إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان خيارات بديلة لإطلاق سراح الرهائن في غزة

غداة استدعاء إسرائيل والولايات المتحدة لوفديهما المفاوضين من الدوحة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب وواشنطن تدرسان "خيارات بديلة" لتأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة دون الاعتماد على اتفاق تفاوضي مع حركة حماس. جاء هذا الإعلان في ظل توترات متصاعدة عقب فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات في قطر، التي ركزت على وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا وتبادل الرهائن والأسرى.

في بيان له، قال نتنياهو: «حماس هي العقبة أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن»، مؤكدًا أن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تبحث عن سبل لإعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس وتحقيق سلام دائم في المنطقة. وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان محقًا في قراره باستدعاء الوفد الأمريكي، مشيرًا إلى أن رد حماس الأخير يظهر «عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار».

وأعلن مكتب نتنياهو استدعاء الوفد الإسرائيلي من الدوحة لإجراء مشاورات، تلاه إعلان ويتكوف استدعاء الوفد الأمريكي، مع لهجة حملت اتهامات واضحة لحماس بعرقلة المفاوضات. وكتب ويتكوف على منصة "إكس": «رد حماس الأخير يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار، ولا يبدو أنها منسقة أو حسنة النية»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا في غزة.

على النقيض، أشار رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، الذي يتوسط في المفاوضات، إلى أن رد حماس على المقترح الإسرائيلي كان «واقعيًا وإيجابيًا»، داعيًا إسرائيل إلى الدخول في مفاوضات جادة وسريعة للتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رد حماس تضمن مطالب جديدة، منها الإفراج عن 200 سجين أمني فلسطيني و2000 معتقل من غزة، بما في ذلك عناصر النخبة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهي أرقام تتجاوز المبادرة التي قدمها الوسطاء.

 طالبت حماس بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك عناصر النخبة، مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثة خلال هدنة مدتها 60 يومًا. إسرائيل رفضت هذه الأرقام، معتبرةً إياها غير مقبولة.
اقترحت إسرائيل خرائط إعادة انتشار تتضمن بقاء قواتها في حوالي ثلث قطاع غزة، بما في ذلك محور موراج بين رفح وخان يونس، وهو ما رفضته حماس معتبرةً إياه استمرارًا للاحتلال.

تصر حماس على توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركائها، بينما تدعم إسرائيل والولايات المتحدة آلية مؤسسة الإغاثة الإنسانية في غزة (GHF)، التي انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بسبب عدم سلامتها.

رغم التصريحات الإيجابية السابقة من نتنياهو، التي أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال أيام، أشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن إسرائيل تستخدم المفاوضات لكسب الوقت، متهمين إياها بالسعي لتهجير الفلسطينيين تحت ستار خطط إنسانية. في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات لم تنهار تمامًا، بل تم استدعاء الوفد في إطار تنسيق مسبق، مع استمرار الخلافات حول "مفاتيح الصفقة" وشروط الانسحاب.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار التصعيد العسكري في غزة، حيث أفادت السلطات الصحية التي تديرها حماس بمقتل 22 شخصًا على الأقل في غارات إسرائيلية ليلية على خيام في خان يونس ومنزل في مخيم الشاطئ. وتشير تقديرات إسرائيل إلى أن 50 رهينة ما زالوا في الأسر، منهم 20 يُعتقد أنهم على قيد الحياة.

تعثر مفاوضات الدوحة يكشف عن فجوات عميقة بين إسرائيل وحماس، مع اتهامات متبادلة بعرقلة التقدم. تصريحات نتنياهو وويتكوف تشير إلى تحول نحو البحث عن حلول خارج إطار المفاوضات الحالية، مما يثير تساؤلات حول الخطوات المقبلة وسط استمرار الأزمة الإنسانية في غزة. ومع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، تبقى احتمالات التوصل إلى اتفاق معلقة، في ظل تباين الروايات وتعقيد المطالب.