بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تستمر لستة أشهر رغم وصفها بـالشكلية

صوت مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين 14 يوليو 2025، بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 28 يناير 2026. جاء هذا القرار، الذي صيغته المملكة المتحدة، رغم الانتقادات الحادة لأداء البعثة، خاصة من الحكومة اليمنية التي وصفت عمل البعثة بـ"الشكلي" وغير المجدي، معتبرة إياها أداة تخدم مصالح مليشيات الحوثي.

اعتمد مجلس الأمن، بموافقة أعضائه الـ15، قراراً يجدد ولاية بعثة UNMHA التي كان من المقرر أن تنتهي في 14 يوليو 2025. يهدف القرار إلى استمرار دعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي ينص على وقف إطلاق النار، إعادة نشر القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها، إزالة المظاهر المسلحة، ومنع استقدام تعزيزات عسكرية. المسودة، التي صيغتها بريطانيا بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، أثارت نقاشات حادة بين الأعضاء الدائمين حول فعالية البعثة وجدواها.

تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير 2019 بقرار مجلس الأمن رقم 2452، استجابة لاتفاق ستوكهولم الذي جاء كمحاولة لتخفيف التصعيد في اليمن، خاصة في مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية كمركز رئيسي لدخول المساعدات الإنسانية. تتمثل مهام البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار، دعم إعادة نشر القوات، وتسهيل التنسيق بين الأطراف المتنازعة لضمان استقرار المدينة وموانئها.

تواجه بعثة UNMHA انتقادات متزايدة، خاصة من الحكومة اليمنية، التي أكدت أن البعثة "لم تحقق أي إنجاز ملموس" في الجوانب العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، أو الإنسانية. وأشارت الحكومة إلى أن الأحداث على الأرض تجاوزت مهام البعثة، التي فشلت في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، مثل إزالة التحصينات العسكرية أو إعادة نشر القوات. كما اتهمت أطراف في مجلس الأمن البعثة بأنها أصبحت شكلية، وتساهم بشكل غير مباشر في تعزيز سيطرة مليشيات الحوثي على الحديدة. بعض الأعضاء طالبوا بإنهاء المهمة، معتبرين أنها لم تعد ذات جدوى في ظل الوضع الراهن.

خلال الجلسة التي سبقت التصويت، دار سجال بين ممثلي الدول الدائمة حول أداء البعثة. في حين دافع البعض عن استمرارها كجزء من الجهود الدولية لدعم الحل السلمي في اليمن، رأى آخرون أن استمرار البعثة دون تحقيق تقدم ملموس يعزز من الوضع الراهن، مما يخدم مصالح الحوثيين. رغم هذه الانتقادات، اتفق الأعضاء على التمديد لمدة ستة أشهر، في محاولة لإتاحة الفرصة لتحسين أداء البعثة أو إعادة تقييم مهامها.

يأتي قرار التمديد في ظل استمرار التوترات في اليمن، حيث لا تزال الحديدة نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. تعتبر المدينة وموانئها شرياناً حيوياً لتدفق المساعدات الإنسانية، مما يجعل استقرارها أولوية دولية. ومع ذلك، فإن استمرار الخروقات لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك التحصينات العسكرية والاشتباكات المتقطعة، يعقد جهود البعثة ويثير تساؤلات حول فعاليتها.

يُظهر قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البعثة. ومع تصاعد الانتقادات لأدائها، يبقى السؤال حول مدى قدرة البعثة على تحقيق أهدافها في ظل الواقع المعقد على الأرض. يتطلب الأمر مراجعة جدية لآليات عمل البعثة وتعزيز فعاليتها لضمان تحقيق بنود اتفاق ستوكهولم، ودعم الجهود الإنسانية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن.