلاملو كان قد اعتُقل عام 2022 بعد انفجار في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو الهجوم الذي أعلنت "مجاهدي خلق" مسؤوليتها عنه. وقد أُيد حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا الإيرانية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

تتزامن عملية الإعدام مع تصاعد لافت في تحركات الجماعات المعارضة في إيران، مدفوعة بالاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وسوء الإدارة. وتشمل هذه التحركات جوانب عدة:

وشهدت المناطق الكردية والبلوشية تصاعداً في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة والقوات الإيرانية. ففي 26 يوليو 2025، هاجم مسلحون مبنى محكمة القضاء في زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 22 آخرين. 

وقد أعلنت جماعة "جيش العدل" البلوشية مسؤوليتها عن الهجوم. كما شهدت محافظة كردستان الإيرانية يومي 22 و23 يوليو 2025 اشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة من قوات حرس الحدود، وتبنتها منظمة "بيجاك" الكردية المسلحة.

وسجلت إيران 3,092 حركة احتجاجية خلال العام الإيراني 1403 (مارس 2024 - مارس 2025)، شارك فيها 17 قطاعاً اجتماعياً متنوعاً، من معلمين وطلاب إلى مزارعين وعمال ومتقاعدين، مما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية.

وأظهرت مقاطعة واسعة للانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2024 استياءً شعبياً واسعاً من النظام.

وأفادت تقارير عن تنفيذ وحدات المقاومة التابعة لمنظمة "مجاهدي خلق" 42 نشاطاً "ثورياً" في 16 مدينة إيرانية، إلى جانب مظاهرات لأنصارها في أمريكا، كندا، وبريطانيا.

تتفاقم الأوضاع الداخلية بفعل الإفلاس الاقتصادي وسوء الإدارة، مما أدى إلى تقلص القاعدة الاجتماعية للنظام. وتواجه البلاد أزمة مياه خطيرة، حيث أصبحت 90% من الخزانات فارغة. ورغم تصاعد الاحتجاجات، تبقى المعارضة الإيرانية منقسمة بين فصائل إيديولوجية متنافسة، مثل "مجاهدي خلق" والجماعات الكردية والبلوشية، مما يضعف وجودها المنظم داخل البلاد.

وفي ظل هذه التطورات، تتعرض إيران لضربات إسرائيلية استهدفت شخصيات وأجهزة أمنية، مما زاد من الضغط على النظام. ويواصل النظام استخدام عقوبة الإعدام ضد المعارضين، حيث سجل 1,438 إعداماً في عهد الرئيس الحالي، مما يعكس محاولاته لقمع الاحتجاجات.

ودعت منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى التحقيق في الإعدامات والانتهاكات ضد المعارضين، خاصة في ضوء تقارير الأمم المتحدة عن الإبادة الجماعية التي يزعم أنها وقعت في الثمانينيات. كما دعت الندوة الحقوقية إلى مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس، وتأمين الحماية لهم.